لجان “الإليكو” بالبنوك الحكومية تحسم اليوم العائد على الودائع بعد رفع المركزي لأسعار الفائدة

تحدد لجان الأصول والخصوم ” الإليكو ”  في إجتماعتها المقررة اليوم وغدا مصير زيادة العائد على حسابات التوفير والأوعية الإدخارية من عدمه للتماشى مع قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الذي اتخذه أمس بزيادة الفائدة على الايداع والإقراض بواقع 200 نقطة اساس .

وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أمس برفع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، ليصل معدل العائد على الإيداع والإقراض لـ 16.75% و17.75% على التوالي.

قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري لـ أموال الغد  إن أسعار الشهادات مستمرة دون تغيير مشيراً إلى  أن شهادات الـ 18 شهر والتى يصل عائدها إلى 20% سنوياً يُصرف كل 3 أشهر، لاتزال أعلي من سعر خصم البنك المركزي المصري المعلن حالياً.”

وتابع عكاشة: “سنقوم بمتابعة مستجدات السوق من خلال لجنة الأصول والخصوم (الإليكو) لمراجعة أسعار حسابات التوفير والودائع “.

في سياق متصل قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر، إن مصرفه يقدم عائد سنوي للشهادات قدره 20% سنوياً من خلال شهادة “طلعت حرب” وهي أعلي نسبة بالقطاع، مشيراً إلى أن البنك لا يدرس إطلاق أوعية ادخار جديدة بفوائد مرتفعة، إلا أنه سيتم دراسة العائد على الودائع وحسابات التوفير من خلال لجنة الإليكو بالبنك .

,قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس منذ قرار تحرير سعر الصرف فى شهر نوفمبرالماضى بدأت برفع الفائدة بواقع 300 نقطة أساس تزامناً مع قرار تحرير العملة، وتوجيه البنوك في ذات الوقت بإصدار أوعية إدخارية لأجل عام ونصف بفائدة 20% وأوعية لأجل 3 سنوات بفائدة 16%، وهو ما أدي إلى دخول ما يزيد عن 250 مليار جنيه ودائع بالبنوك  .

ثم جاء قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد مرة أخري بواقع 200 نقطة أساس أمس، ومن الممكن أن تكون تلك الخطوة استباقية في ظل توقعات زيادة أسعار الوقود والكهرباء خلال شهري أغسطس ويوليو المقبلين .

وتوافق قرار المركزي مع مطالب صندوق النقد الدولي للحكومة،بمعالجة التضخم كأولوية قصوى ، وهو ما ظهر في تصريحات عدد من كبار مسؤولى الصندوق، كان على رأسها تصريحات جهاد أزعور، رئيس صندوق النقد الدولى لمنطقة الشرق الأوسط، والتى أكد خلالها إن أسعار الفائدة هى “الأداة الصحيحة” للحد من التضخم، على الرغم من أنه أدرجها فيما بعد كخيار واحد ضمن مجموعة من الأدوات.

ووفقا لبيان البنك المركزي فإنه يستهدف الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلى مستوي 13%  فى الربع الأخير من عام 2018.