” اتحاد المقاولين” يطالب بمد مهلة 3 أشهر للمشروعات الجاري تنفيذها بالدولة

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، تقدم عدد من شركات المقاولات بطلبات للحصول على مد مهلة جديدة تُقدر بـ 3 أشهر إضافية تُضاف إلى البرامج الزمنية للمشروعات المتعاقد عليها بالدولة لتتمكن من تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن شركات المقاولات حصلت خلال العام الماضى على مد فترة زمنية لتنفيذ مشروعاتها تقدر بـ 3 اشهر للمشروعات السكنية، و6 أشهر لمشروعات البنية التحتية وأعمال المبانى المتكاملة وذلك نظرا للتحديات الاقتصادية التى تقع على عاتق الشركات فى ظل تطبيق قرار تحرير سعر الصرف وما تبعه من رفع أسعار المحروقات وأسعار خامات البناء.

وألمح إلى صعوبة مخاطبة وزارة الاسكان خلال الوقت الراهن بطلب مد مهلة جديدة لتسليم المشروعات المتعاقد عليها بالدولة ، نظرا لاتجاه الوزارة للإسراع مع الجهات الحكومية المختصة بتفعيل قانون التعويضات وصرف المستحقات التعويضية للشركات بشكل عاجل وقبل حلول يوليو المقبل.

أضاف حسن عبد العزيز ، أن شركات المقاولات التى لم تتمكن من تسليم المشروعات المتعاقد عليها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها ستُحرم من صرف قيمة التعويضات المالية المستحقة لها ، مؤكدا أن التقدم بطلب جديد لمد مهلة 3 أشهر أمام المقاولين يتعارض تماما مع مشروع قانون التعويضات والذى يهدف إلى إعادة التوازن المالى للشركات وصرف فروق الأسعار التى تحملتها فى تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها .