3 أسباب دفعت البنك المركزي لرفع الفائدة .. والموازنة والاستثمارات ضحايا القرار

فاجىء البنك المركزي السوق برفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 16.75% و 17.75%، رغم توقعات بنوك الاستثمار والاقتصاديين بقيام المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير.

“أموال الغد” رصد العوامل التى جعلت البنك المركزي يتخذ قرار مخالف تماما لتوقعات السوق خلال اجتماعه اليوم والتى يأتى علي رأسها محاربة التضخم وعدم عودة الدولرة وتصريحات صندوق النقد بضرورة رفع الفائدة.

1- محاربة التضخم:

أعلن البنك المركزي أن قرار زيادة أسعار الفائدة فى نوفمبر 2016 بنحو 3% واستمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل ساهم فى تحسين معدل التضخم الشهري وعلي الرغم من تراجع المعدلات الشهرية بشكل ملحوظ  حيث انخفض المعدل الشهري للتضخم من أعلي نقطة له فى نوفمبر 2016، والتى سجلت 4.85% وحتى وصل الي 1.69% فى شهر أبريل 2017.

ورغم ذلك يري البنك المركزي ان الانخفاض مازال غير كافى لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم علي المدى المتوسط، ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم العام السنوي الي مستوي 13%  فى الربع الأخير من عام 2018.

2- منع عودة الدولرة نهائيا:

جاء قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر ورفع الفائدة 300 نقطة لمحاربة الدولرة السوق السوداء وعودة الدولار للقنوات الرسمية وهو ما ساهم فى دخول 21 مليار دولار للبنوك ، وربما جاء هذا القرار لضمان عدم عودة السوق الموازية مجددا.

3 – تصريحات صندوق النقد:

طلب صندوق النقد من الحكومة خلال اجتماعات الربيع باستخدام كافة السياسات المالية والنقدية لاحتواء التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، في إشارة مباشرة لرفع أسعار الفائدة، وتسعى الدولة للحصول علي الدفعة الثانية خلال الايام المقبلة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد الحصول علي الدفعة الأولي بقيمة 2.75 مليار دولار.

ولكن ستكون لقرار رفع أسعار الفائدة عدة تحديات بالسوق المصرية علي رأسها :

1- ارتفاع تكلفة الدين العام:

سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الى ارتفاع العائد علي أذون وسندات الخزانة وهو ما سيؤدي الى تفاقم الدين العام للدولة والذى تجاوز الـ 3 تريليون جنيه وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، ويؤكد الخبراء ان كل رفع 1% للفائدة يكلف الموازنة العامة 16 مليار جنيه.

2- تراجع الاقراض والاستثمارات:

ربما سيؤدي القرار الى تبأطؤ التدفقات الاستثمارية للدولة وخاصة أن المستثمر لا يفضل الفائدة المرتفعة، مما يساهم عليه من تراجع معدلات الإقراض والتى سجلت 1.346 تريليون جنيه.

وقالت مصادر مصرفية أن رفع أسعار الفائدة فى الوقت الحالي أمر غير جيد فى ظل استهداف الدولة جذب الاستثمارات الخارجية.

أضافت أن رفع العائد يرفع تكلفة الاقراض وغير مفضل من قبل المستثمرين ، ولذلك من الأفضل كان الأبقاء عليها دون تغير فى المرحلة الحالية.

أوضحت أن رفع أسعار العائد فى الوقت الحالي سيؤدى الي تفاقم العجز فى الموازنة العامة للدولة ورفع العائد علي أذون وسندات الخزانة وهو ما يؤدي فى النهاية الي زيادة الاعباء علي الدين المحلي والذى تجاوز الـ3 تريليون جنيه.