البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة.. اليوم

تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة طارق عامر مساء اليوم الأحد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بعد تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا له يوم الخميس الماضي .

وقرر البنك المركزي في آخر اجتماع 30 مارس الماضي الإبقاء على سعرى الإيداع والإقراض دون تغيير عند 14.7% و15.75% على التوالي، وتجدر الإشارة إلى أن العام الماضي شهد رفع أسعار الفائدة بإجمالي 550 نقطة أساس، منها 300 نقطة فقط عقب قرار تعويم العملة المحلية .

وطالب صندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع الحكومة باستخدام كافة أدوات السياسة النقدية للحد من ارتفاعات التضخم في إشارة إلى رفع أسعار الفائدة.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في تصريحات صحفية سابقة إن أدوات السياسة النقدية والمالية المتاحة، بما فى ذلك أسعار الفائدة، يمكن أن تساعد مصر على احتواء التضخم.

وأظهرت مؤشرات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي لتعيئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي العام في أبريل ليسجل 32.9% على أساس سنوي، مقابل 32.5% في مارس السابق عليه؛ بينما أعلن البنك المركزي عن انخفاض معدل التضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي ليسجل 32.06% خلال أبريل الماضى مقابل 32.25% في مارس.

وقالت بعثة صندوق النقد الدولي في بيانها عقب انتهاء المباحثات مع الحكومة “تعتبِر السلطات تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. وندعم هدف البنك المركزي لتخفيض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، تمشيا مع المهمة المنوط بها في تحقيق استقرار الأسعار. ونحن على ثقة من أن البنك المركزي يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، كما نشيد بالبنك المركزي على حفاظه نظام سعر الصرف الحر وتكون احتياطيات كافية من النقد الأجنبي”.

ويأتي اجتماع اليوم وسط توقعات قوية من بنوك الاستثمار بلتون وبرايم وهيرميس بتثبيت أسعار الفائدة في ظل هدوء معدلات ارتفاع التضخم وانخفاض أثر صدمة تحرير سعر صرف العملة المحلية.

وأكدت بنوك الاستثمار أن خطوة رفع العائد قد تأتي بنتائج سلبية على حجم الدين المحلي وعمليات إقراض المشروعات التنموية خاصة وأن معدلات التضخم المرتفعة ليس السبب فيها ارتفاع عمليات الطلب في السوق المحلية ولكنها جاءت بشكل أساسي من تعويم الجنيه.