رغم توصيات صندوق النقد… 3 رؤساء بنوك يتوقعون تثبيت” المركزي” لأسعار الفائدة

توقع ثلاث رؤساء بنوك إبقاء البنك المركزي لأسعار الفائدة عند حدودها الحالية في إجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب الأحد المقبل،رغم إشارة مسئولي صندوق النقد الدولي بضرورة إتخاذ مصر لتلك الخطوة لكبح جماح التضخم .

وتأتي تلك التوقعات مدعومة بالانخفاض التدريجي لمعدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين بالاضافة الى أن آلية الفائدة ربما تكون غير مناسبة خلال الفترة الحالية خاصة وأن من كل شخص في مصر يمتلك حساب بنكي يقابله من 7 الى 8  أشخاص لا يمتلكون حسابات بنكية .

ويعد ذلك الاجتماع هو الثالث للجنة السياسات النقدية خلال عام 2017 بعد عقدها اجتماعين خلال فبراير ومارس تم من خلالهم الأبقاء علي سعر عائد الإيداع والإقراض دون تغير عند 14.75% و15.75%، بعد القيام برفع أسعار الفائدة عقب قيام البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف بمعدل 300 نقطة.

أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، قال أن البنك المركزى يراعى عدة عوامل عند القيام ببحث أسعار الفائدة والتأثيرات الخاصة بفئة محدودى الدخل من أية خطوات قد يلجأ إليها.

أضاف أن الأقرب هو الإبقاء علي أسعار الفائدة دون تغير فى ظل استقرار السوق وخاصة سوق الصرف بجانب تحسن الاداء الاقتصادي فيما يتعلق بالميزان التجاري وميزان المدفوعات الى جانب توجه مؤشر التضخم للإنخفاض .

وأكدت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، أن البنك المركزي سيلجأ لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل مع التوقعات بتراجع التضخم خلال المرحلة المقبلة.

أشارت الي أن البنك المركزي هو المسئول الوحيد عن تحديد السياسة النقدية وفقا لعوامل معينة وليس هناك أية تدخلات من جهات خارجية فى رسم السياسة النقدية.

وقال اسماعيل حسن، رئيس بنك مصر أيران، أن رفع أسعار الفائدة فى الوقت الحالي أمر غير جيد فى ظل استهداف الدولة جذب الاستثمارات الخارجية.

أوضح أن رفع العائد يرفع تكلفة الاقراض وغير مفضل من قبل المستثمرين ، ولذلك من الأفضل الأبقاء عليها دون تغير فى المرحلة الحالية.

وأكدت زينب هاشم، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أبو ظبى الإسلامى، علي صعوبة رفع أسعار العائد فى الوقت الحالي لعدم تفاقم العجز فى الموازنة العامة للدولة ورفع العائد علي أذون وسندات الخزانة وهو ما يؤدي فى النهاية الي زيادة الاعباء علي الدين المحلي والذى تجاوز الـ3 تريليون جنيه.

أوضحت أن الاقرب فى المرحلة الحالية هو الأبقاء علي الأسعار دون تغير مع القيام بخفض العائد علي المدى الطويل مع تحسن كافة المؤشرات الأقتصادية.