شعبة المواد البترولية : كافة المؤشرات تؤكد توجه الحكومة لزيادة أسعار الوقود يوليو المقبل

قال الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن كافة المؤشرات تشير الى إقدام الحكومة على زيادة أسعار المواد البترولية مع بداية العام المالي المقبل، لمواجهة زيادة قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة .

وأوضح عرفات أن تحريك سعر السولار الفترة المقبلة؛ سيتسبب في زيادة تعريفة النقل لللفئات الأقل دخلا الى جانب ارتفاع معدلات التضخم وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين .

اقترح عرفات تفعيل الزيادة المنتظرة على البنزين فقط وخفض قيمة الدعم الموجه له بالموازنة الجديدة، باعتبار أن الفئات المستفيدة من أنواع البنزين هي الفئات الأكثر دخلًا بالمجتمع، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من الوفر المحقق من زيادة أسعار البنزين في تفعيل منظومة نقل جماعي جديدة تتيح إمكانية استخدامها بدلا من السيارات الخاصة لتحقيق وفرا في استهلاك الوقود.

من جانبه؛ أكد المهندس عابد عز الرجال رئيس هيئة البترول، أن دراسات وضع السوق وتحديد تأثيرات أية زيادة بأسعار الوقود تتم بشكل مستمر، لمنع حدوث أية إشكاليات في التطبيق موضحا أن لا يوجد زيادة في اسعار المواد البترولية حتي الأن .

وأكد عدد من نواب البرلمان تقدمهم بطلب إحاطة لاستجواب وزير البترول ورئيس الوزراء لمنع تطبيق زيادة المواد البترولية بداية من يوليو لمقبل وتأجيلها لبدايات 2018، مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين.

وكان الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أكد أنه لم يتقرر حتى الآن أى زيادة فى سعر البنزين مع تطبيق الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2017 /2018، موضحاً أنه لا توجد أى ضغوط من قبل صندوق النقد الدولى لزيادة أسعار المواد البترولية.