“المقاولون العرب” تنفيذ أعمالا خارجية بـ4.2 مليار جنيه وتربح 201 مليون جنيه خلال عام

انتهت شركة المقاولون العرب من تنفيذ حجم أعمال عبر فروعها الخارجية بلغت نحو 4.247 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2015-2016، تمكنت من خلالها تحقيق أرباح بلغت 73 مليون جنيه، كما حققت الشركات التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها بالخارج عائداً علي الاستثمار قدره 199 مليون جنيه، ليرتفع إجمالي ما حققته أنشطة الشركة بالخارج الي 272 مليون جنيه.

وتمكنت الشركة من تحقيق أرباحاَ صافية بقيمة 201 مليون جنيه، وبلغ مجمل ربح النشاط نحو 302.617 مليون جنيه، وذلك بنهاية يونيو 2016، كما بلغ حجم أعمال الشركة عن نفس الفترة 7.762 مليار جنيه.

ووفقا للقوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي يونيو 2016، والتي تم الإعلان عنها باجتماع الجمعية العامة العادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فقد ارتفعت حقوق الملكية بالشركة لتبلغ في يونيو2016، 6.405 مليار جنيه مقابل 6.204 مليار جنيه العام السابق، بالإضافة إلي تحقيق معدل عائد عليها بلغ 3.2% خلال العام المالي المنقضي.

من جابنه قال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن دور الشركة المقاولون العرب لا يقتصر علي تقييم النتائج المالية لها فقط، وإنما يمتد لتقييم أثرها علي توفير خدمات ومشروعات تمس مصالح المواطن سواء في توفير بنية أساسية من طرق، أنفاق، موانئ، كباري، مياه، صرف صحي، محطات كهرباء، مستشفيات، ومشروعات إسكان، وذلك في التوقيتات المطلوبة، بجانب المشاركة في إدارة الأزمات التي تواجهها الدولة المصرية.

وأكد حرص الدولة علي استمرار نجاح الشركة، ومساعدتها علي تخطي كافة العقبات والتحديات التي تعترض مسيرتها في سبيل نموها، بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وإحدي أهم أدواتها وذراعها في تنفيذ أهم المشروعات القومية علي مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.

وأوضح مدبولي، أن شركة المقاولون العرب لم تكن بمعزل عن التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال العام المالي المنتهي يونيو 2016، حيث تعد الشركة أحد الأذرع الاستثمارية المهمة لتنفيذ خطط التنمية والنمو في الدولة، وكذا المساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية.

وأضاف المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن قطاع المقاولات شهد قطاع العديد من التحديات الاقتصادية والتشغيلية والتنافسية، التي أثرت بشكل جوهري علي نتائجه، ونتيجة لذلك فقد واجهت الشركة تحدياً كبيراً في الداخل متمثلاً في ارتفاع التكاليف التشغيلية والتمويلية نتيجة العديد من القرارات الاقتصادية،

والتي من أهمها توفير العملة الأجنبية اللازمة لمستلزمات التشغيل ذاتياً، وتخفيض السقوف الائتمانية المحددة من البنوك التجارية للشركات، وزيادة التنافسية في سوق المقاولات من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم مما أثر علي أسعار العقود التي يتم الحصول عليها، وقيام الشركة بتسعير أعمالها بهامش ربح ضئيل للغاية إيماناً منها بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة عند تنفيذها للمشروعات القومية وقد نتج عن ذلك أن مستويات الربحية أصبحت تعاني ضغوطاً متزايدة، وهو ما ظهر جلياً في انخفاض أرباح الشركة خلال العام 2015/2016 علي الرغم من زيادة رقم أعمالها، .

وأشار إلى أن هذه التحديات لم تمنع الشركة من الوصول لعام أخر من النمو والربحية، حيث واصلت الشركة أنشطتها في السوق المحلي والخارجي بأداء تشغيلي قادر علي مواجهة التحديات من خلال عمل متواصل طموح للمحافظة علي اسم الشركة وسمعتها علي المستوي الوطني والاقليمي، وذلك نتيجة الأداء المتميز للعاملين بالشركة، فى تنفيذ ما يُسند للشركة من مشروعات، كما استمر العمل علي تعزيز المركز المالي للشركة، وتمويل عملياتها التشغيلية من مصادرها الذاتية، واللجوء للاقتراض من البنوك المحلية في الحدود الآمنة والمسموح بها، وحسبما تحتاجه العملية التشغيلية بالشركة.