مصادر: بدء صرف تعويضات المقاولين نهاية يونيو و850 مليون جنيه فارق اسعار لـ 5 شركات

أكد مصدر مسئول بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وعضو اللجنة المُشكلة بين الاتحاد ووزارة الاسكان لحصر تعويضات شركات المقاولات العاملة بالسوق، أن حصيلة التعويضات المالية المُقدرة لنحو 5 شركات مقاولات تعمل بالقطاع العام سجلت ما يقرب من 850 مليون جنيه، متوقعا بدء صرف التعويضات المالية بنهاية يونيو المقبل.

ووفقا للمصدر، تتوزع حصيلة التعويضات المُقدرة لشركات المقاولات  بواقع 600 مليون جنيه مستحقات تعويضية للشركة العامة للإنشاءات “رولان”، و90 مليون جنيه لشركة النصر العامة للمقاولات “حسن علام”، و80 مليون جنيه لشركة المقاولات المصرية “مختار ابراهيم” ، فضلا عن 50 مليون جنيه  لشركة “العبد” للمقاولات و30 مليون أخرى لصالح شركة المصرية العامة للمبانى.

أشار المصدر فى تصريحات خاصة، إلى قيام الاتحاد خلال الوقت الراهن بالتعاون مع اللجنة المُشكلة من وزارة الاسكان لحصر التعويضات بدراسة الملفات المُقدمة من الشركات حول الحصيلة التعويضية المستهدفة لها عن العمل بدءا من مارس 2016 الماضى فى ظل ارتفاع سعر العملة الأجنبية أمام الجنيه، وما تلاها من قرار البتك المركزى بتحرير سعر الصرف وتتبع ذلك ارتفاع أسعار مواد البناء بنسب تجاوزت 100% وبخاصة للمواد المستوردة إلى جانب زيادة تكلفة الأعمال الإنشائية.

وأوضح أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع وزارة الاسكان على الإسراع بوضع القواعد الرئيسية لصرف المستحقات المالية للشركات، مؤكدا أن جميع شركات المقاولات التى تقدمت بطلب الحصول على تعويضات مالية ووفقا لتعاقداتها المُوقعة بالسوق ستحصل على قيمة فروق الأسعار عن أعمالها ووفقا لمعدلات الإنجاز بها، كما لفت إلى إتجاه وزارة الاسكان لرفض صرف أية تعويضات مالية للشركات المتأخرة عن تنفيذ الأعمال وفقا لبرامجها الزمنية.

وقال المصدر، أنه وفقا للإطلاع على ملفات شركات المقاولات الخاصة بفروق الأسعار التعويضية لها، فقد سجلت إجمالى عقود المقاولة الموقعة خلال الفترة من مارس 2016 الماضى وحتى بداية العام الحالى نحو 600 عقد لتنفيذ وحدات بالاسكان الاجتماعى، فيما تجاوزت تكلفة أعمال الطرق الموزعة على المقاولين ما يقرب من 8 مليارات جنيه خلال نفس الفترة، موضحا أنه من المقرر إعلان شركات المقاولات بقواعد صرف مستحقاتها خلال الأسبوعين المقبلين.

ولفت إلى أن قانون التعويضات المستهدف تطبيقه بنهاية الشهر المقبل يستهدف إعادة التوازن المالى لشركات المقاولات مرة أخرى، وإلزام جهات إسناد المشروعات بمراعاة فروق الأسعار المتباينة أمام المقاولين، إلى جانب إنقاذ قطاع الشركات العاملة من خطر التعثر.