مجلس النواب يناقش تخصيص  50 % من فائض “المجتمعات العمرانية” لصيانة البنية التحتية

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب حاليًا تخصيص50% من الفائض المالي الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي تقدمه لوزارة المالية سنويًا، لصيانة مشروعات البنية التحتية بكامل أنحاء الدولة، وذلك في إطار  نقص المخصصات المالية الموجهه لقطاع الصرف الصحي والمرافق.

أكد مصدر مسئول باللجنة أن موازنة العام المالي الماضي شهدت تخصيص 11 مليار جنيه لقطاع الصرف الصحي والمياه، منها 10 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات جدديدة ومليار جنيه فقط موجه لصيانة المشروعات القائمة، وهو ما يعد أقل بكثير مما يحتاجه هذا القطاع الضخم، مشيرا إلى أن هذا القطاع بحاجة لمخصصات مالية لا تقل عن 17 مليار جنيه سنويًا.

وأضاف المصدر  لـ”أموال الغد” أن إجمالي قيمة مشروعات البنية التحتية بمصر تبلغ 250 مليار جنيه، وما يوجه لصيانتها قليل للغاية مقارنة بحجم هذه الثروة، لذا فإن اللجنة تسعى للحصول على نحو50 % من إجمالي الفائض المقدم من الهيئة لسد هذه الفجوة والحفاظ على هذه المشروعات الضخمة.

وفي سياق متصل قال مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الهيئة تخطط لوصول الفائض المالي لناتج عنها بنهاية العام المالي الجاري  لنحو 4.9 مليار جنيه، يتم تسليمه لوزارة المالية، تم تسليم جزء منه منتصف العام المالي الجاري، وهو ما يعكس قوة الموقف المالي للهيئة، ودورها الحيوي في دعم موازنة الدولة.