تقرير: 4 شروط تُحدد قدرة الشركات الأجنبيه على العمل فى العاصمة الإدارية

أكد عدد من خبراء قطاع المقاولات أن فكر الإستعانة بشركات مقاولات أجنبية للعمل بتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة سيظل مرهونا بعدد من  الاشتراطات الرئيسية بما يضمن حقوق القطاع فى الاستفادة من “العاصمة” كأحد أكبر المشروعات القومية المطروحة أمام شركاته فى الوقت الراهن، فضلا عن إرتباط الأمر بالتوجه لتوفير تمويلات للمشروع.

وأوضحوا أن الهدف الرئيسى وراء السعى لدخول شركات أجنبية وبخاصة الشركات الصينية للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة هو توفير مصادر تمويلية ضخمة لتعظيم حجم إنجاز الأعمال السكنية وأعمال المرافق والإسراع بالبرنامج الزمنى لظهور المشروع فى مراحله الأولية، مؤكدين أن شركات المقاولات المصرية لديها من القدرة والكفاءة ما يؤهلها لتنفيذ كافة المراحل بالعاصمة الجديدة دون الاستعانة بشريك أجنبى.

وتُجرى وزارات الاسكان والاستثمار والتعاون الدولى مفاوضات مع شركة “سى أف ال دى” الصينية المتخصصة فى مجال إنشاء المدن الجديدة والتطوير العقارى والصناعى، وقد أعلن مسئولو الشركة عن استعدادهم للبدء فى العمل بموقع العاصمة الإدارية بعد شهر من توقيع العقد وذلك على خليفة زيارة وزيرة الاستثمار سحر نصر لمقر الشركة الصينية على هامش مشاركتها فى فعاليات منتدى الحزام والطريق بالصين، وتقوم الوزارات المختصة حاليا بإنهاء المرحلة النهائية من التفاوض بعد الاتفاق بين الجانبين المصرى والصينى على تنفيذ أول مرحلة من المشروع خلال عام.

واتفق الخبراء على وجود 4 اشتراطات رئيسية لدخول الشركة الصينية منها حجم التمويلات المستهدف توفيرها للمشروع وتكلفة تنفيذ المتر المربع بالمشروع بالمقارنة مع أسعار خامات البناء الرئيسية، ومدى الاعتماد على شركات المقاولات المحلية فى المشاركة بالتنفيذ، إلى جانب القدرة على الإلتزام بالبرامج الزمنية لمراحل المشروع، مؤكدين أن شركات المقاولات لا ينقصها الخبرة فى تنفيذ كافة الأعمال المطلوبة بالعاصمة الإدارية إلى أنها تواجه عقبة أساسية فى توافر التمويلات الخاصة بالمشروع.

المهندس سيد فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أوضح أن التفاوض بين الحكومة وشركات صينية للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة يتطلب تحديد حجم التمويلات المستهدفة للمشروع والبرامج الزمنية لإنتهاء المراحل الأولى منه، مؤكدا أن شركات المقاولات المصرية تنفذ أعمالا متميزة بالعاصمة الجديدة منها شبكات ضخمة للمرافق وخطوط المياه الرئيسية إلى جانب الأعمال السكنية والمبانى الإدارية الضخمة بالحى الحكومى.

أضاف أن مشروع العاصمة الإدارية يمثل أحد أفضل المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، مشيرا إلى أنه ببدء طرح أراضى المشروع أمام المستثمرين ستتمكن الدولة من الحصول على مصادر تمويلية لاستكمال أعمال البنية التحتية بالمراحل المتبقية للعاصمة، إلى جانب تدعيم أعمال شركات المقاولات.

وقال المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات المصرية تستحوذ حاليا على 60% من حجم أعمال مشروعات الاسكان والمنشآت الإدارية بالعاصمة الجديدة، كما تنفذ الشركات 80% من شبكة المرافق الرئيسية، ويتم مضاعفة حجم إسنادات الأعمال لشركات المقاولات العاملة بالعاصمة وفقا لقدرتها على رفع معدلات الأداء والاسراع بالتنفيذ.

أشار إلى أن إجمالى الشركات العاملة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية يتجاوز 24 شركة محلية، تعمل فى تنفيذ مبانى إدارية ضخمة إلى جانب أعمال المرافق المتكاملة لها، مشيرا إلى أن التكلفة المتوقعة لأعمال الترفيق الرئيسية للحى الحكومى من المرجح أن تصل إلى 10 مليارات جنيه، حيث يتضمن الحى تنفيذ مشروعات متنوعة بإجمالى 18 مبنى وزارى بالاضافة الى مبنى ضخم للبرلمان، والمبنى الخاص بمؤسسة الرئاسة، ومبنى مجلس الوزراء.

وكانت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قد أعلنت فى مطلع فبراير الماضى إلغاء الإتفاق رسميا مع الشركة الصينية ” CSCEC ” التى كان من المقرر دخولها للعمل بالعاصمة لعدم التوصل إلى إتفاق نهائى بشأن تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المهندس سمير فتحى، الرئيس التنفيذى لشركة “إيماك” للمقاولات، أن ضعف السيولة المالية لشركات المقاولات فى الوقت الراهن من المُحتمل أن تدفع بدخول شركات أجنبية للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن عدد كبير من شركات المقاولات تراجعت عن تنفيذ أعمال للمرافق والاسكان بالعاصمة الجديدة نظرا لضعف قدرتها المالية فى الوقت الراهن، فضلا عن تأجيل تنفيذ إسنادات ضخمة لوحدات سكنية وخطوط للمرافق للعام المقبل.

وأشار إلى أن سيناريو الاعتماد على دخول شركة أجنبية للعمل بالعاصمة سيرتكز على أسعار العمليات التنفيذية والتكلفة الإنشائية للمشروعات مقارنة بالأسعار والتكلفة التى تلتزم بها شركات المقاولات المصرية، مشيرا إلى حصول شركته على إسناد بتنفيذ حزمة من الطرق بالحى الحكومى بتكلفة إجمالية تتجاوز 90 مليون جنيه.