“اتش سي” تدرس التقدم بعرض للمنافسة على إدارة طرح 24% من أسهم ” إنبي” بالبورصة

كشف حسين شكري، رئيس مجلس إدارة شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار عن دراسة شركته التقدم بعرض رسمي لشركة “أن أي كابيتال” للمنافسة على إدارة طرح 24% من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية (إنبي ) بالبورصة.

أضاف في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” أن الدراسة الحالية تتضمن دراسة فرص التحالف مع بنك استثمار أخر لتقديم العرض الفني والمالي للقيام بالترويج وتغطية الإكتتاب في عملية الطرح المستهدفة فضلًا عن دراسة الشروط والمعايير اللازمة للتقدم بالإضافة إلى دراسة جميع مايتعلق بالشركة .

ودعت شركة إن أي كابيتال التابعة لبنك الاستثمار القومي، والمستشار المالي الحصري لبرنامج الطروحات الحكومية، بنوك الاستثمار المصرية والأجنبية لبدء تقديم العروض الفنية والمالية لتغطية الإكتتاب في عملية طرح جزء من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي” في البورصة، بهدف تعيين مدير الطرح وذلك لإدارة عملية الإكتتاب.

وتستهدف شركة “أن أي كابيتال” الإنتهاء من تعيين بنوك الاستثمار المديرة للطرح خلال فترة تتراوح بين 4 : 6 أسابيع .

ومن جانيه توقع أشرف غزالي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ”أن أي كابيتال”  الإنتهاء من طرح 24% من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي” في البورصة خلال فترة تتراوح بين 6 : 9 أشهر.

أضاف غزالي، أن النسبة المستهدف طرحها من المقرر أن تكون في البورصة المصرية بالاضافة الى سوق خارجي اخر سيتم تحديده وفقًا لرؤية بنوك الاستثمار المديرة للطرح.

ويبلغ رأسمال إنبي المصرح 600 مليون دولار ، والمدفوع 200 مليون دولار، و تمتلك الهيئة العامة للبترول 97 % من أسهمها، وشركة بتروجيت 2% و 1% لصندوق الاسكان و الخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول.

وحققت “إنبي” إيرادات بقيمة 4.985 مليار جنيه بصافي ربح قدره 1.092 مليار جنيه خلال عام 2016.

تعد هذه الخطوة نقطة إنطلاق لأول عملية من الطروحات الحكومية المنتظرة تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث يعتبر برنامج الطروحات جزءًا من سياسة الاصلاح الاقتصادي لمصر خلال الوقت الراهن.

ويأتي البرنامج في ضوء الإيمان بدور البورصة المصرية كمصدر أساسي لتدفق الموارد المالية وتشجيع الاستثمار، كما أنها وسيلة لتنويع حصص الملكية للشركات المطروحة عن طريق توسيع قاعدة المساهمين في الشركات الحكومية وزيادة  تمثيل القطاعات بالبورصة المصرية