وزير الصناعة : 600 مليون دولار حجم استثمارات الصين في مصر

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الصين تحتل المركز  الـ21  بقائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات في 1320 مشروع تبلغ نحو 600 مليون دولار .

جاء ذلك خلال  منتدى الإستثمار المصري الصيني والذى عقد تحت شعار “قناة السويس .. بوابة طريق الحرير” التي نظمته السفارة المصرية والمكتب التجارى المصرى ببكين بحضور 200 من ممثلي الشركات الصينية المهتمة بالسوق المصرى.

وأضاف  أن الاستثمارات الصينية في مصر تتركز في عدد كبير من القطاعات الإستثمارية أهمها القطاع الصناعي والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإقامة المناطق الإقتصادية والتمويل.

وأكد قابيل حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين الصينيين والعمل على تذليل العقبات والمشكلات التي قد تواجه الاستثمارات الصينية في مصر.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد ازدهاراً في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين وصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة ، مشيراً إلى أهمية اللقاءات الثنائية بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والوفود التجارية المتبادلة في دفع وتيرة التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.

ولفت قابيل إلى إطلاق الوزارة إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 لتتماشى مع إستراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 .

وترتكز استراتيجية وزارة الصناعة على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى تطويـر التعليم والتدريـب الفنـي والمهنـي، وتطبيق معايير الحوكمة والتطوير المؤسسي، في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية والتطورات التى يشهدها الإقتصاد المصري على كافة القطاعات والأصعدة.

وأضاف أن الإستراتيجية تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري.

وتستهدف الاستراتيجية زيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% ليبلغ 30 مليار دولار بالاضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21%، فضلاً عن توفير 3 مليون فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الإستثمار في القطاع الصناعي ليبلغ 100 مليار جنيه.

وأشار قابيل إلى طرح الوزارة حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية بهدف الربط بين التشريعات ذات الصلة بتخصيص الأراضي ومنح التراخيص الصناعية مع التشريعات الخاصة بالسياسات التجارية والضريبية وقوانين العمل والسياسات المالية والنقدية وتشريعات الإستثمار والسياسات الزراعية والبيئية وسياسات الطاقة.

وانتهت وزارة الصناعة من إعداد المرحلة الأولى لخريطة صناعية إستثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة .

ودعا الشركات الصينية المشاركة في المنتدى لتوجيه إستثماراتها للسوق المصري في مختلف القطاعات الإستثمارية المتاحة، للاستفادة من المزايا الإستثمارية التي يتيحها السوق المصري والسياسات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع شركاء التنمية وأهمها الصين.

وأكد أن  الاستثمار بالسوق المصرى يتضمن الإستفادة من الطاقات الإستهلاكية الضخمة للسوق المصري ووفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية.