سمير فتحي: ملياري جنيه إجمالي التعاقدات القائمة لشركة إيماك للمقاولات

قال المهندس سمير فتحى، الرئيس التنفيذي لشركة إيماك للمقاولات – إحدى شركات مجموعة الخرافي للمقاولات، أن شركته تعمل وفق خطة طموحة للتوسع بالسوق والمنافسة على مشروعات البنية التحتية بالدولة، والحصول على حصص من المشروعات الكبرى للدولة، مؤكدا استهداف شركته الوصول بحجم الأعمال الكلية إلى مليار جنيه بنهاية يونيو  المقبل، في حين تبلغ إجمالي التعاقدات القائمة للشركة قيمة ملياري جنيه.

وأضاف في حواره لـ”أموال الغد”، أن شركته تنفذ حزمة هائلة من مشروعات الطرق الكبرى والموزعة على عدد من المحافظات، حيث تعمل حالياً في تنفيذ حصة ضخمة من مشروع طريق “شبرا – بنها” الحر أحد أهم وأكبر مشروعات الطرق القومية، و تتولى تنفيذ 17 كم طرق ويتضمن المشروع تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية التي تتمثل فى إنشاء 25 كوبري جديد بجانب 15 نفق تحت الأرض بتكلفة تعاقدية تبلغ مليار و60 مليون جنيه، وتمكنت الشركة خلال الفترة الماضية من رفع معدلات الإنجاز بالمشروع لتتجاوز نسبة 85% من حجم الأعمال الكلية وتستهدف تسليمه بنهاية يونيو المقبل.

ولفت إلى إنتهاء شركته من تسليم مشروع طريق قنا – سفاجا بأطوال تصل الى 35 كم وبتكلفة تبلغ 80 مليون جنيه، وقد نفذت الشركة بالمشروع عدد من مخرات السيول الرئيسية، الى جانب ذلك تعمل “إيماك” حاليا فى تنفيذ مشروع طريق قنا – سوهاج بتكلفة إجمالية تبلغ 80 مليون جنيه، كما تنفذ الشركة ايضا مشروع كوبرى ضخم على محور 30 يونيو الجديد بتكلفة حوالي 70 مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ مشروع أنفاق مدينة العبور والذى يتضمن تدشين نفقين للربط بين تقاطعات المدينة بتكلفة تبلغ 30 مليون جنيه.

وأشار إلى دخول شركته فى تنفيذ عدة مشروعات للطرق بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تتولى الشركة تنفيذ حصة من الطرق بالحي الحكومي بالعاصمة بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات وبتكلفة إجمالية تصل الى 90 مليون جنيه ومن المقرر تسليم أعمال الطرق خلال الـ 5 أشهر المقبلة، متوقعا أن تتضاعف حصة الشركة عن أعمالها بالعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة في إطار تنامي حجم الأعمال المستهدفة بالمشروع فضلا عن رفع حجم الاسنادات التي توجه لشركات المقاولات العاملة بالعاصمة في إطار الإلتزام بمدى زمني صارم للعمل في إطار مستهدفات الدولة بتسريع وتيرة العمل وإنجاز أعمال البنية التحتية بالحيين السكنى والحكومى بالمرحلة الأولى.

وأضاف فتحي أن الشركة تمتلك أسطول معدات ضخمة بقيمة 120 مليون جنيه ويتم الإستعانة به في تنفيذ حصص الشركة من المشروعات المتعاقد عليها، لافتا إلى سعي شركته لإقتناء معدات حديثة تلائم حجم الأعمال المستهدفة الفترة المقبلة، وذلك في إطار ما تتجه إليه غالبية شركات المقاولات من تطوير إمكانياتها بما يؤهلها للتنافس على مشروعات جديدة.

وقال أن الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها قطاع الانشاءات والتشييد بالدولة؛ أجبرت شركات المقاولات على المطالبة بتحسين مناخ العمل وصرف فروق الأسعار لها في ظل الارتفاع المستمر لأسعار مواد البناء الخام فضلا عن ارتفاع التكلفة الإنشائية للأعمال وارتفاع أسعار الوقود التي ساهمت في مضاعفة الأعباء المالية على الشركات، إلى جانب الإلتزامات المالية الثابتة التي تتحملها الشركات، وهو ما جعل شركات المقاولات تعمل فى مناخ محفوف بالتحديات على الرغم من التزامها بتنفيذ حزمة ضخمة من المشروعات الكبرى، موضحا أن تحسن الأوضاع أمام المقاولين سيظل مرهونا بمدى التزام جهات الاسناد بصرف قيمة فروق الأسعار للشركات ومراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتوقع أن يشهد سوق التشييد بمصر تحسنا ملموسا خلال الأشهر المقبلة مع بدء صرف التعويضات المالية المستحقة لشركات المقاولات، مشيراً إلى قيام عدد من الجهات الحكومية بصرف فروق أسعار لبعض شركات المقاولات العاملة وهو ما ساهم في استقرار أوضاع تلك الشركات وتمكينها من مواصلة الأعمال المتعاقد عليها، موضحا أن قطاع المقاولات المحلي يحظى بحجم هائل من الشركات الكبرى التي تتمتع بخبرة جيدة في تنفيذ العديد من المشروعات وتمتلك سابقة أعمال قوية تؤهلها لتنفيذ العديد من مشروعات الدولة.