وزيرة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع شركة ساينورشور لتقديم التسهيلات للشركات الصينية

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع وانج يا، رئيس شركة ساينورشور الصينية، لتشجيع الاستثمارات وتغطية مخاطر الائتمان للقروض الاستثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الصينية العاملة فى السوق المصرية، وذلك على هامش مشاركتها فى منتدى “الحزام والطريق” ضمن مبادرة طريق الحرير، بالعاصمة الصينية “بكين”.

وشهدت الوزيرة، توقيع 5 اتفاقيات، على هامش منتدى الاستثمار، الذى عقد فى اطار مبادرة طريق الحرير، الاتفاق عمل اطار للاستثمار والتعاون فيما يتعلق بميناء العين السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق الصين الافريقى للتنمية وميناء شينجدوا، واتفاق لانشاء وحدة مشتركة بين مصر والصين لتجميع واختبار الاقمار الصناعية بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وبين هيئة الفضاء الوطنية الصينية.

كما شهدت توقيع اتفاق تمويل بقيمة 500 مليون دولار بين بنك مصر وبنك الصين للتنمية، واتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبنك الصين للصادرات والواردات وبنك التنمية الصينى وبنك الصين بشأن مشروع نقل الكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية جهد 500 كيلو وات، ومن تنفيذ شركة “ستيت جريد” الصينية”.

وأكدت نصر خلال لقاءها بكبار المستثمرين الصينين على دعم مصر الكامل لمبادرة طريق الحرير، من أجل تحويلها إلى إطار عملى يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن هذه المبادرة تعد فرصة تاريخية لوضع آلية جديدة تحقق توازنا للاقتصاد الدولى.

وأوضحت أن الحكومة تسعى إلى جعل مصر مركزا إقليميا للاستثمارات الاجنبية والصينية فى افريقيا والشرق الأوسط، وعلى رأسها الاستثمارات المشتركة مع الصين، حيث تطمح مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المتبادلة وزيادة عدد الشركات الصينية فى السوق المصرى.

ودعت الوزيرة المستثمرين الصينين إلى الاستثمار فى مصر فى عدد من المشروعات التنموية الضخمة، ومنها محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المشروعات فى مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء والطاقة والنقل.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تقوم حاليا بتعديل حزمة من القوانين والتشريعات العامة التى توفر إطار تنظيمى للمستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 6 % كمعدل نمو للناتج المحلى الإجمالى بنهاية عام 2018- 2019.