” اتحاد المقاولين”: صرف تعويضات الشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف يونيو المقبل

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بدء صرف المستحقات التعويضية لشركات المقاولات المتضررة عن تحرير سعر الصرف وما نتج عنه من ارتفاع أسعار مدخلات البناء الرئيسية بنهاية يونيو المقبل.

وقال أن تأخر حصول شركات المقاولات على قيمة التعويضات المستحقة لها عن العمل بالسوق المحلية والتى كان من المتوقع صرفها خلال أبريل الماضى، يرجع إلى تأخير قرار الموافقة على مشروع قانون التعويضات من مجلس النواب فضلا عن تداخل جهات متعددة لإحتساب قيمة فروق الأسعار المستحقة لكل شركة.

وكشف رئيس الاتحاد عن الموقف الحالى للإنتهاء من مشروع قانون التعويضات، موضحا أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب بعد غدا الثلاثاء للإطلاع على الصيغة النهائية لبنوده، وذلك تمهيدا لإعتماده رسميا بقرار جمهورى.

أوضح أن اللجنة المُشكلة حاليا لصياغة بنود قانون التعويضات تعمل على وضع كافة القواعد الخاصة بصرف فروق الأسعار التعويضية لشركات المقاولات، ومن المقرر رفعها أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء للموافقة عليها لتمكين الشركات من صرف مستحقاتها المالية.

ملمحا الى أن شركات المقاولات التى لم تلتزم بتسليم مشروعاتها المتعاقد عليها وفقا للبرنامج الزمنى المحدد لها، لن تحصل على أية مستحقات تعويضية نتيجة الإخلال ببرامج التنفيذ المستهدفة، رفضا الإفصاح عن كافة القواعد المُحددة لعملية صرف التعويضات لشركات المقاولات.

وقد وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون التعويضات وإحالته إلى مجلس الدولة فى 28 مارس الماضى لإعادة ضبط بنوده وصياغة مواد القانون بصفة نهائية قبل إقراره رسميا بقرار جمهورى، ويسرى قانون التعويضات على عقود المقاولات التى تأثرت بالقرارات الاقتصادية اعتبار من أول مارس 2016 الماضى وحتى 31 ديسمبر 2016 أيا كان تاريخ إبرامها أو طول مدة سريانها.

أشار إلى أن اللجنة المُشكلة لصياغة بنود القانون تضم أعضاء من وزارة الاسكان والمالية وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وممصل عن اتحاد الغرف التجارية وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلين عن وزارات النقل والكهرباء، ويشارك فيها اتحاد المقاولين المصري بصفة رئيسية.