شريف سامي:  3 ركائز لمضاعفة دور الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الأعوام المقبلة

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إرتكاز خطط الهيئة على تنشيط  وتنمية القطاعات المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة عبر ثلاث مسارات رئيسية ومتوازية ممثلة في زيادة دورها التمويلي للمشروعات القومية المستهدفة والهادفة الى تحقيق تنمية مستدامة لمنظومة الاقتصاد المصري، بجانب الحماية من المخاطر من خلال أنشطة وصناديق التأمين، بالاضافة الى توسيع دائرة الشمول المالي لاستفادة محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة مالياً من مختلف الخدمات المالية.

وأكد سامي خلال حوار خاص لـ”أموال الغد” أن إدارته تحرص خلال الفترة الراهنة على دعم القطاعات المالية غير المصرفية عبر إجراء تعديلات تشريعية وإصدار قوانين جديدة بهدف تنشيط القطاعات المختلفة بالإضافة إلى بحث إدخال وتفعيل منتجات مالية جديدة تزيد من جاذبية السوق الاستثمارية وأخيرًا بحث سبل إعتماد التعديلات التشريعية المعروضة حاليًا على الحكومة عبر التواصل مع الجهات المختصة بصفة دورية.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بالاضافة الى صدور تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بالاضافة الى صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بما يمكن من اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل إنشاء أول سجل الكتروني في مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، وإحداث طفرة في تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره لاسيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف سامي عن استهداف إدارته الانتهاء من دراسة حالية بالتعاون مع بنك التعمير والتنمية الأوروبي لنوع جديد من أدوات التمويل أو السندات قصيرة الأجل لتضاف إلى منظومة تمويل الشركات قبل منتصف العام القادم، للتسهيل على الشركات التي تمارس نشاط التخصيم والتمويل متناهي الصغر وغيرها من الشركات التي تتصف احتياجاتها التمويلية بأنها قصيرة الآجل وبالتالي تحتاج إلى سندات لفترات مماثلة.

وأوضح أن تنشيط  القطاعات المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة محور رئيسي واساسي لدى خطط الهيئة لمضاعفة دورها في عملية التنمية المستهدفة بصورة مستمرة ، الأمر الذي دعم توجهات الإدارة على إجراء تعديلات تشريعية وإصدار قوانين جديدة بهدف تنشيط القطاعات المختلفة بالإضافة إلى بحث إدخال وتفعيل منتجات مالية جديدة تزيد من جاذبية السوق الاستثمارية وأخيرًا بحث سبل إعتماد التعديلات التشريعية المعروضة حاليًا على الحكومة عبر التواصل مع الجهات المختصة بصفة دورية.

وعلى صعيد وضع مصر التنافسي، أوضح أن الانشطة المالية شهدت تطورًا كبيرًا وتقدمًا ملحوظًا على صعيد المجتمع الدولي، حيث كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 – 2017 والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقدم مصر في المؤشر العام بمركز واحد في الترتيب ليصبح الـ 115 ، بالاضافة إلى تقدمها في مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت على 3.4 نقطة بدلاً من 3.2 هذا العام.

وأضاف أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 ( Doing Business Report )الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، أظهر أيضاً تقدم مصر للعام الثالث على التوالي في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات، لتتقدم هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 48.3.

وبالنسبة لتطورات مشروع قانون نشاط التأجير التمويلي الجاري إعداده، أشار سامي إلى الانتهاء من اعداده وأحالته للحكومة بعد طرحه للحوار المجتمعي، مضيفًا أن نشاط التأجير شهد نمواً بنسبة 5% خلال العشرة أشهر الأولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود هذا العام 16.7 مليار جنيه مقارنة بـ 15.9 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 2216 إلى 1964 عقد.

وبالنسبة لقطاع التأمين، أشار سامي إلى أن الهيئة حرصت خلال الأونة الأخيرة على إصدار بعض القرارات التنظيمية اللازمة لتنشيط قطاع التأمين، والتي بدأتها بتطبيق معايير المحاسبة المصرية على القطاع يوليو الماضي، كما تقدمت الهيئة بمشروع قانون لتعديل اختصاص المحاكم الاقتصادية في قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين، بما يُسهم في سرعة البت في النزاعات أو الدعاوي الخاصة بالقطاع.

وأوضح أن الهيئة قامت بتنظيم التأمين متناهي الصغر لأول مرة في مصر من خلال الضوابط التي أصدرتها لتحقيق الشمول المالي، وتضمنت إمكانية الإصدار الالكتروني لوثائقه من خلال شبكة المعلومات الدولية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أٌقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر؛ إَضافة إلى البريد المصري وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.