“الضرائب” توقع بروتوكول تعاون مع “رجال أعمال اسكندرية” لتيسير الإجراءات التنفيذية

وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال إسكندرية يهدف إلى تقريب وجهات النظر بشأن معوقات تنفيذ القوانين الضريبية لأعضاء الجمعية وتيسير الإجراءات الخاصة بها.

ومن جانبه قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب أنه وفقاً لهذا البرتوكول فقد تم تشكيل لجنة مكونة من الطرفي ، وذلك للنظر فى المشاكل التى تواجه أعضاء الجمعية بشأن تنفيذ القوانين الضريبية ، والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، وبحث المعوقات التى قد تواجه تنفيذ القانون بشأن الضرائب واجبة التحصيل د،ومساعدة المصلحة فى تحصيلها من خلال زيادة درجة الوعى الضريبى لدى الأعضاء، وإمداد مصلحة الضرائب بكافة البيانات المتعلقة بالمشاكل الضريبية التى تعرض على اللجنة، وتقديم الدراسات أو المقترحات لحل المشاكل الضريبية وإقتراح التشريعات الضريبية الجديدة.

وأضاف سامي، أن المصلحة حريصة على ترسيخ مبدأ الشراكة وليس الجباية وكذلك تحسين المناخ الضريبى والذى يتطلب تضافر جهود الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدنى وبالأخص جمعيات رجال الأعمال مؤكداً حرص المصلحة على الإنتقال من تناول مشاكل الممولين بشكل فردى إلى وضع الآليات والنظم التى تكفل التعامل مع المشاكل العامة لما يحققه ذلك من تواصل بين المصلحة والممول.

وأوضح أن المحاسب مسئول مسئولية كاملة مع الممول ، مناشدا مكاتب المحاسبة بتقديم ميزانيتها واعداً بعدم إهدارها وأشار أنه أعطى تعليماته بإعتماد الميزانيات المقدمة من مكاتب المحاسبة .

وأشار سامي أن المصلحة ليست جهة تشريع ولكنها جهة تنفيذ للقانون وأن الهدف هو أن يقوم كل فرد فى المجتمع بدفع نصيبة العادل من الضريبة لافتاً أن الممول الرئيسى لخزانة الدولة هى الضرائب والذى لا تستطيع الدولة أن تأتى به من الضرائب تقوم بإقتراضه مما يعوق التنمية في المجتمع  .

وأشاد دكتور فتحى شعبان مستشار وزير المالية بفكر وأداء جمعية رجال الأعمال المتطور أنه عند التعامل مع الممولين فى الاسكندرية سيكون التواصل مع جمعية رجال الأعمال بشكل مستمر لحل أية مشكلات والوقوف على أسبابها ، موضحا أنه سيتم وضع آلية عمل لحل النزاعات التي لم تصل لمرحلة متقدمة من خلال تجميع كافة الخلافات الخاصة بالممولين لدى جمعية رجال الأعمال ثم يتم إرسالها لمصلحة الضرائب لدراستها والتوصل لحلول لها.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالنزاعات التي تصاعدت وموجودة باللجان الداخلية فسوف يقوم رئيس مصلحة الضرائب باصدار تعليمات للجان الداخلية بأن تعطي قرارات بإعادة الفحص وذلك وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحدد هذا الأمر ، أما فيما يتعلق بالحالات العاجلة الموجودة حاليا باللجان المتخصصة فبمجرد تحويل الملف من اللجان الداخلية إلى الطعن فمن الممكن تقديم طلب لإنهاء النزاع وفقا لقانون رقم (79) والذي يعد أفضل قانون صدر لانهاء المنازعات منذ عام 1997 حتى الآن .

قال محمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة أن هناك فكر على مستوى عال بجمعية رجال الأعمال بالاسكندرية مؤكدا أنهم قدوة ومثال يحتذى به في مجال التدخلات المجتمعية .

وشدد عبد الستار أن الردود التي تقوم الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بإصدارها هي لكل حالة على حدة ولا يمكن تعميمها لأنها يتم إصدارها لحالات خاصة ليست متشابهة .

وأضاف أن قانون حماية المستهلك سوف يصدرقريبا وهو ويجرم إصدار الفاتورة وبالتالي فأنه لأول مرة يكون هناك تكامل فى النصوص بين قانون حماية المستهلك وقانون الضريبة على القيمة المضافة فى وجوبية الفاتورة الضريبية مشدداً على ضرورة توافر المعلومات للسيطرة على المجتمع  ، مؤكداً على حرص المصلحة على ميكنة جميع نظم العمل وتفعيل الربط الشبكى مع معظم الشركات خاصة الكبيرة منها لافتاً أن هناك متابعة مستمرة من وزير المالية بهذا الشأن .

وأشار عبد الستار فيما يتعلق بالمهن الحرة أنه لا أحد فوق القانون وأن المهندسين قد تم تسجيلهم بالكامل وهم ملتزمين بالسداد وتقديم الإقرارات ، وكذلك الحال بالنسبة لمكاتب المحاسبة فلقد تم تسجيلها جميعا ، أم الفنانين فكثير منهم قد تم تسجيله ، مشيرا أنه تم عقد لقاء مع نقيب الممثلين دكتور أشرف زكي بخصوص هذا الأمر ويتم الآن عمل توعية ضريبية لهم ، وأشار أنه من أول يوم لتطبيق القانون فإن كبار المحامين قد قاموا بالتسجيل في القيمة المضافة .

وقال دكتور عبد الرسول عبد الهادي مستشار الجمعية أن التعاون بين جمعية رجال الأعمال بالأسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية مستمر وأن الجمعية لديها رغبة فى التعاون مع المصلحة لرفع كفاءة مأمورى الضرائب وتنفيذ برامج تدريبية جادة سواء للمحاسبين أو مأمورى الضرائب حيث أن الجمعية لديها مركز تدريب وأماكن متاحة للتدريب كما يمكنها إستخدام قاعة المؤتمرات بجامعة فاروس لعقد أى مؤتمرات مشتركة مع مصلحة الضرائب .

ومن أهم الموضوعات التى تم تناولها بالنقاش أثناء اللقاء  كيفية ضبط المجتمع الضريبى وإمساك الفواتير وإصدارها ، وموقف بعض الأنشطة التى لا يمكن أن تصدر فواتير مثل مصانع تدوير القمامة ، والفحص الضريبى ، الأخطاء التى تحدث فى الخصم والإضافة ،وإجراءات الحجز ، إمكانية قيام اللجان الداخلية بإصدار قرار بإعادة الفحص ، ولجان فض المنازعات .

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب و المهندس هشام أبو العلا نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية .