ننفرد بنشر خطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

إنشاء منصة إلكترونية وتدشين قاعدة بيانات تضم كافة العملاء

تعديل القانون 141 لعام 2004 وإتاحة حوافز لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن خطة الجهاز والذي أصدر مجلس الوزراء قرار بتشكيله خلال الأيام الماضية.

وقالت جامع فى تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن استراتيجية الجهاز تعتمد على عدة محاور أبرزها اصدار التشريعات المنظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بجانب وضع حوافز لتدعيم القطاع.

وتابعت أن الجهاز يستهدف طرح برامح مالية تتناسب مع إحتياجات العملاء بحانب منتجات غير مالية وتحقيق التكامل بين الخدمات المالية وغير المالية.

أوضحت أن الجهاز يتبنى خلال المرحلة المقبلة حضانات وريادة الأعمال، بجانب تدشين منصة الكترونية تفاعلية لتقديم كافة الخدمات للمجتمع؛ وتدشين قاعدة معلومات تضم كافة العملاء على مستوى الجمهورية بكافة الجهات التمويلية وليس بالصندوق الإحتماعي فقط.

ونوهت أن الجهاز يسعى إلى تعديل القانون رقم 141 لعام 2004 الذي ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أن التعريفات الخاصة بهذا الجهاز أصبحت غير متوافقة مع الظروف الحالية وخاصة بعد تحرير سعر الصرف.

وأوضحت أن الصندوق يستهدف التركيز على القرى الأكثر احتياجاً وخاصة محافظات الصعيد، بجانب الاهتمام بالمرأة عبر تخصيص منتجات تمويلية لها.

وستكون للجهازالجديد الشخصية الاعتبارية ويتبع وزارة الصناعة وسيتولى وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال، و سيتكون من مجلس امناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات المعنية ومجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من الأعضاء ذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بعمل الجهاز؛ بجانب الرئيس التنفيذي للجهاز والذي سيتم الاعلان عنه قريباً.

وتعول الدولة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمحاربة البطالة والتى بلغت نسبتها 12.7%، وتبنى البنك المركزي مبادرة تقوم علي الوصول بمحافظ البنوك الخاصة بالقطاع الي 20% من محافظ البنوك الائتمانية وضخ 200 مليار جنيه للقطاع، بجانب دراسة البنك المركزي طرح مبادرة خاصة للمشروعات متناهية الصغر فى الوقت الراهن.