مقابلة_ محمد يوسف : رفع رأسمال مصر للتأمين المرخص إلى 8 مليارات جنيه..ومصر لتأمينات الحياة إلى 3 مليار

7 محاور تدعم استراتيجيتنا للتوسع الخارجي..وضخ 2.5 مليار جنيه بالشركات التابعة

المركزي نجح في توفير السيولة الدولارية بالسوق..ويجب على البنوك تداولها لتفادي آثارها السلبية

52 مليار جنيه إجمالي المركز المالي للمجموعة القابضة..ودراسة المساهمة في تطوير فندق انتركونتيننتال

مخاطبة “الرقابة المالية” بتدشين شركة للتأمين التكافلي ممتلكات برأسمال 100 مليون جنيه

التعاقد مع “العربي الأفريقي للاستثمار” للترويج لشركة تأمينات الحياة التكافلي الجديدة برأسمال 100 مليون جنيه

التعاقد مع  4 شركات أجنبية لإدارة الأخطار المؤسسية ودعم خططنا الاستثمارية..”إرنست” و”KPMG” الأبرز

 الحوكمة وتدعيم القاعدة الرأسمالية يُعد أبرز دعائم مجموعة مصر القابضة للتأمين نحو تحقيق مستهدفاتها الفترة المقبلة؛ من أجل التوسع في الاسواق الخارجية الى جانب تعظيم استثماراتها بالسوقين المحلي والعالمي.

  كشف الدكتور محمد يوسف؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين، عن استهداف المجموعة ضخ نحو 2.5 مليار جنيه زيادة برأسمال شركاتها التابعة خلال العام الجاري، بواقع 1.75 مليار جنيه زيادة برأسمال مصر للتأمين، 500 مليون جنيه لمصر لتأمينات الحياة، و250 مليون جنيه جنيه لمصر لإدارة الأصول العقارية.

 وأضاف يوسف في حوار لـ “أموال الغد” أن المجموعة تعتزم تدعيم القاعدة الرأسمالية لشركاتها التابعة تدريجياً لتحقيق مستهدفاتها للتوسع الخارجي وتدعيم تحالفاتها العالمية الجاري التفاوض عليها مع شركات وبنوك استثمار دولية، مٌشيراً إلى بدء تطبيق الشركة قواعد الحوكمة وتطوير النظام الإلكتروني للشركات التابعة للتوافق مع المعايير الدولية.

 وأوضح يوسف أن مشروع موازنة العام المالي المقبل للشركات التابعة تستهدف تحقيق 2.2 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية يونيو 2018، موزعة بين 1.3 مليار جنيه صافي أرباح مستهدفة بمشروع موازنة شركة مصر للتأمين، مقابل 730 مليون جنيه بشركة مصر لتأمينات الحياة، و 200 مليون جنيه لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية.

بدأت الدولة في إتخاذ خطوات جادة لتطوير أداء شركات القطاع العام؛ فما خطتكم الاستراتيجية للتوافق مع هذه التوجهات خلال المرحلة المقبلة؟

استاتيجيتنا تعتمد على 7 محاور رئيسية بدأنا فعلياً في تنفيذها لتطوير الأداء الفني والإداري بالقابضة وشركاتها التابعة؛ وتمثلت هذه المحاور في تطبيق قواعد الحوكمة والمراجعة الداخلية بهذه الكيانات؛ مع تطوير المنظومة التكنولوجية ونظم المعلومات بها؛ بجانب تطوير المنتجات التأمينية المطروحة من خلال شركتي القطاع العام بالسوق؛ وتدشين إدارات للأخطار المؤسسية والفنية التي تواجهها للتغلب على التحديات الداخلية والخارجية؛ مع تدعيم القاعدة الرأسمالية لهذه الشركات؛ بالإضافة إلى الدراسة الجادة للمشروعات القائمة والجديدة لخلق فرص استثمارية؛ بجانب إقامة تحالفات عالمية مع مؤسسات وشركات دولية.

تسعون لتدشين إدارات للأخطار المؤسسية والفنية؛ فما دورها في مواجهة التحديات التي تواجه؟

تواجدنا استثماريا في 12 بنك وأكثر من 365 شركة أجنبية وصناعية وسياحية وعقارية وخدمية؛ لنصل بإجمالي المركز المالي للمجموعة وشركاتها التابعة إلى 52 مليار جنيه؛ يتطلب تفعيل دور إدارات الأخطار بها لمواجهات التحديات والمخاطر التي تواجه رؤوس أموال هذه الكيانات بجانب الوقوف على مدى قدرة شركات التأمين التابعة للمجموعة على تحمل الأخطار المؤمن عليها، وبالفعل تعاقدنا مع 4 شركات عالمية في الاستشارات وخدمات إدرة المخاطر ضمت كلاً من إرنست ويونغ؛ وبرايس ووتر هاوس كوبرز؛ بجانب كيه بي إم جي (KPMG)؛ بالإضافة إلى ميونخ ري، مما سيُسهم في توافقنا مع المعايير الدولية لإدارة الأخطار.

كما أن هذه الإدارات تلعب دوراً محورياً في تدعيم خطتنا لتعظيم وتطوير استثماراتنا بالسوق وفقاً لرؤى اللجنة العليا للاستثمار بالمجموعة ودراسات إدارة الأخطار للسوق واستثماراتنا المختلفة؛ مما يُمكنا من التخارج من بعضها عند تزايد مخاطرها؛ وزيادة مساهمتنا في أخرى عند التحكم في أخطارها؛ حيث تضع هذه اللجنة دراسات محورية لكافة الاستثمارات طويلة وقصيرة الأجل وفقاً لما لنتائج البنك المركزي الدورية بشأن سعر الفائدة؛ وكذلك إجتماعات المجموعة الإقتصادية بمجلس الوزراء والمشروعات المعلن عنها؛ بالإضافة إلى التضخم وتأثيره على القوى الشرائية والاستثمارية للمواطنين.

وماذا عن التحالفات الدولية التي وقعتها الشركة القابضة لتدعيم حجم أعمالها بالسوقين المحلي والعالمي؟

لقد إنتهت الشركة القابضة من إقامة تحالفات مع شركات مؤسسات فرنسية وأمريكية وألمانية وبريطانية مما يدعم حجم أعمالها الفني والاستثماري في الأسواق المختلفة، كما جاري التواصل مع مؤسسات أخرى لبحث رؤيتهم الاستثمارية والعمل على تحقيق مستهدفاتنا لإختراق السوق العالمي؛ وجاري التفاوض مع شركات عالمية في أنشطة التأمين الطبي وتأمينات الحياة وإعادة التأمين لخلق تحالفات في مشروعات ضخمة سواء كانت استثمارية أو استثمارية وتأمينياً أو تأمينياً فقط.

وما أبرز المشروعات التي تدرسها لجنة الاستثمار بالمجموعة؟

جاري حالياً دراسة المساهمة في تطوير فندق انتركونتيننتال التي تقوم به الشركة القابضة للسياحة؛ بجانب دراسة مشروع اسكاني ضخم للمساهمة فيهما، إضافة الى العديد من المشروعات الاستثمارية المتعددة؛ كما تم عقد العديد من التحالفات مع كبرى بنوك الاستثمار المحلية والدولية لإمدادنا بالمعلومات والاستثشارات الخاصة بالمشروعات والقطاعات الاستثمارية المختلفة في السوقين المحلية والعالمية.

ما تقييمك للقرارات الإقتصادية الأخيرة الصادرة من البنك المركزي؟ وما تآثيرها على مشروعاتكم الاستثمارية؟

قرارات البنك المركزي تساهم في خروج الاقتصاد من عنق الزجاجة خاصة قرار 3  نوفمبر الماضي الخاص بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما ساعد في توفير سيولة دولارية ضخمة في البنوك؛ ولكن على البنوك استغلال هذه السيولة والعمل على تدويرها داخلياً وفقاً لآلية الإنتربنك.

ونحن نقوم يومياً بدراسة الأوضاع الإقتصادية وأسعار الصرف والفائدة لتحديد رؤيتنا الإقتصادية لآن جزء من قاعدتنا الرأسمالية بالدولار، خاصة وأن المجموعة تضخ بعض الودائع في البنوك وقد تم إمداد بنك بنحو 120 مليون دولار وأخر 95 مليون دولار خلال الفترة الماضية.

وما خطة المجموعة القابضة للتأمين لتدعيم القاعدة الرأسمالية لشركاتها التابعة خلال المرحلة المقبلة؟

لقد بدأنا فعلياً في بحث تدعيم القاعدة الرأسمالية لهذه الشركات نظراً لتزايد حجم أعمالها بالسوق، حيث نعتزم خلال العام الجاري رفع رأسمالها المرخص به لمصر للتأمين إلى 8 مليارات جنيه؛ ومصر لتأمينات الحياة إلى 3 مليار جنيه؛ كما نعتزم ضخ 2.25 مليار جنيه زيادة في رأس المال المدفوع للشركتين؛ بواقع 1.75 مليار جنيه لشركة الممتلكات ليصل إلى 4 مليار جنيه؛ بجانب 500 مليون جنيه لشركة الحياة ليصل إلى 1.5 مليار جنيه.

ونسعى لضخ 250 مليون جنيه زيادة برأس المال المدفوع لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية ليصل إلى 750 مليون جنيه تمهيداً لاستكمال رأسمالها المرخص البالغ مليار جنيه خلال السنوات المقبلة؛ كما سنقوم بزيادته تدريجياً خلال الفترة المقبلة؛ حيث أن هدفنا الرئيسي ليس تدعيم القاعدة الرأسمالية بل زيادة الإحتياطيات المالية والمخصصات الفنية للشركة بجانب تدعيم البنية التحتية لها؛ بما يدعم نشاطها بالسوق، بما يحقق هدفنا للمحافظة على حصة الحكومة في الأرباح المحققة وزيادتها سنوياً ورفع الملاءة المالية للشركات التابعة امام مؤسسات التقييم وعملائها.

وماذا عن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2017 – 2018 للشركات التابعة للمجموعة؟

تقدمت الشركات التابعة بمشروع لموازنة العام المالي المقبل ومن المقرر مناقشتها خلال إجتماع الجمعية العمومية القادمة للقابضة للتأمين؛ وتضمن المشروع استهداف الشركات التابعة تحقيق صافي أرباح بقيمة تصل إلى 2.2 مليار جنيه، موزعة بين 1.3 مليار جنيه صافي الأرباح المستهدفة بمشروع موازنة شركة مصر للتأمين؛ على أن يتم احتجاز 100 مليون جنيه منها، مقابل 730 مليون جنيه بشركة مصر لتأمينات الحياة، 200 مليون جنيه لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية؛ ومن المتوقع احتجاز نحو 25 مليون جنيه منها.

وماهي  أهم المؤشرات المالية التي تضمنها مشروع موازنة شركتي التأمين للعام المالي المقبل؟

تستهدف مصر للتأمين تحقيق نحو 7.8 مليار جنيه إجمالي أقساط بنهاية يونيو 2018، منها 6.3 مليار جنيه أقساط مباشرة، ونحو 1.5 مليار جنيه أقساط إعادة تأمين وارد، كما تعتزم زيادة محفظة استثماراتها لتسجل 24.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، متوقعةً تزايد إجمالي أصولها إلى 28 مليار جنيه بنهاية العام المالي المقبل 2017 – 2018.

كما تستهدف مصر لتأمينات الحياة تحقيق إجمالي أقساط بقيمة 3.8 مليار جنيه خلال العام المالي القادم، متوقعةً تحقيق 3.6 مليار جنيه صافي أقساط خلال الفترة ذاتها، بمعدل إحتفاظ يصل إلى 95.1%

وماذا عن الفروع الخارجية لشركات التأمين التابعة؟ وكم بلغ حجم أعمالها؟

تمتلك شركتي التأمين الحكومية فروع خارجية في الإمارات والكويت وقطر بجانب المساهمة في إحدى الشركات السعودية، وبلغ حجم أعمال فرعي الكويت وقطر نحو 155 مليون جنيه، بينما بلغ حجم أعمال فرع الإمارات نحو 500 ألف جنيه نظراً لحداثته، ونسعى حالياً على تطوير هذه الفروع وتدعيمها تكنولوجياً، بجانب تكوين تحالفات في الأسواق لرفع الطاقة الاستعابية لهذه الفروع، وتكوين رؤية استثمارية بالمنطقة الإقليمية تدعمنا للتوسع الخارجي مستقبلاً.

وما أخر تطورات شركات التأمين التكافلي والتأجير التمويلي التي تعتزم المجموعة تدشينها بالسوق؟

خاطبنا الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين شركة التأمين التكافلي “ممتلكات” برأسمال 100 مليون جنيه؛ وننتظر إجتماع مجلس إدارة الهيئة لإعتمادها، كما تم التعاقد مع شركة البنك العربي الأفريقي القابضة للاستثمار – إحدى الشركات التابعة للبنك العربي الأفريقي الدولي – لإعداد حملة ترويجية لشركة التأمين التكافلي حياة بالسوقين المحلي والإقليمي؛ التي تعتزم القابضة للتأمين تدشينها بالسوق برأسمال يبلغ أيضاً 100 مليون جنيه.

كما إنتهينا من استكمال رأسمال شركة مصر للتأجير التمويلي بالشراكة مع كل من بنك مصر وصندوق تحيا مصر برأسمال مدفوع قيمته 50 مليون جنيه؛ وبلغت حصة القابضة للتأمين بمصر للتأجير التمويلي 10%؛ فيما يستحوذ بنك مصر على 41%، و شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية 39%، بالإضافة إلى 10% لإحدى شركات بنك مصر المتخصصة.

وماذا عن خطتكم لتطوير شركة مصر لإدارة الأصول العقارية؟ وما أبرز مشروعاتها التي تم الإنتهاء منها؟

نسعى لتدعيم شركة مصر لإدارة الأصول العقارية للتوسع في المشروعات العقارية المختلفة خاصة في ظل توصيات وزارة قطاع الأعمال العام بضرورة استغلال الأراضي الشاغرة المملوكة للقابضة وشركاتها التابعة لتعظيم قيمة أصولها؛ وقد إنتهت الشركة من مشروع إنشاء 18 عمارة سكنية بالتجمع الخامس بإجمالي مبيعات بلغت 152 مليون جنيه، وتحقيق ربحية قدرها 113 مليون جنيه عن العام المالي الماضي 2015 – 2016، بجانب التعاقد مع مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور  لعمل التصميمات المعمارية والإنشائية والكهروميكانيكية لمشروع روض الفرح بتكلفة 1.41 مليار جنيه، متوقعةً تحقيق إيرادات منه حتى السنة العاشرة تصل إلى 2.44 مليار جنيه.

وقد حققت الشركة إجمالي إيرادات بقيمة 102.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2016 – 2017، محققة صافي أرباح بلغت 53.8 مليون جنيه، كما بلغت إجمالي استثماراتها نحو 687.6 مليون جنيه، موزعة بين 519.8 مليون جنيه استثمارات عقارية؛ 167.8 مليون جنيه استثمارات مالية.

وماذا عن المؤشرات المالية التي تضمنها مشروع موازنة مصر لإدارة الأصول العقارية للعام المالي 2017 – 2018؟

تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 363.6 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، محققةً إجمالي إيرادات نشاط مستهدفة تصل إلى 514.2 مليون جنيه، كما تعتزم زيادة استثماراتها العقارية والمالية إلى نحو 946.5 مليون جنيه؛ بمعدل عائد على الاستثمار يصل إلى 21.1%.