مقابلة_ عادل منير: 100 مليون دولار حجم المجمعات التأمينية للإتحاد ونستهدف زيادتها إلى 125 مليوناً بنهاية 2017

مصر تحتل المرتبة الثالثة بين الأسواق الأفريقية..و4 عوامل تدعم معدلات نمو القطاع بالسوق

تدعيم القاعدة الرأسمالية وزيادة معدلات الإحتفاظ أبرز أسلحة مواجهة “تضخم” أقساط السوق المصرية

“A.M Best” تصنف القوة المالية لصندوق مخاطر النفط بدرجة “B”..ونستهدف تقييم بقية المجمعات

“التعويم” سيُسهم في زيادة معدلات نمو الأقساط إلى 30%..ونحتاج إلى 3 سنوات لجني ثماره الفعلية

الصين وافقت على مزاولة مجمعات الإتحاد نشاط الإعادة بسوقها..ودراسة لتدشين “الكوارث الطبيعية”

قال الدكتور عادل منير؛ الأمين العام للإتحاد الآفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين “FAIR”؛ أن آليات التسويق المبتكرة تعد طوق نجاة شركات التأمين خلال فترة الأزمات؛ والتي تتطلب إبتكار قنوات وآليات ترويجية جديدة تُسهم في جذب العملاء في هذه الأوقات؛ مُشيراً إلى أن التكنولوجيا أصبحت تلعب دوراً محورياً في إنتشار الوثائق التأمينية بالأسواق الأفريقية والأسيوية.

وأضاف منير في حوار خاص، أن السوق الأفريقية مازالت تمتلك مقومات السوق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الراهنة؛ مُشيرة إلى قيادة 5 دول معدلات نمو قطاع التأمين في هذه الأسواق؛ مؤكداً على إبتكار منتجات تتلائم مع إحتياجات العملاء وتنويع القنوات التسويقية أبرز أسلحة الشركات لمواجهة التحديات الإقتصادية.

وكشف منير عن إرتفاع حجم أعمال المجمعات التأمينية للإتحاد إلى 100 مليون دولار خلال العام الماضي؛ متوقعاً زيادتها إلى نحو 125 مليون دولار خلال العام الجاري؛ مدعومةً بالتصنيف الإئتماني الذي بدأ الإتحاد في تطبيقه على صندوق تأمين مخاطر النفط والطاقة؛ وسيتبعه بمجمعة إعادة التأمين مستقبلاً.

كيف ترى قطاع التأمين بقارتي أفريقيا وأسيا وقدرته على جذب الاستثمار بالقطاع خلال الفترة الراهنة؟

مازالت السوق الأفريقية تمتلك القدرة على جذب استثمارات جديدة بقطاع التأمين خلال المرحلة الراهنة بجانب إمتلاكها رؤية مستقبلية إيجابية؛ مدعومةً بعمليات الاستحواذ الكبرى التي شهدتها بهذا القطاع من كيانات أوروبية؛ مما يُعد مؤشراً على إزدهار القارة السمراء؛ والتي يقود معدلات النمو بها جنوب أفريقيا ودول شمال أفريقيا ممثلة في مصر والجزائر والمغرب وتونس؛ بالإضافة إلى بدء طرق سوقي نيجيريا وكينيا أبواب النمو بقطاع التأمين.

كما أن قارة أسيا تمتلك أكبر متوسط معدلات نمو بقطاع التأمين على مستوى العالم خاصة مع إمتلاكها عدة أسواق عملاقة على رأسها قطاع التأمين الصيني والروسي والياباني؛ ويتنبى الإتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين منذ تأسيسه عدة أهداف مُحددة لخلق التعاون بين الأسواق والدول الأعضاء للمساهمة في تنمية وتطوير قطاع التأمين بها.

وكيف ترى قطاع التأمين بالأسواق العربية خلال الفترة الحالية؟

بدأت الأسواق العربية في جني ثمار الربيع العربي تأمينياً؛ حيث تشهد الأسواق الخليجية حالياً معدلات نمو مرتفعة بمحفظة أقساطها التأمينية بنحو 25%؛ كما أن متوسطي الدخل أصبح لديهم رغبة في الحصول على الوثائق التأمينية؛ خاصة مع توافر المنتجات التي تتلائم مع إحتياجاتهم ممثلة في وثائق مخاطر الإئتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويلات العقارية؛ وتأتي هذه الرغبة كنتيجة لزيادة وعي العملاء بأهمية التأمين في الأزمات.

وماذا عن أبرز التحديات التسويقية التي تواجهها الأسواق الأفريقية خلال الفترة الراهنة؟

التسويق هو طوق النجاة لقطاع التأمين في أوقات الأزمات؛ ولذلك أصبح يمثل أهمية كبرى بالأسواق الأفريقية المختلفة والتي عانت خلال السنوات الماضية من الأزمات الإقتصادية العالمية؛ وكذلك إضطرابات الربيع العربي وتداعياته السياسية والإقتصادية؛ مما تطلب إبتكار آساليب بيعية جديدة تتوافق مع هذه الأزمات؛ والتي يأتي على رأسها البيع الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت وأجهزة الإتصال المختلفة؛ والتي بدأت بعض الشركات الأجنبية بالسوق المصرية في تطبيقها؛ كما سبقت الأسواق الآسيوية والأوروبية قرينتها الأفريقية في هذه الوسيلة البيعية للمنتجات التأمينية.

وماذا عن حجم الأقساط بالمجمعات التأمينية التابعة للإتحاد؟ وخططكم لتصنيفها إئتمانياً؟

يمتلك الإتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين 4 مجمعات تم تأسيسها لاستيعاب الأخطار الكبيرة، وتوزيع الأخطار المؤمن ضدها بين أعضاء المُجمعة والإتحاد، وقد حققت هذه المجمعات أقساط خلال العام الماضي بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار؛ بما يعادل 1.5 مليار جنيه ؛ ونتوقع زيادتها إلى 125 مليون دولار خلال 2017؛ بما يعادل حوالي 2 مليار جنيه.

وقد حصل صندوق تأمين مخاطر النفط والطاقة “مجمعة البترول” التابع للإتحاد؛ والتي تتولى شركة تراست ري البحرينية إدارته؛ على تصنيف للقوة المالية من مؤسسة التصنيف الدولية “A.M Best” بدرجة “B”؛ بجانب تقييم الدرجة الإئتمانية طويلة الآجل للصندوق بــ”BB+”؛ بما يعكس الملاءة المالية القوية للصندوق والمعدلة حسب المخاطر الإكتتابية؛ وكذلك توازن محفظته المتخصصة في قطاع الطاقة بالأسواق الآفروأسيوية؛ مع تحسن رسملة الصندوق المعدلة حسب المخاطر وملاءته المالية في عام 2016.

وماذا عن تصنيف باقي المجمعات التأمينية للإتحاد؟ وكذلك خطتكم لإضافة مجمعات أخرى خلال الفترة المقبلة؟

نظراً لرؤيتنا في الدعائم التي يتم اكتسابها من التصنيف الإئتماني للمجمعات؛ بما يحققه من دعم للطاقات الاستعابية في الأسواق الآفروأسيوية المختلفة؛ سنسعى خلال المرحلة المقبلة لتصنيف المجمعات الثلاثة الباقية وسنبدأ بمجمعة إعادة التأمين؛ والمتوقع حصولها على تصنيف إئتماني مرتفع نتيجة لحجم أعمالها المتزايد سنوياً؛ بجانب التصنيف الإئتماني المرتفع التي حصلت عليها شركة “ميلي ري” التركية، المعنية بإدارتها.

وندرس حالياً مقترح بتدشين مجمعة للكوارث الطبيعية؛ ولكن سيستغرق ذلك مزيداً من الوقت نظراً لإحتياجها بعض الدراسات والمناقشات من كافة الدول والأسواق الأفروآسيوية الأعضاء بالإتحاد؛ وقد حصلت المجمعات الأربعة الحالية على دعم سابق من الجهات الرقابية بالصين؛ حيث حصلنا على موافقة بمزاولة مجمعات الإتحاد الأربعة نشاط إعادة التأمين بالسوق الصينية والبالغ إجمالي حجم أعماله نحو 200 مليار دولار؛ وذلك بإشراف من الجهات الرقابية بالصين؛ ودون الإحتياج إلى تصنيف إئتماني للمجمعات.

وكيف ترى قطاع التأمين المصري بين الأسواق الأفريقية المختلفة خلال الأونة الأخيرة؟

مازالت مصر في المرتبة الثالثة بين شركات السوق الأفريقية بعد سوقي جنوب أفريقيا والمغرب؛ كما تحتل المركز الرابع بين الدول العربية؛ والتي من المتوقع أن تتأثر بحصتها السوقية في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط نتيجة لإنخفاض القيمة الدفترية الدولارية لقطاع التأمين المصري نتيجة لقرارالبنك المركزي الأخير بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

كما أن مصر تمتلك تعاون مشترك تأمينياً كبير مع الدول الأفريقية من خلال شركتين؛ الأولى مصر للتأمين والبالغ أقساط إعادة التأمين الوارد منها نحو مليار جنيه؛ كما تُعد الأفريقية لإعادة التأمين الشركة الثانية الداعمة للتعاون المصري الأفريقي تأمينياً؛ والتي تتأخذ من مصر مركزاً رئيسياً لها.

وكيف ترى تأثير قرار تعويم الجنيه على نتائج السوق المصرية خلال الفترة المقبلة؟ وما متطلبات السوق لمواجهة تداعياته؟

لاشك أن تعويم الجنيه سيُسهم في تغيير قيمة الأصول وزيادتها بما يحقق نمواً بنحو 30% بمحفظة أقساط قطاع التأمين بالسوق المصرية خلال السنوات المقبلة؛ ولكننا نحتاج إلى 3 سنوات لتحقيق التوازن بالسوق وتحقيق معدلات نمو حقيقية ناتجة عن هذه القرار؛ وليس نمو تضخمي كما يحدث الآن نتيجة لإعادة تقييم الأصول.

كما يجب على الشركات البدء في تدعيم قاعدتها الرأسمالية ورفع ملاءتها المالية لاستيعاب هذا النمو التضخمي في محفظة الأقساط؛ والعمل على رفع طاقاتها الاستعابية وزيادة معدلات الإحتفاظ بها؛ كما يجب على الشركات الإلتزام بقواعد الإكتتاب الفني في كافة الفروع التأمينية.

وماذا عن  أبرز المتطلبات الواجب توافرها بالسوق المصرية الفترة المقبلة لتحقيق معدلات النمو؟

قطاع التأمين المصري عانى خلال الأونة الأخيرة من إنخفاض متوسط دخل الفرد؛ مما آثر سلباً على القدرة الشرائية على وثائق التأمين بإعتبارها من السلع والخدمات الثانوية لدى المواطنين؛ مما يتطلب الفترة المقبلة 4 عوامل رئيسية لرفع معدلات نمو القطاع بالسوق لزيادة إقبال العملاء على تلك الوثائق؛ ترتكز على، زيادة دخل الفرد؛ بجانب الإنتشار الجغرافي والتسويقي لشركات التأمين؛ بالإضافة إلى رفع الوعي التأميني للعملاء؛ مع تصميم منتجات ووثائق تتلائم مع إحتياجات محدودي الدخل؛ ذوي الحصة الأكبر من المواطنين.

كما يجب على الشركات استغلال مشروع الـ1.5 مليون فدان عبر التفاوض مع الشركات المعنية به لإصدار تغطيات للتأمين الزراعي لحماية هذه المساحات؛ بجانب ضرورة التوسع في التأمين متناهي الصغر الذي يقود أغلبية الأسواق التأمينية الأفريقية والآسيوية خلال المرحلة الراهنة؛ خاصة في ظل توسع الدولة بالمشروعات الصغيرة وزيادة حجم التمويلات الممنوحة من البنوك والجمعيات؛ واللازمة لإقامة هذه المشروعات؛ والتي تتطلب آليات تسويقية مبتكرة تتوافق مع طبيعة هذه المشروعات وإحتياجات أصحابها؛ كما أن هذه الوثائق ستخفف الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة عند تضرر أصحاب تلك المشروعات.

وكيف ترى المنافسة بين شركات القطاع الخاص والعام بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة؟

يجب على السوق المصرية السعي إلى خلق توازن بين شركات القطاع الخاص وقرينتها في القطاع العام والتي تستحوذ على أكثر من 50% من الحصة السوقية؛ كما يجب توفير الدعم الرقابي للقطاع وفقاً لحجم المخاطر التي تتحملها كل الشركة؛ وتوفير “حصانة رقابية” للشركات ذات الملاءة المالية الضعيفة لدعم منافستها مع الكيانات الكبرى؛ مما يُسهم في خلق منافسة صحية تعتمد على جودة المنتج؛ خاصة وأن توجه الشركات للتركيز على الربحية والجودة والإكتتاب الفني السليم وليس حجم الأقساط؛ يُعد سلاحاً قوياً لها لتحقيق عوائد مرتفعة؛ كما أن توجه شركات القطاع العام في استخدام التكنولوجيا لتسويق منتجاتها سيُدعم منافستها مع الشركات الأخرى.