مقابلة – أحمد الهيتمى : “مدينة نصر” تستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 5 مليارات جنيه العام الجاري

ضخ استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بمشروعات الشركة خلال 2017

30% زيادات سعرية بالسوق خلال يناير وفبراير الماضي..وتوقعات بـ10% جديدة قريبا

نسبة الطلب بغرض الاستثمار لا تتجاوز الـ20% من إجمالي حجم الطلب على العقار بالسوق

أكد المهندس أحمد الهيتمي، العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أن شركته تعمل من خلال 3 محاور رئيسية مكنتها من تحقيق نتائج أعمال متميزة بنهاية العام الماضي تتمثل في إيرادات بقيمة 2.02 مليار جنيه،بمعدل نمو 162% مقارنة بنهاية 2015، وتحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 3.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحقيق مجمل ربح بقيمة 1.36 مليار جنيه خلال عام 2016 بزيادة سنوية قدرها 231.6% عن العام السابق.

وأوضح الهيتمي في حوار لـ”أموال الغد” أن هذه المحاور تتضمن إعادة الهيكلة الداخلية لفريق التسويق والمبيعات، حيث تم مضاعفة فريق التسويق بمعدل 5 مرات، بالإضافة إلى تفعيل قنوات البيع غير المباشر والتي أصبحت تمثل نحو 50% من إجمالي مبيعات الشركة، مشيرا لتغيير نظم السداد بما يجعها أكثر تنافسية ، الى جانب المرونة في مساحة الوحدات المنفذة والعمل على تنفيذ وحدات يتحقق من خلالها الاستغلال الأمثل لمساحتها بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للعميل.

وأشار إلى أن تلك المحاور تتضمن تنويع محفظة مشروعات الشركة عبر تقديم عدة منتجات عقارية تتناسب مع شرائح مالية مختلفة للعملاء، وهو ما يجعل تراجع إقبال العملاء على مشروع معين لارتفاع قيمته عن قدرتهم الشرائية يتحول بالتبعية لمشروع جديد تطرحه الشركة بأسعار تتناسب معهم، فضلا عن التنوع في طبيعة المشروعات التي تقدمها الشركة ومناطق تنفيذها.

وأوضح أن شركته حقق أيرادات بقيمة  1.76 مليار جنيه خلال عام 2016 مقابل 521.1 مليون جنيه خلال عام 2015، بينما بلغ صافي الربح 738.8 مليون جنيه خلال عام 2016، بمعدل نمو 2.89 مرة مقابل 255.6 مليون جنيه خلال عام 2015 .

وأضاف أن شركته تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، مدفوعة بتحرك السوق العقارية واستمرار الشراء نتيجة ارتفاع حجم الطلب فيما يتعلق بالطلب الحقيقي، واستمرار النظر للعقار باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار، وذلك فيما يتعلق بالطلب بغرض الاستثمار وهي النسبة التي يرى الهيتمي أنها لا تزيد عن 20% من إجمالي حجم الطلب بالسوق العقارية.

وأكد أن شركته سلمت 470 وحدة بنهاية العام الماضي، كما تستهدف شركته تسليم 500 وحدة بنهاية العام الجاري بمشروع تاج سلطان.

وأوضح أن الفترة التي أعقبت قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف شهدت انخفاضا في القدرة الشرائية للعملاء نتيجة ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدات ومن ثم ارتفاع قيمتها، وهو ما دفع الشركات لابتكار نظم سداد جديدة تمتد لفترات أطول، بالإضافة إلى المرونة في مساحة الوحدات التي تنفذها الشركات العقارية، مشيرا إلى أن شركته قامت بتعديل مساحات بعض الوحدات بمشروعاتها وفقا لهذه المتغيرات.

وقال أن السوق شهدت زيادات سعرية بنحو 30% خلال الشهرين الأوائل من العام الجاري، وهي الزيادة التي من الممكن أن تشهد 10% جديدة خلال الفترة المقبلة في ضوء استمرار ارتفاع تكلفة التنفيذ ونقص الأراضي بالسوق.

وتوقع توجه الشركات العقارية لتصدير أجزاء من مشروعاتها للمصريين العاملين بالخارج خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعد جزء من الخطة التسويقية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة لا تتجاوز الـ20% من إجمالي مبيعات الشركة، مشيرا إلى أن السوق ستواجه تحديات تسويقية للعام الجاري، يعقبها مزيد من الوضوح وإعادة ترتيب الأوضاع العام المقبل.

وأضاف أن شركته تستهدف ضخ استثمارات بمشروعات الشركة خلال العام الجاري بقيمة 1.264 مليار جنيه،  موزعة بين مشروعي  سراي بنسبة أكبر، ومشروع تاج سيتي الذي من المخطط تسليم وحدات منه خلال العام الجاري.

وحول المخططات التوسعية الخاصة بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ، أكد الهيتمي أن شركته تستهدف تنويع استثماراتها وباقة مشروعاتها خلال الفترة المقبلة، والبحث عن فرص استثمارية جديدة في المناطق التي لا تتواجد بها شركته، مؤكدا على قدرة شركته المالية والتنموية على استيعاب توسعات وفرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه جاري البحث عن فرص استثمارية بغرب القاهرة والأقاليم والمناطق الساحلية، فضلا عن إهتمام شركته وانتظار طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة التي ستقوم بها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قريبا.

وقال أنه تم شراء كراسة الشروط الخاصة بالطرح الاستثماري الأول بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة واستهدفت المنافسة على القطعة بمساحة 500 فدان، ولكن الشركة فضلت انتظار نتائج هذا الطرح والذي سيتحدد عليه سعر متر الأرض، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يتضمن هذا الطرح تنفيذ مشروعات بنطام الشراكة بين الدولة والمستثمرين على الأراضي المتاحة.

ولفت إلى أن المساحات الكبرى بحاجة لمزيد من الوقت اللازم لتطويرها، نظرا لاعتماد الشركات في تنفيذ جزء كبير من مشروعاتها على عائدات التسويق وهو ما يستغرق فترة أطول من الممنوحة في هذا الطرح، مؤكدا أن المنافسة ستكون قوية على هذا الطرح نظرا لنقص الأراضي بالسوق المحلية وحاجة الكثير من الشركات لأراضي ضمن هذا المشروع كامتداد عمراني لمدينة القاهرة الجديدة.

وكشف عن اقتراب شركته من توقيع قرض بقيمة 2.1 مليار جنيه مع بنوك الأهلي والعربي الأفريقي والتجاري الدولي بفائدة 1.35% فوق مستوى الكوريدور، يوجه لصالح مشروعي سراي وتاج سيتي، حيث جاري إنهاء بعض الموافقات الأخيرة تمهيدا للحصول على القرض خلال شهرين بحد أقصى.

وكشف عن تلقي شركته طلبات من شركات المقاولات العاملة بالمشروع للنظر في فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكلفة التنفيذ عقب قرار تحرير سعر الصرف، وهي الطلبات التي تدرسها الشركة حاليا، موضحا أن الشركة ستدعم العاملين معها، وخاصة أنها زيادات مرتفعة غير متوقعة.

وحول الموقف التسويقي بالمرحلة الثانية بمشروع تاج سيتي (T-Zone)، والتي أطلقتها الشركة نهاية العام الماضي، أشار إلى أنه تم تحقيق مبيعات تعاقدية بتلك المرحلة بقيمة 2.1 مليار جنيه، وباقي جزء والتي يتبقى بها مبيعات بنحو 1.5 مليار جنيه تستهدف الشركة تسويقها خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن إجمالي مساحة محفظة أراضي الشركة تبلغ 9.5 مليون متر مربع، 34% قيد التنمية بمشروعي سراي الذي تبلغ مساحته الكلية 5.5 مليون متر مربع،  وتاج سيتي الذي يقع على مساحة 3.5 مليون متر مربع.