مقابلة – حسام فريد : نستعد لإطلاق “مصر تصنع” بتمويل يصل إلي 15 مليار جنيه

خطة لإنشاء 17 مركز لوجيستي لتعزيز حركة نقل وتداول المنتجات المصرية بإفريقيا خلال العام الجاري 2017

نستهدف  طرح 10% من  أسهم “الوايلر فريد” بالبورصة .. والإنتهاء من الدراسات الفنية والمالية خلال إبريل المقبل

 الدولة ليست بحاجة لطرح مناطق صناعية جديدة بقدر احتياجها تعظيم الاستفادة من ١٢٨ منطقة متواجدة حاليا

أكد رجل الأعمال حسام فريد رئيس لجنة تعميق الإنتاج المحلي بإتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس الأعمال المصري الكيني، أن السبيل الوحيد لتحقيق تنمية إقتصادية مستدامة تنعكس على حياة المواطنين هو عمل تنمية صناعية حقيقية تقوم على تشجيع الإنتاج والتصدير نابما سيعظم من عائد الدولة من العملة الصعبة ، في ظل إمتلاك مصر نحو 214 مدينة صناعية تتنوع ولايتهم بين عدد من المؤسسات المختلفة، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي لا تتجاوز الـ 18% وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود من الحكومة والقطاع الخاص لمضاعفته خلال الفترة المقبلة .

أشار في حوار خاص لـ” أموال الغد”، إلى أن خطط تعميق الصناعة الوطنية وإحلال الصادرات بدلاً من الواردات تحتاج إلي مايقرب من 4 سنوات ، لافتاً إلى أن الإتحاد بصدد الإعلان عن مبادرة “مصر تصنع” لتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في عدد من القطاعات الصناعية المختلفة .

أضاف فريد أن المبادرة تحتاج لتدبير تمويلات تتراوح قيمتها بين 10- 15 مليار جنيه حتى تتمكن الشركات من المشاركة بها من تحقيق أرباح سنوية تصل لنحو 150 مليار جنيه ، موضحاً أنه جاري حالياً التفاوض مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية والمحلية لتدبير تلك السيولة المالية ، حيث من المقرر الوصول لإتفاق بشأنها بنهاية شهر مارس الجاري .

تابع أنه من المستهدف وفقا للمبادرة خفض عجز ميزان المدفوعات بنحو 5 مليارات دولار وأن يتم توطين نحو 20 مليار دولار من إجمالي حجم الفاتورة الاستيرادية للدولة لصالح المنتجات المحلية خلال العام الأول للمبادرة ، مشدداً على تعطش السوق المحلية لتعظيم قدرة المنتج المحلي أمام المستورد وهو الأمر الذي يعكس رغبة الجميع سواء حكومة أو قطاع خاص في إنجاح المبادرة التي يتبناها الإتحاد .

أشار فريد إلى تركيز المبادرة أيضا على أهمية توطين التكنولوجيا باعتبارها الحل الأمثل لأغلب المشكلات التي تواجه الصناعة بشكل عام بالرغم من تكلفتها المرتفعة ، موضحاً أنه سيتم التوجه نحو إقامة مراكز تكنولوجية بحثية لكل قطاع صناعي لتعتمد عليها جميع الشركات الصناعية ، وكذلك عقد لقاءات تشابكية تضم كل قطاع صناعي لطرح الفرص المتاحة بكل قطاع وعقد اتفاقيات شراكة بشأنها .

توقع فريد  وصول معدل نمو الإقتصاد المصري خلال العام الجاري  لنحو 5% ، ولكن لن يتم الشعور بها في مستوى معيشة المواطنين، حيث أن 2017 تعتبر من أصعب السنوات التي تمر علي مصر من حيث غلاء الاسعار ، موضحاً أن معدل النمو اللازم لينعكس بشكل إيجابي على مستويات معيشة المواطنين هو  18%، ويتحقق هذا النمو من خلال التركيز على عدد من القطاعات الصناعية القادرة على تحقيق مؤشرات نمو مرتفعة مثل الصناعات الهندسية ومواد البناء و البتروكيماوية والأدوية والغزل والنسيج .

أشار إلى أن قرارات الإصلاح الإقتصادي التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بتحرير سعر صرف العملة ، يعد الفرصة الذهبية لتنمية مؤشرات الصادرات المصرية وتعظيم استغلال الصناعة الوطنية خاصة للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة حالياً مثل مشروع العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس .

وحول توجه الحكومة لإنشاء بعض المناطق الصناعية الجديدة قال فريد” نحن لسنا بحاجة إلي إنشاء مناطق صناعية جديدة الفترة الحالية،  فهناك 128 منطقة صناعية في مصر ، يقع تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية الغالبية العظمى منها  و 18 منطقة تتبع المجتمعات العمرانية و 14 لايتم العمل بهم حيث لا وجود لمرافق أو بنية تحتية بهم ، وبالتالي إستغلال الشاغر حاليًا هي الخطوة التي من الضروري إتخاذها ، حيث أن لا يوجد في مصر منطقة صناعية نسبة إشغالها 100% وبالتالي من الأولي إستخدام المساحات الشاغرة” .

وشدد على ضرورة المسارعة نحو إيجاد حل لمشكلة ارتفاع تكلفة الأراضي الصناعية لإستغلال نسبة الأراضي الشاغرة في مناطق مثل العاشر من رمضان و 6 أكتوبر والعبور، لما تمتلكه من مميزات تنافسية تتمثل في وجود ترفيق وخدمات وعمالة .

وعلى مستوى العلاقات المصرية الأفريقية ، أكد رئيس مجلس الأعمال المصري الكيني ، أن أن إجمالي حجم الواردات التي تتلقاها القارة الأفريقية يبلغ نحو 520 مليار دولار، ومصر تصدر منهم 3.8 مليار دولار وهو الأمر الذي يحتاج لمزيد من الجهود المكثفة من جانب الدولة والقطاع الخاص المصري لتنمية حجم الصادرات المصرية لإفريقيا خلال الفترة المقبلة .

أشار إلى أنه من المستهدف التوسع في انشاء المراكز اللوجيستية داخل القارة الأفريقية وانشاء نحو 17 مركز لوجيستي بنهاية العام الجاري لتعزيز حركة نقل وتداول المنتجات المصرية بكافة الدول الأفريقية، منوها أن العام الجاري من المقرر أن يشهد أيضاً تنظيم نحو 8 بعثات تجارية داخل أفريقيا وهو الأمر الذي يعكس تنامي إدراك الحكومة ومجتمع الأعمال لأهمية التوسع في الاستثمار والتصدير داخل دول العمق الأفريقي .

وعلى مستوى العلاقات المصرية الكينية ، أوضح فريد أن المجلس يسهدف مضاعفة حجم الصادرات إلي 8 مليار دولار خلال الفترة المقبلة ، مشدداً على أهمية البعثة الترويجية التي نظمها المجلس لكينيا خلال شهر فبراير الماضي ، حيث تم عقد لقاءات مباشرة مع المسئولية بالحكومة الكينية وأكثر من  300 شركة علي مستوي كافة الدول الأفريقية

أضاف  أن الميزان التجارى الحالى بين مصر وكينيا يسجل نحو 550 مليون دولار ، أغلبها يقع في إطار الصناعات الهندسية والغذائية ، مشيرا إلى استهداف المجلس جذب الصناع الكينيين لإقامة مجمع صناعي بمنطقة السخنة علي مساحة 20 ألف متر بمتوسط حجم استثمارات نحو 20 مليون دولار.

واستطرد حديثه أن أهم المشاريع التي تم مناقشتها خلال البعثة الترويجية بكينيا ، كانت إعتماد 14 دواء مصري وإنشاء مزارع سمكية و زراعة أراضي بكينيا وأوغندا لسد الفجوة الغذائية في مصر وبعض دول أفريقيا ، حيث أن أوغندا تمتلك مايقرب من 6 مليون فدان أرض خصبة ، بالإضافة إلى توافر المياه علي بعد 10 متر .

وحول إمكانية تعميم القرار الصادر من المجلس الأعلي للإستثمار في الصعيد بتخصيص بعض الأراضي بالمجان للمستثمرين علي باقي المحافظات ، قال فريد “نحن ندرك أن الصعيد من المناطق الأكثر أحتياجًا ولكن ليس من الضروري إحتياج صناعي فوفقًا لطبيعتها من الممكن أستخدامها في أغراض أخري ، فلم لا يتم إستغلال الـ 2 مليون متر المتبقية في منطقة العاشر من رمضان وعرضهم بحق إنتفاع بـ 250 جنيه للمتر،  بالإضافة إلي أن هذه المنطقة لاتحتاج مرافق أو خدمات لانها متوافرة بالفعل ، فيصبح العائد عشرة أضعاف ما يتحقق في الصعيد.

وفيما يتعلق بأسعار المنتجات الهندسية .. استبعد فريد إمكانية حدوث أية زيادات جديدة بأسعار المنتجات الهندسية ، منوهاً أن الشركات ستلجأ لخفض الاسعار فور استقرار سعر العملة حتى ولو لمدة شهر واحد ، حيث سيترتب على ذلك زيادة ثقة الشركات وخفض  نسبة الـ 30 % معامل الأمان التي قامت بوضعها خلال الفترة الماضية في ظل تقلب وتذبذب عناصر التكلفة لمختلف المنتجات المتداولة بالسوق المحلية  .

وحول استراتيجية مجموعة الوايلر فريد .. أشار رئيس المجموعة إلى استهدافها التوسع في النشاط التصديري والمشاركة بقوة في المشروعات القومية مثل مشروعي الإستزراع السمكي والعاصمة الإدارية التي تعمل بهم حالياً وذلك من خلال توريد محطات التوليد والطلمبات اللازمة لها .

أضاف أن المجموعة تدرس أيضاً إمكانية طرح نحو 10% من  أسهمها بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة شريطة استقرار مؤشرات السوق المصرية وثبات سعر صرف العملة ، مشيراً إلى استهداف المجموعة الإنتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة لإجراء الطرح بنهاية شهر إبريل المقبل .