مقابلة – طارق فهمى : التوفيق للتأجير التمويلى تستعد لطرح 15% من أسهمها بالبورصة بالربع الثانى من 2017

 “التطوير العقاري” الحصان الرابح لشركات التأجير التمويلي خلال2017

شاركنا فى تمويل بقيمة 450 مليون جنيه لأحد المطوريين العقاريين

وقعنا اتفاقيات مع 15 بنكا بقيمة 3 مليارات جنيه ..و ننتظر تراجع الفائدة لإجراء عملية توريق

40 مليون جنيه صافي أرباح الشركة خلال 2016.. ونستهدف زيادة حصتنا السوقية لـ 20%

قال طارق فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، أن قطاع التطوير العقاري من افضل القطاعات التى تفضل شركات التأجير التمويلي تمويلها فى ظل أمتلاك المطورين لميزانيات معتمدة بجانب أمتلاك الشركات لأصل ثابت والذى لابد ان يكون أصل تجاري او أداري.

أضاف فى حواره لـ”اموال الغد” أن شركات التأجير التمويلي تقوم أيضا بدور هاما فى تمويل قطاع المقاولات ولكن فى حدود مستلزمات الانتاج كالمعدات وسيارات الاسمنت ونقل المعدات لضمان احتفاظ الشركات بالاصل لتفادى حالات التعثر والخسائر التى من الممكن حدوثها فى حالة تعثر العميل.

أوضح ان قطاع التطوير العقاري من القطاعات الجاذبة لشركات التأجير التمويلي، موضحا ان شركته بمشاركة 3 شركات أخري قاموا بترتيب عملية مشتركة لأحد المطورين العقارين بقيمة 450 مليون جنيه.

تابع ان الشركة تعتزم طرح 15%  من حصتها  بالبورصة خلال الربع الثانى من 2017، موضحا ان الشركة تجري تقيم للقيمة العادلة للسهم فى الوقت الحالي مع عدد من بنوك الاستثمار، مضيفا أن البورصة ستشهد مزيد من التحسنات خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد أعلان عدد من البنوك الكبيرة طرح حصص بها خلال 2017  وعلي رأسهما بنوك القاهرة والعربي الأفريقي.

أضاف أن الشركة يبلغ رأسمالها المدفوع والمُصدر 200 مليون جنيه والمرخص به نحو 400 مليون جنيه، ولا يوجد في الوقت الحالي اى زيادة لرأس المال ، وقد نحتاج الزيادة خلال عامين من الآن بعد الوصول لحجم معين من التعاقدات، وقد يكون الطرح في البورصة أحد أدوات زيادة رأس المال.

وحول فروع الشركة أكد ان شركته تمتلك فرعين بالقاهرة والإسكندرية وهناك أتجاه لنقل إدارات فى مبنى آخر بالقاهرة واستخدام الفرع الحالي لاستقبال العملاء فقط ونرى أن فرع الإسكندرية يكفي لخدمة عملاء الشركة حاليًا في هذه المدينة.

تابع ان الشركة حققت صافي ربح بلغ 40 مليون جنيه خلال عام 2016، وتعتزم الشركة زيادة التوسع خلال عام 2017 من خلال الاستحواذ علي حصة تقدر بـ 20% من سوق التأجير التمويلي خلال عام 2017 مقابل حصة تقترب من الـ 11% بنهاية 2016.

أشار الي ان الشركة وقعت أتفاقيات مع نحو 18 بنك بقيمة 3 مليارات جنيه بلغت إجمالي المستخدم منها نحو ملياري جنيه فقط، وبالتالي تتوفر سيولة جيدة للشركة خلال الفترة المقبلة.

أشار الي أن أرتفاع أسعار العائد عرقل قيام الشركة بعملية توريق بقيمة ملياري جنيه خلال الفترة الماضية وتنتظر الشركة تراجع أسعار العائد للقيام بهذه العملية خلال المرحلة المقبلة.

وحول دخول لاعبين جدد بالقطاع بعد أعتزام عدد من البنوك التوسع بتدشين شركات جديدة قال فهمى نأمل أن تضيف هذه الشركات التجربة الجديد للسوق وستثبت التجربة هل السوق يتحمل كل هذه الشركات ام لا، موضحا أن الأهم من دخول شركات هو توسع السوق وإيجاد عملاء جدد بدل من تعامل الشركات الجديدة مع نفس العملاء القائمين فيتحكم العملاء فى السوق.

وحول التحديات التى تواجه القطاع أكد فهمى أن هناك الكثير من التحديات وعلى رأسها وجود منتج واحد فقط تتنافس فيه كافة الشركات، عدم وجود تأجير تشغيلي ، أرتفاع اسعار العائد حاليا والذى له تاثير كبير على الصناعة ، عدم الدراية الكافية بالتأجير التمويلي كوسيلة تمويلية بجانب البنوك عند قطاع كبير داخل السوق المصري ،عدم وجود كوادر كافية متخصصة فى صناعة التأجير التمويلي بالسوق المصري.

أشار الي ان هناك تحديات أخري ممثلة فى عدم وجود مصادر متعددة لتمويل شركات التأجير التمويلي بخلاف رأس المال والبنوك حيث تعتمد عليها الشركات اعتمادًا كليًا، ويجب وجود آليات لتمويل شركات التأجير التمويلي خلافًا للبنوك مثل صناديق الاستثمار، وهناك تحديات خارجية مثل توقف العديد من العملاء عن الاقتراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بالإضافة إلى عدم توافر العملة الصعبة لتلبية طلبات العملاء فى فتح اعتمادات مستنديه مطلوبة لاستيراد الاجهزة والمعدات والماكينات المطلوبة للصناعات المختلفة مما يفقد صناعة التأجير التمويلى جزءاً كبيراً من نشاطه.

أضاف ان قانون التأجير التمويلي الحالي يتطلب العديد من التعديلات، وأهم المقترحات هو فصل النواحي الضريبية عن القانون بحيث نضمن للقانون استقرار أكبر ولا يتم تعديله كلما تم  تعديل شكل الضريبة، بجانب إضافة التأجير التشغيلي للقانون حتى نعمل على تعدد المنتجات المقدمة من الشركات ولا تُصبح مقتصرة على التأجير التمويلي،واعتقد أنه بإقرار القانون سيشهد القطاع نموًا كبيرًا خاصة مع دخول التأجير التشغيلي كأحد الأدوات بالإضافة إلى إنشاء اتحاد تأجير تمويلى قوى ينظم أمور التأجير التمويلى ويضع ميثاق شرف تلتزم به كافة شركات التأجير التمويلى العاملة فى مصر .

أشار الي ان أقرار الحكومة قانون سجل الضمانات المنقولة يعتبر نقلة جيدة للقطاع حيث يعتبر القانون أحد الضمانات لحفظ حقوق الشركات في عمليات تمويل الأصول، وحتى نضمن معاملات واضحة وسليمة على الأصول المنقولة، وسيكون له بالطبع أثر إيجابي .

تابع ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الجاذبة لقطاع التأجير التمويلي ولكن هناك مشكلة فى ان المركزي أصدر مبادرة لتمويل هذه المشروعات بفائدة 5% – 7% بينما شركات التأجير التمويلي تحصل على التمويلات من البنوك بفائدة أعلى من هذه النسبة بكثير وبالتالي توفرها للشركات الSMEs بفائدة مرتفعة عن مبادرة المركزي وهو ما يضيع علينا فرصة الاستفادة من تمويل هذا القطاع ، ولابد أن تجد الدولة آلية لضم شركات التأجير التمويلي لمبادرة الـ5%  وتقدمنا بالفعل بطلب للبنك المركزي للانضمام من خلال الحصول على تمويلات من البنوك بفائدة تصل لـ4 – 5% لإعادة تمويل مشروعات الـSMEs بفائدة تصل إلى 6 – 7% وجارى البحث حتى الآن .