النيابة العامة تحيل قضية حماية المنافسة ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمحكمة الاقتصادية

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ، عن قرار المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام إحالة كلٍّ من عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهشام العِمراني سكرتير الاتحاد، للمحكمة الإقتصادية على أثر طلب الجهاز في يناير الماضي بتحريك الدعوى الجنائية ضدهما، لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005.

أشار الجهاز إلى أن المخالفة تتمثل في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهي التي حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036.
وجاء التجديد على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصري، عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في إفريقيا،بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة،ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يتلقَّ عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة.

ومن جانبها رحبت د.منى الجرف رئيس الجهاز، بقرار الإحالة من النيابة؛ لما كان لممارسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من آثار سلبية على سوق الإعلام،وعلى المشاهد والمواطن المصري العاشق لكرة القدم.

وأشارت إلى أن ممارسات الاتحاد الإفريقي التي جاءت لتمنح حق تسويق بث كافة المسابقات الرئيسية لكرة القدم في إفريقيا لذات الشركة، لفترة امتدت لنحو عشرين (20) عاما داخل القارة الإفريقية بل وخارجها وعبر وسائل البث كافة، كان من شأنها حرمان أية شركة أخرى من حقها في المنافسة على الحصول على أي من حقوق البث لهذه المباريات.

وأعلنت مفوضية المنافسة بالكوميسا في 3 فبراير الماضي بدء التحقيق في ممارسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في السوق المشتركة للكوميسا، ومازالت التحقيقات في مرحلة الفحص مع كافة الدول الإفريقية أعضاء الكوميسا المتضررة من هذه الممارسات؛ حيث سبق وتقدمت بعض دول الكوميسا بذات الشكوى ضد الكاف.