الرقابة المالية تدعو للاهتمام بالسندات الخضراء والصناديق البيئية فى اجتماعات “الأيوسكو”

ناقش مجلس إدارة منظمة الأيوسكو التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسواق المال، ومدى نجاح برنامج تبادل المعلومات الرقابية بين الهيئات، واستعراض مطولاً ما تشهده تكنولوجيات الخدمات المالية (FinTech ) من طفرة، ومدى تأثيرها على الأسواق وآليات تنظيمها تشريعياً والرقابة عليها بما يحقق الحماية للمتعاملين ويحد من مخاطرها من خلال وضع ضوابط التأمين للازمة لبياناتها.

وأشار شريف سامي، رئيس الهيئة أن تلك التقنيات المالية المتقدمة تتضمن إستخدام الذكاء الصناعى فى إصدار التوصيات الاستثمارية (الروبو أدفيس) وإدارة سجلات تسوية المعاملات المالية باستخدام الحوسبة السحابية (البلوك تشين) وكذا استخدام البرامج اللوغاريتمية والتقنيات عالية السرعة فى إصدار أوامر بيع وشراء الأوراق المالية (هاى فريكونسى تريدينج).

وكشف سامى أنه عرض خلال الاجتماع تأثير تحرير سعر الصرف فى مصر على نشاط البورصة وزيادة مشتريات المؤسسات الأجنبية، كذلك تناول آخر ما استجد من تنظيم للسوق أصدرته الهيئة ومنه المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت إضافة إلى الدراسة المقارنة التى انتهت منها مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بشأن تنظيم عروض الشراء والاستحواذات.

وطرح رئيس الهيئة خلال الاجتماع أهمية أن تصدر المنظمة معايير عالمية متفق عليها بشأن أدوات التمويل للمشروعات المعنية بالبيئة أو ما يعرف بالسندات الخضراء وصناديق الاستثمار الخضراء. وأوضح أن هذا النوع من التمويليرتبط بمشروعات صديقة للبيئة تعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها.

وأشار إلى أنها تعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.

وعقدت على هامش الاجتماع لجنة تسيير الأسواق الواعدة والناشئة لبحث عدد من الأولويات التى تخص تلك الأسواق لاسيما تنشيط أسواق السندات وتعزيز قواعد الحوكمة بها.

وأشار أنه التقى بعدها بالقائمين على سوق المال فى دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومنطقة دبى المالية العالمية.

تأسست منظمة الأيوسكو عام 1974 ومقر أمانتها العامة بالعاصمة الأسبانية مدريد، وتعد الأهم عالمياً فى وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التى تسعى كل دولة للالتزام بها، بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق. وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية فى العالم.

وكانت مصر قد انتخبت لأول مرة لعضوية مجلس الإدارة المنظمة للدورة 2014 – 2016 وأعيد انتخابها فى شهر مايو الماضى لدورة جديدة.