ننشر أهم تصريحات محافظ البنك أمس : قانون جديد للبنوك ..تجاوزنا صدمة ارتفاع الأسعار..المراكز المكشوفة لدى البنوك الوطنية “صفر”..و13.5 مليار دولار إجمالي الحصيلة في 3 أشهر

ينشر “أموال الغد” تفاصيل حوار محافظ البنك المركزي، طارق عامر، التليفزيوني مساء أمس الجمعة بقناة dmc، حيث كشف عامر عن الانتهاء من إعداد قانون جديد للبنوك وسيتم عرضه علي مجلس إدارة البنك المركزي ثم علي مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أهم ملامح القانون تتمحور حول تقوية ضوابط الحوكمة لتشديد الرقابة على البنوك وتقوية دورها في خطط التنمية .

أضاف أن البنوك جمعت نحو 13.5 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الأن أغلبها من المصريين، وحاليًا لا توجد طلبات معلقة بالموانىء كما أن هناك متابعة دورية تتم علي البضائع لمعرفة إذا كان هناك طلبات معلقة أم لا،

 لافتًا إلى أن المراكز الدولارية المكشوفة في البنوك الحكومية “صفر” .

وحول الارتفاعات القياسية للتضخم أكد عامر أن الصدمة التضخمية حدثت بتأثير من قرار تحرير سعر الصرف إلا أننا تجاوزناها ولن يكون للتعويم تأثير آخر على التضخم، مشددًا على أن تجربة تحرير سعر الصرف تحتاج إلى فترة لتوازن السعر والوصول للسعر العادل، كما أن التذبذب الحالي يجعل المضاربين دائمًا في حالة تشكك ويحد من المضاربات على الدولار .

ولفت إلى أن الوضع الحالي أفضل بكثير من ذي قبل حيث زادت الحصيلة الدولارية لدى البنك وأصبح الدولار يتم تداوله في الانتربنك كما أن بعض البنوك امتنعت عن شراء الدولار نظرًا لزيادة الحصيلة وهي ظاهرة صحية لم نشهدها من قبل .

وتحدث محافظ المركزي بثقة عن أن الدولار لن يعود لمستوياته المرتفعة لكن سيكون هناك تذبذب بسيطر في الأسعار، وذلك سيحدث دون تدخل من البنك المركزي عبر العطاءات الدولارية، موضحًا أن المركزي طلب فقط من البنوك التنسيق مع بعضها البعض في ظل حداثة التجربة في مصر .

ونوه إلى أن قرار تحرير سعر الصرف كان لابد من اتخاذه وحقق نتائج سلبية أقل مما توقعها المركزي أثناء دراسة القرار، لافتًا إلى أن تركيز البنك قبل اتخاذ القرار كان على كيفية تدبير موارد الدولة واحتياجاتها حتى لا تتعرض لهزات وليس ارتفاع سعر صرف الدولار .

وبين أن نجاح قرار التعويم جاء بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي وضعته الحكومة وساهم في نجاح التفاوض مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار وتعزيز الثقة الخارجية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا على أن البحث عن بدائل للتمويل كان لازمًا في ظل تراجع الدعم الخارجي للحكومة وكذلك تشجيع الاستثمار الذي لن ينشط في ظل وجود سعرين للدولار .

وتوقع أن يتحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال الفترة المقبلة خاصة أن التوقعات الدولية تضع مصر ضمن 12 دوله عملتها مرشحة للارتفاع أمام الدولار، وظهور مؤشرات إيجابية مثل زيادة تحويلات المصريين في الخارج والتدفقات الاستثمارية للأجانب التي لم تحدث منذ نحو 10 سنوات .

وحول الاستعانة بودائع وقروض لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي انتقد محافظ المركزي من يطالبون بتجنيب الودائع والقروض لمعرفة الحجم الحقيقي للاحتياطي، قائلا “هذا الحديث غير موجود في العالم ولدينا خبراء يخترعون افتراضات غير موجودة بالمرة، والاحتياطي النقدي الأجنبي لتركيا يضم 100 مليار دولار قروض خارجية”.

وعن دور البنوك في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح عامر أن قروض البنوك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصلت إلي 94 مليار جنيه بنسبة تعثر ضئيلة لا تتجاوز الـ1%، كما أن مبادرة الـ5% سيتعاظم دورها خلال الفترة المقبلة، كاشفًا عن اتجاه الحكومة لتأسيس هيئة جديد للإشراف على القطاع تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. وذكر أن البنوك قامت بعقد لقاءات مع الجمعيات والمجتمعات الأهلية لتنمية قطاع التمويل متناهى الصغر بهدف الوصول لـ10 مليون مواطن، وهناك تفكير لتوفير 20 مليار جنيه شريحة للقطاع .

وأشار عامر إلى أن البنك يسعى لتوفير 1.5 مليار دولار مستحقات لشركات البترول خلال 2017، كما أن الحكومة تحتاج لنحو مليار دولار شهريًا لاستيراد الوقود، منوهًا إلى أن هناك شريحة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار ستضاف لرصيد الاحتياطى النقدي خلال الشهر المقبل، كما أن المركزي يسعى لإلغاء قرار الحد الاقصى تحويلات الدولار.

استطرد قائلا “وفرنا للسوق 71 مليار دولار منذ 2016 وحتى الآن، والدين الخارجي سيصل إلى 30% من الناتح القومى الإجمالي بنهاية يونيه المقبل أى نحو 60 مليار دولار، وليس صحيحًا أننا تلقينا قروض العام الماضى بقيمة 30 مليار دولار ولكن ما حصلنا عليه فى البنك المركزي هو مليار دولار من البنك الدولي و 500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية”.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه تمت إضافة قيمة صفقة مبادلة العملة بين مصر والصين والبالغة 18 مليار يوان للاحتياطي النقدي الأجنبي حيث حصل المركزي قيمة الصفقة ودفع مقابلها لبنك الشعب الصيني بالجنيه المحلي، موضحًا أن اعتماد اليوان الصيني من قبل صندوق النقد كعملة يمكن تداولها دوليًا بدءا من أكتوبر الماضي أتاح إضافة الصفقة للاحتياطي .

واستبعد استخدام اليوان الصيني في التبادل التجاري بين البلدين، لكنه قد يتم العمل به خلال الفترة المقبلة، نافيًا ما تردد عن اتجاه البنك لعقد اتفاقية تبادل عملة مع روسيا حيث أن التبادل التجاري بين البلدين ليس كبيرًا مقارنة بالصين كما أن السياحة الروسية متوقفة .