مقابلة_ “أحمد إبراهيم للوساطة” تستهدف 27.5 مليون جنيه أقساط مسندة لشركات التأمين خلال 2017

اسناد وثائق لشركات التأمين بإجمالي أقساط 25 مليون جنيه خلال 2016

اسناد وثيقة التأمين على العاملين بشركة تشييد إماراتية بإجمالي 30 مليون جنيه

قال أحمد إبراهيم، المدير العام لمكتب أحمد إبراهيم للوساطة التأمينية، أن مكتبه يستهدف زيادة محفظة الأقساط المُسندة لشركات التأمين إلى 27.5 مليون جنيه خلال العام الجاري؛ بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 10%.

وأضاف إبراهيم خلال مقابلة مع “أموال الغد” أن مكتبه نجح في اسناد وثائق تأمين بإجمالي أقساط بلغت نحو 25 مليون جنيه خلال العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 56% عن الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأوضح إبراهيم أن إجمالي محفظة الأقساط المُحصلة لشركات التأمين عبر مكتب الوساطة بلغت نحو 16 مليون جنيه خلال العام الماضي، بمعدل نمو بلغ حوالي 33%، بينما قُدرت الخطة المستهدفة للعام الماضي بنحو 15 مليون جنيه، مشيراً نجاح الشركة في نمو المحفظة بنحو 6.6% عن تلك الخطة.

وأشار إلى أن تنوع المحفظة المسندة لشركات التأمين على الفروع التأمينية المختلفة، موضحاً عزم المكتب التوسع في اسناد وثائق تأمينات العلاج الطبي خلال المرحلة المُقبلة، عبر إدارتها من خلال فريق مدرب لتوفير أفضل الخدمات التأمينية المتميزة.

وأكد إبراهيم على إرجاء تحويل مكتبه إلى شركة وساطة مباشرة للتأمين خلال الفترة المقبلة، مُرجعاً السبب في ذلك إلى التكاليف المرتفعة التي تتحملها هذه الشركات بينما لا تختلف الإيرادات والعمولات عن مكاتب الوساطة.

وحول رؤيته لقطاع الوساطة والتأمين بالسوق، أوضح إبراهيم أنه من المتوقع أن يجني قطاع التأمين آثار إيجابية من قرار البنك المركزي الصادر خلال نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ نتيجة لتوجه الشركات والعملاء بإعادة تقييم أصولها مما سيُسهم في تزايد محفظة الأقساط.

وعند سؤاله عن اتجاه شركات التأمين لخفض عمولات الوساطة بهدف ترشيد الإنفاق، نوه إبراهيم إلى رفضه هذا الإتجاه وذلك بإعتبار الوسطاء ذراعاً استراتيجياً لشركات التأمين فى بيع منتجاتها، مما يُعد لجوء الشركات لترشيد الانفاق بخفض العمولات غير مقبول لوجود فروع تكبد شركات التأمين خسائر مثل السيارات والطبى ولذلك لابد من متابعة الهيئة للشركات، خصوصا العمليات الخاسرة وفقا لخلفية العميل نفسه لان الوسيط ليس سببا فى الخسائر بل ذراع نمو لشركة التأمين.

وأشار إلى أن بعض الشركات لجأت إلى تثبيت العمولات وهو ما قلص الخسائر إلى 70% لكن ذلك على حساب الوسيط على الرغم من أن تكلفة الوسيط الفرد أكبر من شركة التأمين خصوصاً التكلفة الإدارية في بيع المنتجات.

وأوضح إن قطاع التأمين تطور بشكل كبير خلال السنوات الماضية مما أسهم في توغل كيانات جديدة بالسوق، وإنتشر التأمين التكافلي بشكل كبير، وما نتج عن ذلك من توسع الشركات في طرح منتجات جديدة تتلائم مع إحتياجات العملاء، واستقطاب شرائح جديدة من العملاء.

وأكد أن قطاع التأمين مازال يمتلك فرص للنمو خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن منطقة شرق التفريعة ستكون منطقة استثمارية ضخمة خلال الفترة المقبلة وستتقدم الشركات والمصانع لشركات التأمين، مضيفًا أن شركات التأمين تعمل على طرح منتج التأمين عن طريق الإنترنت.

وأضاف أن أبرز التحديات التى تواجه قطاع التأمين خلال الفترة الراهنة، هو زيادة الوعى التأمينى لدى المجتمع المصرى، وذلك سيساهم في زيادة شرائح العملاء، مما يُسهم في زيادة نسبة مساهمة شركات التأمين في الناتج القومي الإجمالي.

وأوضح أن دور هئية الرقابة المالية فى تطوير القطاع يتحسن بشكل كبير خلال الفترة الراهنة، مضيفًا أنها تقوم بتفعيل قوانين وتعديل قوانين آخرى لحماية حملة الوثائق للنهوض بالقطاع.