مصدر حكومى : المفاوضات المصرية السعودية حول الشريحة الثانية لقرض لتنمية سيناء “توقفت”

أكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن المفاوضات بين مصر والمملكة العربية السعودية حول الشريحة الثانية لمساعدات تنمية سيناء والتي تعهدت بها المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية متوقفة تمامًا خلال الفترة الحالية.

وعزا المصدر توقف المساعدات إلى التوتر الحادث في العلاقات بين الدولتين الشقيقتين على خلفية الموقف السياسي في سوريا، وما استجد من أحداث تخص جزيرتي تيران وصنافير والتي أيد القضاء مصريتهما بينما دفعت الحكومة بالاتفاقية لمجلس النواب ليقول الرأي الأخير فيها.

وقام الصندوق السعودي للتنمية بتحويل 30% من إجمالي مساهماته لتنمية سيناء بواقع 397 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، من إجمالي نحو 1.5 مليار دولار رصدتها المملكة للمشاركة في المشروعات التنموية، بينما شدد المصدر أن المفاوضات حاليًا مجمدة حول الشريحة الثانية والمقدرة بـ30% أيضًا .

وتوترت العلاقات المصرية السعودية على خلفية تصويت مصر لصالح مشروع قرار روسي يخص سوريا في مجلس الأمن على عكس الموقف السعودي، وبعدها أوقفت شركة أرامكو السعودية إمدادات البترول الشهرية لمصر والمقدرة بـ700 ألف طن لمدة 5 سنوات وتصل إجماليها لنحو 25 مليار دولار بتسهيلات طويلة الأجل.

وتوصلت الحكومة لاتفاق بديل مع العراق لاستيراد النفط الخام بواقع مليون برميل بداية من العام الجاري لتوفير احتياجات السوق المحلية بعد توقف الإمداد السعودية بشروط سداد ميسرة، وعلى الجانب الآخر تحدثت تقارير عن وساطة خليجية لمحاولة إعادة العلاقات المصرية السعودية إلى طبيعتها .

ويساهم الصندوق السعودي للتنمية في مشروعات تنمية سيناء بنحو 1.497 مليار دولار، منها 1.397 مليار دولار لمشروعات، و100 مليون تحت بند الاحتياطي، ويتم صرف هذه المبالغ على 4 شرائح ، بنسبة 30% لكل شريحة و10% للشريحة الأخيرة .

وكان الصندوق يشترط تنفيذ 30% من المشروعات حتى يتم تحويل الشريحة الثانية، ثم تنفيذ نسبة 70% من المشروعات لتوفير الشريحة الثالثة، وبعد الانتهاء من تنفيذ 100% من المشروعات يقوم الصندوق بتحويل الـ100 مليون دولار الموضوعة تحت بند الاحتياطي .