بنوك ومؤسسات مالية مقابلة_ علاء الزهيري: إرتفاع الأقساط ومعدلات الاستثمار أبرز عوائد “التعويم”..و”السيارات” و”الطبي” أكثر المتضررين بواسطة إسلام عبد الحميد 23 يناير 2017 | 11:35 ص كتب إسلام عبد الحميد 23 يناير 2017 | 11:35 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 7 قطاع التأمين يمر بحالة ضبابية خلال الفترة الراهنة..4 دعائم لتحقيق النمو إقرأ أيضاً المصرية للتأمين التكافلي «حياة» تحقق محفظة أقساط بقيمة 468.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر “العربية المصرية للتأمين” تدشن إدارة للوثائق متناهية الصغر..وتعتمد 4 منتجات جديدة تعيين محمد خليفة مساعداً للعضو المنتدب للشئون الفنية بـgig الإجراءات الإصلاحية سلاح ذو حدين على قطاع التأمين..ونمو الأقساط المتوقع “رقمي فقط” 3% الحصة العادلة لقطاع التأمين بالناتج القومي..وتعديل رؤوس أموال الشركات “حتمي” للوصول إليها نشاط تأمينات الحياة يمتلك مؤهلات جذب الاستثمارات الأجنبية..و”الممتلكات” تتحدى قلة الأعمال الجديدة كشف علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين “GIG”، عن بعض الأثار الإيجابية والسلبية التي سيشهدها قطاع التأمين خلال المرحلة المقبلة نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي إتخدتها الحكومة للإزدهار بالإقتصاد وعلى رأسها قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضي. وأوضح أن أبرز النتائج الإيجابية لهذا القرار على القطاع تتمثل في الإرتفاع المتوقع بمحفظة أقساط شركات التأمين نتيجة لإعادة تقييم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها، بجانب إرتفاع معدلات عوائد الاستثمار والناتج عن توسع الشركات في شراء شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع الصادرة من البنوك عقب قرار تحرير سعر الصرف، بجانب تحسن أداء سوق الأوراق المالية، وتزايد فوائد الودائع البنكية. وأضاف الزهيري خلال مقابلة مع “أموال الغد”؛ أنه بالرغم من هذه النتائج الإيجابية إلا أن هناك بعض الآثار السلبية التي سيعاني منها القطاع نتيجة لهذه الإجراءات الإصلاحية، تتمثل في تزايد التعويضات المُسددة بفرع تأمين السيارات التكميلي نتيجة لإرتفاع أسعار قطع الغيار بجانب إرتفاع سعر الدولار في السوق الرسمية عقب قرار تعويم الجنيه، وكذلك بعد تفعيل ضريبة القيمة المضافة. وأشار إلى أن فرع التأمين الطبي سيعاني أيضاً من تضخم قيمة التعويضات نتيجة لإرتفاع أسعار المستلزمات والخدمات الطبية المختلفة، وخاصة التي نعتمد على استيرادها من الخارج وفي ظل إرتفاع سعر الدولار بالبنوك خلال الفترة الراهنة، مضيفاً أن الآثار السلبية تتضمن أيضاً إرتفاع المصروفات الإدارية على شركات التأمين نتيجة لتزايد معدلات التضخم بالسوق. وتابع؛ أن هذه الآثار ساهمت في مرور قطاع التأمين خلال الفترة الراهنة بحالة ضبابية يصعب معها تحديد معدلات النمو المتوقعة له خلال السنوات المقبلة، مؤكداً على أن صحة هذه التوقعات تتراوح بين 10 – 15% في ظل هذه الظروف الراهنة. وأشار إلى أن القطاع يمتلك حالياً كفتي ميزان أحدهما إيجابية وأخرى سلبية؛ وعلى شركات التأمين التوازن بينهما لتقليل التأثيرات السلبية والعمل على تعظيم الفوائد والعوائد المحققة من بعض النتائج الإيجابية للقرارت الإقتصادية الأخيرة على القطاع. وحول مدى قبول العملاء لمقترح إعادة تقييم أصولها، أوضح الزهيري أن شركات التأمين بدأت فعلياً في مخاطبة عملائها لإعادة تقييم مبالغ وثائق أصولها المؤمن عليها لتفادي تطبيق شرط النسبية في حالة تحقق الأخطار المؤمن عليها بالوثيقة، موضحاً أن هناك وعي لدى أغلبية العملاء بذلك مما يدفعهم للتفاوض حول إعادة تقييم النتائج تجنباً لتحمل جزء من التعويضات. وأضاف أنه بالرغم من الإرتفاع المتوقع بمحفظة الأقساط إلا أنه يُعد نمو “رقمي” ناتج عن إرتفاع قيمة الأصول عقب تحرير سعرف الصرف، موضحاً على أن النمو المطلوب تحقيقه بالسوق يجب أن ينتج عن حجم أعمال جديدة. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين طفرة بحجم أعمالها على المدى البعيد، مرجعاً ذلك إلى توقعاته بجاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال المرحلة المقبلة مدعومةً بتطور الإقتصاد من خلال تطبيق قانون الاستثمار الجديد؛ بجانب طرح بعض الحوافز الضريبية للمستثمرين، وتهدئة الوضع السياسي والأمني للدولة. وأوضح أن قطاع التأمين المصري قادر على جذب استثمارات جديدة بنشاط تأمينات الحياة نظراً لإمتلاكه فرص هائلة للنمو ناتجة عن بدء إقبال العملاء على وثائق تأمينات الحياة لحماية مستقبل أولادهم، بخلاف التأمينات العامة والممتلكات والتي تعاني من عدم تواجد حجم أعمال جديدة للمنافسة عليها بين الشركات، بل تسعى الشركات للمحافظة على الاستثمارات الراهنة لديها. ونوه إلى أن التأمين متناهي الصغر أصبح يمثل فرصة هائلة أمام شركات التأمين لزيادة محفظة أقساطها فعلياً، وخاصة مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعند سؤاله عن أبرز متطلباته من القطاع الفترة المقبلة، أوضح الزهيري أن هناك 4 دعائم رئيسية يجب تطبيقها للوصول إلى الحصة العادلة للقطاع بالناتج القومي والتي حددها بنحو 3%، موضحاً أن هذه الدعائم تتضمن ضرورة تعديل رؤوس أموال شركات التأمين لتتلائم مع نشاطها بالسوق، بجانب دمج الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة لتكوين كيانات جديدة ذات ملاءة مالية مرتفعة لخلق سوقاً من المنافسة بين الشركات. وأضاف أنه يجب أيضاً إتباع قواعد الإكتتاب الفني السليم دون التطرق للمنافسة السعرية بين الشركات، بجانب الإرتكاز على النتائج الفنية للشركات دون النظر لنتائج الاستثمار، بالإضافة إلى سرعة سداد التعويضات لاكتساب المصداقية مع العملاء وزيادة الوعي التأميني لديهم. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/46i7 GIG قد يعجبك أيضا المصرية للتأمين التكافلي «حياة» تحقق محفظة أقساط بقيمة 468.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر 9 يونيو 2019 | 12:04 م “العربية المصرية للتأمين” تدشن إدارة للوثائق متناهية الصغر..وتعتمد 4 منتجات جديدة 11 مارس 2018 | 5:07 م تعيين محمد خليفة مساعداً للعضو المنتدب للشئون الفنية بـgig 7 مارس 2018 | 1:07 م ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدراة الاتحاد المصري للتأمين 14 أغسطس 2017 | 6:47 م الزهيري رئيساً “للمصري للتأمين” لدورة 2017/ 2021 14 أغسطس 2017 | 6:04 م