“اسكان البرلمان”: إرجاء تفعيل قانون “التعويضات” لن يحرم المقاولين من حقوقهم

قال المهندس معتز محمود النائب البرلمانى وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قرار مجلس النواب بإرجاء تفعيل قانون التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة يهدف إلى إعادة ضبط صياغة البنود المقدمة به، مؤكدا أن تأجيل القانون لن يحرم “المقاولين” عن الحصول على حقوقهم المشروعة بالدولة.

أوضح النائب فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن البرلمان لن يقرر رفض مشروع قانون التعويضات برمته بل تقرر إعادته إلى اللجنة المشتركة من لجنتى الاسكان والمرافق العامة والتعمير والخطة والموازنة لإعادة صياغة بنوده، مشيرا إلى ما يشاع حول التهديد بعدم تفعيل القانون نظرا لأنه يحمل الدولة أعباء مالية ضخمة غير صحيح.

أضاف أن لجنة الاسكان قد تقدمت باقتراح إلى المجلس بإدراج جميع شركات المقاولات المتضررة بالفعل ضمن قانون التعويضات لتتمكن من استكمال أعمالها بالدولة، وذلك دون الاكتفاء فقط على أن تطبق أحكام القانون على العقود القائمة اعتبارا من 14 مارس 2016 الماضى فقط.

يشار إلى أن وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى، قد حذر “البرلمان” من أن تغيير صياغة النص المتفق عليه بمشروع قانون “التعويضات” والمقدم من الحكومة قد يفتح الباب أمام العقود القديمة المبرمة منذ عشر سنوات وأكثر لمقاولين ربما يكونوا غير ملتزمين أو متراخين في تنفيذ العقود، للاستفادة من هذا القانون.

وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، فى تصريحاته بشأن إرجاء تفعيل القانون بحضور وزير الاسكان، أن القاعدة الحاكمة هي أنه إذا طرأت ظروف معينة بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه، يجوز للقاضي إعادة النظر في القواعد الحاكمة للعقد، وأن المادة محل الجدل جاءت لتعالج فترة استثنائية معينة ارتبطت بقرارات اقتصادية معينة ولفترة محددة ، وعليه يجب أن تكون صياغة المادة واضحة ومحددة بحيث لا تستفيد بعض العقود التي أبرمت قبل إعداد هذا التعديل التشريعي ولم تتأثر اقتصادياتها لأن عدم تنفيذها العقود ربما عائد لتراخي من جانبها.