“صناعة البرلمان” تناقش ازمة المساحات الاعلانية بالطرق والكباري بمحافظة القاهرة .. الاسبوع المقبل

كشف أشرف خيري رئيس شعبة الدعاية والاعلان بغرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ان لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف تبحث في جلستها الاسبوع المقبل ازمة المساحات الاعلانية على الطرق والكباري والتي نشبت بين الشعبة ومحافظة القاهرة والتي اعلنت عن نيتها لطرح هذه المساحات في مزاد علني.
وأوضح أن طرح المساحات الإعلانية فى مزاد علني يخالف قانون المزايدات رقم 66 لسنة 1956 وذلك لأن الشركات تجدد اشتراكاتها سنويا وفق المبالغ التى تحددها المحافظة نفسها, لافتا أن محافظة القاهرة ابلغتهم أن هناك 40 شركة تقدمت للمزايدة التى اعلنت عنها المحافظة.

وأضاف خيري خلال اجتماع الشعبة مساء اليوم إنه بالرغم من عقد لقاء مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لمناقشة الأزمة والذي وعد بالتدخل لحلها، إلا أنه لم يحدث أى جديد فى تلك الأزمة.

وقال إن تجديد التراخيص للاعلانات منذ عهد عبد الرحيم شحاته محافظ القاهرة الاسبق تكون وفق نموذج معين داخل المحافظة توقع عليه الشركات ومجلس الوزراء وافق حينها على تلك الطريقة ولا يلغي موافقة مجلس الوزارء قرار من المحافظ.

ونوه خيري إلى أن هناك قضية مرفوعه أمام المحاكم سيتم البت فيها يوم 28 يناير الجارى أى قبل موعد المزاد ونسعى لوقف المزاد واستمرار طرح التراخيص بنفس الطريقة المعتادة، لافتا إلى أن التراخيص للاعلانات لا يمكن انهاءها او تغيير طريقة طرحها بانتهاء عقود الشركات، لكن محافظة القاهرة وضعت شرط أن تحصل على الإعلانات بموادها الاساسية أي بالحديد وووسائل تثبيتها بعد ثلاثة سنوات من المزاد وهذه كارثة لأن المحافظة حينها ستتحول إلى شركة إعلان.

وأكد أن حصول المحافظة على “الحديد” الخاص بتثبيت الاعلانات بعد 3 سنوات وفق كراسة الشروط يعتبر كارثة كبيرة على اصحاب شركات العاملة فى مجال الاعلانات حتى أن تحصل المحافظة ايضا وفق كراسة الشروط على كافة وسائل الاضاءة وتصاميم الاعلان سيجعل من محافظة القاهرة منافسا للشركات.

وأشار إلى أن طرح المساحات الاعلانية في الميادين العامة أمر لم تعترض عليه الشعبة لكن طرح جميع المساحات الاعلانية في المحافظة كافة امر خطير ويخرجنا من السوق، وبعد أزمة اعلان الخمينى وافقت الشعبة على إزالة أى اعلان له اثار سلبية سواء امنيا أو غير ذلك، وبنود كراسة الشروط لطرح المساحات الاعلانية في المزاد وخاصة بنود الغاء العقود حال احتياج المحافظة للمساحة لضرورة تحددها هى يقضى على مستقبل الشركات