“اتحاد المقاولين” يعقد اجتماعا عاجلا لبحث أزمة إرجاء إقرار قانون التعويضات

رئيس الاتحاد: تأجيل قانون “التعويضات” ينذر بوقف مشروعات الدولة..وضعف قدرة الشركات على الاستمرار

يعقد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اليوم اجتماعا مع أعضاء مجلس الإدارة وعدد من ممثلى شركات المقاولات الكبرى لبحث أسباب إتجاه مجلس النواب لإرجاء تفعيل قانون التعويضات، وإقراره بإعادة مشروع القانون إلى الحكومة مرة أخرى لمراجعته وإعادة صياغة وضبط بنوده.

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن مشروع قانون التعويضات المقدم من الاتحاد بالتعاون مع شركات المقاولات العاملة بالدولة استوفى جميع الشروط، وتم ضبط وصياغة بنوده خلال الفترة الماضية بما ينص على تعويض “المقولين” المضارين عن ارتفاع الأسعار والتغيرات الاقتصادية الطارئة.

أضاف فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن مشروع القانون قد حصل على موافقة الحكومة ممثلة فى وزارت الإسكان والتخطيط والمالية، موضحا أن قرار البرلمان بتأجيل إقراره وتفعيله خلال الفترة الراهنة سيؤدى إلى تحميل شركات المقاولات خسائر مالية إضافية فضلا عن استنزاف مواردها، وضعف قدراتها على الاستمرار فى تنفيذ المشروعات المتعقد عليها.

أوضح أنه من المقرر صياغة مذكرة رسمية إلى وزارة الاسكان لتوضيح رفض شركات المقاولات تأجيل تفعيل القانون وإن كان مجلس النواب قد وافق عليه من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن جميع شركات المقاولات المضارة من الظروف الاقتصادية المضطربة خلال العام الماضى لن تتحمل ارتفاع الأسعار دون دعمها من الدولة.

وفيما يتعلق بالرد على تصريحات بعض نواب البرلمان بعدم أحقية “المقاولين” فى الحصول على تعويضات مالية من الدولة، أكد  رئيسى الإتحاد أن العقود التى تعمل بها شركات المقاولات فى السوق المحلية هى عقود إذعان باطلة لا تضمن لها أية حقوق مالية فى حالة الطوارئ أو التغييرات الاقتصادية، كما أن رفض قانون “التعويضات” هو استمرار لتعنت الدولة الإقرار بحقوق المقاولين، خاصة وأن عقود المقاولات لابد وأن تنص على تحمل الجهات المالكة للمشروعات فروق الأسعار ضمانا لعدم تعطيل سير الأعمال بمختلف المشروعات، وضمان قدرة “المقاولين” على الإتزام بالبرامج الزمنية المحددة لأعمالهم.