عماد سامي: الضرائب “العمود الفقري” لإيرادات الدولة..ومتابعة العمل أساس نجاح المنظومة

أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة معروضة الآن أمام مجلس الدولة وذلك بعد أن تم عرضها على مجتمع الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والمحاسبين لاستطلاع رأيهم حولها، وتم بالفعل الأخذ بمقترحاتهم، وبمجرد عودة اللائحة التنفيذية من مجلس الدولة سوف يتم إصدارها  مشيرا أن التأخر فى إصدارها كان بالنفع وليس بالضرر.

وأوضح أنه سيتم أيضا إصدار أدلة توضيحية  للاسترشاد بها من قبل مجتمع الأعمال عند حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على ما يقدمونه من سلع وخدمات، حرصاً على عدم وجود أية خلافات بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده رئيس المصلحة ونائبه محمد عبد الستار بقيادات المصلحة من رؤساء قطاعات ورؤساء إدارات مركزية ورؤساء المناطق والمأموريات بمركز التدريب التابع للمصلحة وذلك لتوضيح خطة ومنهجية العمل بالمصلحة خلال الفترة القادمة .

وأشار رئيس المصلحة أنه من ملامح خطة العمل تكليف الإدارة المركزية للتنظيم بدراسة المقررات الوظيفية لكل إدارة مركزية ومنطقة وتحديد العمالة الزائدة فى كل موقع لإعادة توزيعها على المأموريات وسيتم مراعاة محل السكن على أن يتم الإنتهاء من هذا خلال أسبوع وعلى كل إدارة مركزية وكذلك المناطق أن تقوم بوضع خطة طموحة مكتوبة محددة العناصر ومراكز المسئولية لكل شخص مؤكداً على حرصه على  إعداد وتأهيل صف ثان وثالث من القيادات لتولى العمل .

وتابع، أن هناك لا مركزية في القرارات داخل المصلحة حيث أن كل قيادة في موقعها ستكون هى صاحبة القرار وسيقوم بمتابعة عمل كل قيادة .

وشدد عماد سامي على اهتمامه برفع شأن مأمور الضرائب ، مؤكدا أننا في هذه المرحلة لدينا مهمة جليلة لأن الضرائب تمثل العمود الفقري حيث تمثل 70% من إيرادات الدولة .

وأكد رئيس المصلحة على ضرورة الإهتمام بالحصر والتسجيل فى الفترة القادمة على كافة المستويات بالمصلحة لأنه فى ظل القانون لن يتم تسجيل أى فرد إلا فى ضوء البيانات المتاحة للمصلحة لذلك فمن يملك المعلومة يملك القوة حيث أننا نستهدف توسيع قاعدة الممولين الأفقية حتى نأتى بالحصيلة موضحا  أنه تم تكليف الإدارة المركزية للحاسب الآلى بوضع خطة بإحتياجات إدارات الحصر بالمناطق والمأموريات من أجهزة الحاسب الآلى  من أجل توفيرها.

وقال إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية هو السبيل الوحيد لدفع الحصيلة وتحصيل ديون ضريبة المبيعات.

وأكد سامي أن متابعة العمل هى أساس نجاح المنظومة الضريبية ، كما أنه سيتم تدوير العمالة داخل المصلحة وهذا من شأنه إجادة العمل بها وتبادل الخبرات  .

وأضاف أنه لن يتم إهدار الدفاتر بدون بيانات وأسس موضوعية حيث أننا لا نريد خلق مشاكل جديدة فى المرحلة القادمة  فيما يتعلق بإهدار الدفاتر بدون أسس .