صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين الخارجي لـ66 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.. ووصوله لـ102 مليارا في 20/2021

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع رصيد الدين الخارجي على الحكومة المصرية لنحو 66 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل مقابل 55.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بزيادة 10.3 مليارات دولار بدعم القروض الخارجية التي تحصل عليها مصر لسد الفجوة التمويلية .

ونشر صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء كافة وثائق اتفاقية القرض مع مصر متضمنة مؤشرات برنامج الحكومة الاقتصادي للثلاث سنوات المقبلة وتوقعات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد حتى العام المالي 20/2021.

وقال الصندوق إن الدين الخارجي لمصر سيرتفع إلى 66 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل ثم 82.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 ثم 94.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 و98.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 ليصل إلى 102.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 .

وبحسب البيانات المنشورة فقد نجح البنك المركزي في اقتراض 12.3 مليار دولار قيمة الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري 16/2017، بواقع مليار دولار وديعة إماراتية و3.2 مليارات دولار قروض من البنك الأفريقي للتصدير الاستيراد و1.35 مليار دولر اتفاقية إعادة شراء أوراق مالية من بنوك دولية، وملياري دولار قرض من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الافريقي و250 مليون دولار من ألمانيا، بجانب 150 مليون دولار من فرنسا ومثلهما من إنجلترا، و950 مليون دولار سندات دولية، واتفاقية مبادلة عملة مع الصين بنحو 2.7 مليار دولار، و50 مليون دولار من اليابان.

وأشار إلى أنه من ضمن التحديات التي تواجه برنامج الحكومة سد الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل 17/2018 والتالي عليه 18/2019، موضحًا أن المركزي أعلن اتفاقه مع دولتي فرنسا واليابان لتوفير قروض لفجوة العام المالي 17/2018 إلا أن العام المالي 18/2019 لازال خارج اتفاقات الحكومة .

وأوضح قيمة خدمة الدين ستسجل 5.8 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 3.4 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي، وتسجل 3.5 مليارات بنهاية يونيو 2018 ثم 3.4 مليارات في يونيو 2019 ثم 3.6 مليارات دولار بنهاية يونيو 2020 و4 مليارات دولار خلال يونيو 2021 .

وأضاف أن نسبة قيمة خدمة الدين من إجمالي الصادرات تصل لأعلى مستوياتها في العام المالي الجاري لتسجل 8% ثم تنخفض إلى 1.4% في العام المالي المقبل 17/2018، وتصل تباعًا إلى 0.8% خلال العام المالي 18/2019، ثم ترتفع مرة أخرى إلى 3% في العام المالي 19/2020، و3.3% خلال العام المالي 20/2021.