صندوق النقد: عجز ميزان المدفوعات 9.9 مليارات دولار بنهاية يونيو المقبل.. وانفراجة في العام المالي 19/2020 بواسطة سيد بدر 19 يناير 2017 | 4:48 م كتب سيد بدر 19 يناير 2017 | 4:48 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 14 الميزان التجاري مستمر في تحقيق العجز ليصل إلى 43 مليار دولار خلال يونيو 2021 إيرادات قناة السويس تخالف التوقعات وتصل إلى 7.2 مليارات دولار فقط بنهاية يونيو 2021 إقرأ أيضاً صندوق النقد يدرج المراجعة السابعة لبرنامج مصر على جدول اجتماعاته 30 يوليو المركزي : قطاع الصناعة يستحوذ على النصيب الأكبر من أرصدة الإقراض بنسبة 32.9% فيتش ترفع توقعاتها لسوق الأدوية المصري إلى 7.1 مليار دولار في 2026 كشفت وثائق صندوق النقد الدولي حول اتفاق إقراض مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات عن أن ميزان المدفوعات مستمر في الصعوبات التي يواجهها بدعم انخفاض التدفقات النقدية من العملات الأجنبية ليرتفع العجز إلى 9.9 مليارات دولار بنهاية يونيو المقبل مقابل 2.8 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي . ويأتي العجز رغم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية واتخاذ إجراءات من شانها دعم الصادرات وتقليل حجم الواردات، إلا أن استمرار انخفاض التدفقات الأجنبية من السياحة والاستثمارات الأجنبية من شأنها أن تشكل عاملا مؤثرا على ميزان التعاملات مع العالم الخارجي . وأشارت إلى أن العجز سيشهد تراجعًا خلال العام المالي المقبل 17/2018 لينخفض إلى 700 مليون دولار ثم يرتفع مرة أخرى في العام المالي 18/2019 إلى 3.1 مليارات دولار قبل أن يشهد انفراجة ويحقق فائضًا بقيمة 1.1 مليار دولار في العام المالي 19/2020، ترتفع إلى 4.8 مليارات دولار في العام المالي 20/2021. ورغم الإجراءات الحكومية الرامية لتعزيز الصادرات والحد من الواردات أشارت الوثائق إلى أن عجز الميزان التجاري مستمر في الارتفاع ليصل إلى 43.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، ففي الوقت الذي سترتفع فيه الصادرات المصرية لنحو 29.7 مليار دولار سترتفع أيضًا الواردات من الخارج لتصل إلى 73.2 مليار دولار. وأظهرت الوثائق توقع ارتفاع إيرادات قناة السويس لنحو 7.2 مليارات دولار فقط خلال العام المالي 20/2021، بينما كانت الحكومة تتوقع عقب افتتاح التوسعات الجديدة في أغسطس 2015 أن ترتفع الإيرادات لنحو 23 مليار دولار خلال عام 2023 . كما توقعت التقارير أن ترتفع إيرادات قطاع السياحة إلى 4.6 مليارات دولار بنهاية يونيو المقبل ثم 6.5 مليارات دولار بنهاية يونيو 2018 لتصل إلى 11.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2021؛ وجدير بالذكر أن قطاع السياحة كان يحقق إيرادات بنحو 14 مليار دولار قبل ثورة يناير . وذكرت الوثائق أن الاستثمار الأجنبي المباشر سيحقق صافي تدفق بقيمة 12.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، كما أن تحويلات المصريين في الخارج “التحويلات الخاصة” ستصل إلى 22.7 مليار دولار . وفيما يلي مؤشرات ميزان المدفوعات حتى 20/2012 البند 16/2017 17/2018 18/2019 19/2020 20/2021 الحساب الجاري ( 1-2-3) 14.9 – 13.6 – 10.1 – 10 – 9.3 – الميزان التجاري 1 36.2 – 38.7 – 39 – 41.5 – 43.5 – الصادرات 21.1 22.9 24.7 27 29.7 الواردات 57.3 – 61.5 – 63.7 – 68.5 – 73.2 – الميزان الخدمي 2 (أ – ب) 3.8 6.1 8.6 9.9 11.4 الإيرادات أ 18.7 21.8 25.2 27.9 30.9 السياحة منها 4.6 6.5 8.5 9.7 11.1 قناة السويس منها 5.3 5.8 6.3 6.7 7.2 المدفوعات ب 14.9 – 15.7 – 16.6 – 18 – 19.6 – التحويلات 3 17.5 19 20.3 21.6 22.9 الرسمية منها 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الخاصة منها 17.4 18.9 20.2 21.5 22.7 المعاملات المالية والرأسمالية ومنها:- 5 12.9 7 11.1 14.1 قروض طويلة ومتوسطة الأجل 2.8 7.3 4.2 3.6 3.5 صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 9.4 10.4 11.5 11.9 12.9 استثمارات الأوراق المالية 0 2 3 1.1 3 التزامات البنوك المحلية تجاه الخارج 2 – 3 – 3 – 3 – 5 – إجمالي ميزان المدفوعات 9.9 – 0.7 – 3.1 – 1.1 4.8 اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/sazp الاستثماراتالبنك المركزيالسيسيالميزان التجاريصندوق النقدقرضقطاع السياحةمصرميزان المدفوعاتوثائق