ننشر تفاصيل إجتماع “وزير قطاع الأعمال” مع اللجنة التنفيذية للشركات التابعة

وزير قطاع الأعمال يوجه بمتابعة التعديلات المتوقعة فى المعايير المحاسبية المصرية بشأن التعامل مع فروق العملة وتأثيراتها

“الشرقاوى”: إعداد كتيب للترويج لمنتجات الشركات التابعة وتقرير سنوى عن إعادة الهيكلة ونتائج الأعمال

اللجنة التنفيذية تدرس تطورات إنشاء أرض روض الفرج المملوكة لـ”مصر لإدارة الأصول”

وجه الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، الشركات القابضة التابعة للوزارة بضرورة تكليف القطاعات المالية فى الشركات بمتابعة التعديلات المتوقعة فى المعايير المحاسبية المصرية بشأن التعامل مع فروق العملة وتأثيراتها ومعالجتها فى القوائم المالية للشركات، وذلك نظرًا لوجود العديد من الشركات التى تأثرت بتغير سعر الصرف، الأمر الذى قد يؤثر على نتائج أعمالها فى نهاية العام المالى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام برئاسة الوزير، وبحضور السادة رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، مؤكداً على ضرورة مراعاة الالتزام بالتوجه العام فيما يخص إجراءات ترشيد الإنفاق بالشركات قدر المستطاع.

ووجه الشرقاوى الشركات القابضة بإمداد الوزارة بالبيانات اللازمة التي تشمل كافة الأنشطة والمشروعات التى نفذتها الشركات خلال العام ونتائج الأعمال وذلك لإعداد تقرير سنوى يشمل كافة الجهود المبذولة فى إطار تنفيذ الخطة المعدة لإعادة هيكلة الشركات، بالإضافة إلى إعداد دليل عن منتجات شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وخاصة القابلة للتصدير، وذلك بهدف الترويج لتلك المنتجات لفتح أسواق خارجية جديدة تساعد فى توفير العملة الصعبة للشركات.

واستعرض، خلال الاجتماع، موقف الدراسات المالية والفنية والتسويقية الخاصة باستغلال قطعة أرض مملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية – التابعة للشركة القابضة للتأمين – بكورنيش النيل بمنطقة روض الفرج، فى إقامة مشروع فندقى وسكني وإدارى كبير، وذلك من خلال عرض تقديمى قدمه أحد المكاتب الاستشارية الكبيرة المتخصصة فى تلك المشروعات والمكلفة بإعداد دراسة الجدوى، ووجه بضرورة مراعاة التغير فى أسعار الصرف فى دراسة الجدوى مع الاستعانة بإحدى الشركات الكبيرة المتخصصة فى مجال التسويق للقيام بالترويج لهذا المشروع.

وفى ختام الاجتماع، أكد وزير قطاع الأعمال العام على أهمية العمل على تبادل الخبرات المختلفة بين الشركات التى لديها خبرات متعددة والأخرى التى تعانى من عجز فى نفس مجال تلك الخبرات، موجهاً الشركات القابضة بضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط المتعلقة بتنظيم تمثيل المال العام فى الشركات المشتركة، وذلك فى ضوء القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.