“صندوق النقد”: مصر تستهدف تحويل العجز إلى فائض على المدى المتوسط..3 تحديات تواجه النمو

كشفت وثائق نشرها صندوق النقد الدولي، اليوم، حول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في إطار حصول مصر علي قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات عن أن مصر تستهدف  على المدى المتوسط، تحول العجز الأولي إلى فائض، بدءا من 2017/2018، بحيث يرتفع ليبلغ نحو 2.1% من الناتج بحلول 2018/2019.

كما يستهدف أن يبلغ العجز الكلي نحو 3.9% في 2020/2021 ارتباطا بالنمو الاقتصادي وخفض تكلفة خدمة الدين على المدى المتوسط.

كما أشار إلى أن من المقدر أن يحقق النمو الاقتصادي في مصر معدل نمو في حدود 4% خلال العام المالي 2016/2017 ليرتفع إلى حدود 5 وحتى 6% على المدى المتوسط، ما من شأنه خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% في 2018/2019، ثم إلى نحو 6.7% في 2020/2021.

وحول أبرز التحديات، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري يواجه 3 مشكلات رئيسية متشابكة، وهي أزمة ملحة في ميزان المدفوعات، وارتفاع الدين العام، إضافة إلى تراجع النمو والبطالة المرتفعة، مشيرا أن الصعوبات التي تواجه ميزان المدفوعات اتضحت في ارتفاع عجز الحساب الجاري، وانكماش احتياطي النقد الأجنبي، وظهور سوق موازية للعملات الاجنبية.

وأكد الصندوق أن تلك المشاكل أثرت على كل جوانب الحياة في مصر، وأدت إلى تقليص النمو، لافتا إلى أن ارتفاع الدين العام يرجع إلى استمرار العجز في الموازنة فوق الـ 10% لسنوات طويلة ، مؤكدا أن هذا استمرار هذا العجز  أصبح رفاهية لا تستطيع مصر تحملها، كما أن تراجع النمو عقب ثورة 25 يناير 2011 أدى إلى ارتفاع البطالة لاسيما بين النساء والشباب.

أضاف الصندوق أن برنامجه لإقراض مصر يساعد على خفض تحقيق التوازن في أسعار الصرف، وزيادة المرونة في تحسين ميزان المدفوعات، والحفاظ على الاحتياطي النقد، كما ستساعد التدابير الخاصة بالموازنة على تقليل العجز وتقليص الدين باستمرار، وهي تدبابير تشمل ضريبة القيمة المضافة، واستئناف إصلاح دعم الوقود ، بجانب تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات الأقل دخلا أثناء فترة تنفيذ البرنامج.

وتابع أن السياسة النقدية لمصر ستتوجه نحو احتواء التضخم وبعض ذلك خفضها، بينما ستعمل الإصلاحات الهيكلية التي ستحسن بيئة الأعمال على زيادة النمو وخلق فرص عمل، كما تستهدف تلك الإصلاحات تحسين التعليم وزيادة قدرة المرأة على المشاركة في القوى العاملة.