التخزين في صوامع و الشراء بالسعر العالمي لتشجيع المزارعين و منع الخلط بالمستورد
كشف اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية انه سيتم تطبيق قواعد و اشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم القادم الذي يبدأ منتصف ابريل حتي لا تتكرر مخالفات و سلبيات موسم التوريد الماضي التي مازالت تعاني منها الحكومة حتى الآن.
وأشار إلى انه سيتم الانتهاء من إعداد القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الاخري مثل الزراعة و الصناعة و التجارة الخارجية و التنمية المحلية و المالية خلال الاسابيع الثلاثة القادمة تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل منتصف فبراير القادم لاقرارها .
وأوضح مصيلحي ان قرارات مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية تساعد علي تحفير المزارعين علي التوريد خاصة و ان الاسعار الجديدة التي سيتم اعلانها منتصف مارس تحقق مكاسب و ارباح للمزارعين و تضمن استلام اكبر نسبة من الانتاج المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تحديد قواعد توريد القمح بحضور رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية و القابضة و العامة للصوامع و التخزين و ممثلي ممثلي وزارة الانتاج الحربي
وأكد مصيلحي انه تقرر عدم تخزين اية اقماح في اماكن مكشوفة او شون ترابية و ان يتم التخزين في صوامع او هناكر مطورة للمحافظة علي جودة و مواصفات القمح و عدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية او الرطوبة، منوها مشيرا انه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لايقل عن 3 ملايين و 670 الف طن للاقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين.
ولفت إلى أنه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين و حل مشاكل النقل و التخزين لهم و عدم تحميلهم اي اعباء اضافية و ذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة و الانتاج الحربي و بنك التنمية و الائتمان الزراعي و مضارب الارز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات و الهناكر المطورة.
و طالب مصيلحي بضرورة تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة و ان يتم تحديد المهام و المسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد و ان يتم تجنب كافة السلبيات و الاخطاء من الاعوام الماضية ، وأن تضمن القواعد عدم خلط الاقماح المحلية بالمستورة في التوريد من خلال التعامل مع المزارعين بالسعر العالمي .
وأكد على ضرورة وضع خطة جديدة للتوسع في اقامة الصوامع و اماكن التخزين المطورة بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية حتي يمكن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الاساسية يكفي الاحتياجات 6 اشهر
