أكد صندوق النقد الدولي أن الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري خلال الثلاث سنوات المحددة لبرنامج الحكومة مع الصندوق تصل لنحو 35 مليار دولار، موضحًا أن نصفها يرجع إلى ضعف احتياطيات الدولة من العملات الاجنبية.
وأشار في وثائقه حول إقراض مصر إن الحكومة طلبت قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بنسب متساوية في كل عام مع طلب تسريع الشريحة الاولى للعام الاول لإرساء الثقة في نفوس المستثمرين والعالم الخارجي وهو ما حصلت عليه بالفعل .