صندوق النقد: تثبيت سعر الصرف قيد القدرة التنافسية للاقتصاد المصري

قال صندوق النقد الدولي إن التطورات السياسية المحلية والإقليمية حول مصر أضرت كثيرًا بالوضع الاقتصادي، موضحة أن استمرار فترة التحول السياسي لسنوات ساهمت بشكل كبير فير تراكم اختلالات الاقتصاد الكلي .

كما أكد في معرض تعقيه على برنامج الحكومة في الوثائق التي نشرها اليوم أن تثبيت سعر صرف العملة المحلية قيد القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وأهدر احتياطي الدولة من العملات الأجنبية بجانب ضعف الإيرادات واستخدام سياسة الدعم بشكل سيء .

ولفت إلى أن تزايد فاتورة أجور القطاع العام ساهمت بشكل كبير في ارتفاع مديونية الحكومة وعجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ تدابير لتعديل السياسة الاقتصادية خلال العام المالي 14/2015 تمثلت في تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 5% وزيادة أسعار الفائدة لاحتواء التضخم وبدء النقاش حول يزادة أسعار الطاقة للتلخص التدريجي من الدعم وهو ما خفض فاتورة الدعم بنسبة 3%، كما تم وضع مسودة قانون الخدمة المدنية .

وأشار إلى أن زخم الإصلاح الاقتصادي تراجع في العام المالي 15/2016 حيث تم تأجيل زيادة أسعار الطاقة وضريبة الارباح الرأسمالية وتأخر نظر قانون ضريبة القيمة المضافة، وهو ما ساهم في تباطوء النمو وارتفاع معدلات التضخم وزيادة ضغوط المالية الخارجية مع نقص العملة الاجنبية وتراجع نمو قطاع الصناعات التحويلية وتضرر قطاع السياحة .

وتابع “بعد زيادة الضغوط التضخمية واتساع عجز الحساب الجاري وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، قرر البنك المركزي في مارس 2016 تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 13% لكنها لم تستطع استعاد التوازن في سعر صرف العملة المحلية واستمرت الضغوط على العملة الاجنبية لتتسع الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية لأكثر من 30%”.