فتح الله فوزى: التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص “حتمى” لتحقيق مخططات التنمية المستهدفة 2030

أكد المهندس، فتح الله فوزى، الشريك المؤسس مجموعة مينا – مصر، أهمية إشراك القطاع الخاص ليقوم بدور المطور العام لتحقيق مخططات التنمية المستهدفة للدولة بحلول 2030، مؤكدا أن القطاع الخاص سيلعب دورا هاما فى تجهيز الأراضى وعمليات الترفيق المتكامل بجانب تحديد سياسات بيع الأراضى وطرحها أمام المطورين بما يحقق أهداف الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة المساحة العمرانية بحلول 2030.

أضاف فوزى خلال كلمته بحفل إفطار مؤتمر سيتى سكيب – مصر والمنعقد اليوم بالقاهرة، أن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يعد السبيل الأمثل نحو تحقيق التنمية العمرانية، مشيرا إلى ضرورة أن تتجه الحكومة للعمل مع القطاع الخاص فى محاولة الوصول إلى خارطة طريق صحيحة تدعم فكر الدولة فى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والتى ستنهى أية فرصة لظهور المناطق العشوائية مرة أخرى فى ظل التزايد السكانى المتنامى.

أوضح أن مؤتمر سيتى سكيب – مصر والذى ستنطلق فعالياته يومى29 و30 مارس المقبل، يمثل أحد أبرز وأهم المؤتمرات العقارية الكبرى والذى تجاوز فكرة المعارض العقارية حيث يضم سنويا مجموعة من كبار الخبراء العقاريين والمطورين المتميزين يساهمون فى وضع رؤية واضحة لمستقبل القطاع القعارى ورسم صورة متكاملة لسبل تنميته باعتباره قاطرة التنمية الرئيسية للاقتصاد المصرى.

ولفت إلى أن السوق المصرية يعانى من الزيادة السكنية المتنامية والتى تقدر بنحو 2.5% معدل زيادة سنوية وهو معدل ضخم ويتنامى بسرعة تفوق قدرة الحكومة على تجهيز الأراضى وطرح مزيد من المشروعات العمرانية الجديدة لاستيعاب تلك الكثافات، موضحا أنه وفقا لمخطط التنمية 2030  تستهدف الدولة زيادة النسبة المعمورة لاستيعاب الزيادة السكانية بحلول 2030 والتى تقدر بنحو 130 مليون نسمة، كما تقوم أهداف المخطط على زيادة مساحة العمران من 7 إلى 12% أى تحقيق زيادة بنسبة 5% فى مساحات العرمان بحلول 2030 القادم.

وقال أن هناك تحدى كبير أمام الحكومة فى ظل الزيادة السكانية المتسارعة والتى يقابلها تباطؤ فى تنفيذ أهداف خطة التنمية وتحديد دور ومسئولية القطاع الخاص كشريك رئيسى وهام فى عملية التنمية، موضحا أن هذا التباطؤ سيؤدى حتما الى زيادة ظهور المناطق العشوائية التى نعانى منها حاليا، مستشهدا بمدينة الاسكندرية كنموذج على ذلك والتى تعانى حاليا من انتشار المخلفات وتزايد ظهور المناطق العشوائية نتيجة عدم تحقيق مخططات التنمية العمرانية الذى تم وضعه فى الثمانينيات لاستيعاب الزيادة السكانية بالمدينة بحلول 2022.

وأشار إلى أن مخالفة العمل بقانون البناء وظهور العديد من المنشآت العمرانية المخالفة يأتى نتيجة عدم تدخل الحكومة بتوفير مخططات بديلة للتنمية العمرانية فضلا عن بطئ تنفيذ إجراءات التنمية العمرانية بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى والذى يعد الفاعل الرئيسى فى تحقيق أهداف التنمية والقضاء على ظهور العشوائيات مرة أخرى، مشددا على أن تحقيق أهداف التنمية العرمانية 2030 وما تحتاجه من تجهيز الأراضى وإتمام عمليات الترفيق المتكاملة للمدن الجديدة يتطلب مشاركة القطاع الخاص وإحياء دور المطور العام والذى يضمن تحقيق سرعة تطوير الأراضى بالتعاون مع الحكومة من خلال عقود امتياز تسهم فى تحقيق عوائد مالية للحكومة فى بيع الأراضى لأغراض التطوير السكنى والتجارى من خلال إلزام المطورين ببرامج زمنية محددة، وهو ما يحقق أهداف التنمية خلال مدى