ارتفع حجم الائتمان الممنوح من البنك الأهلي المصري ضمن مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري لمحدودى الدخل الى 1,350 مليار جنيه.
قال حازم حجازي الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، أن مصرفه يولى اهتماماً كبيراً بمبادرتى التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة؛ لما لهما من أهمية فى المجتمع المصرى على البعدين الاقتصادى والاجتماعى.
أوضح حجازي فى تصريحاته لـ”أموال الغد” أن حجم المستفيدين من التمويل العقارى الممنوح من البنك الأهلى ضمن مبادرة محدودى الدخل ارتفع الى 15 ألف عميل.
وكان البنك المركزى قد أصدر مؤخراً شروط موحدة تلتزم بها البنوك عند منح التمويل العقاري لمحدودي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أصدرها المركزي العام قبل الماضي، حيث خصص 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وبأسعار عائد منخفضة تبلغ 5% أو7% سنويًا لمحدودى الدخل، و8% سنوياً لمتوسطى الدخل، و10.5% للفئة الأعلى من المتوسط، وبفترات سداد طويلة تصل حتى عشرين عاماً.
وتسجل إجمالي محفظة البنك الأهلى لقطاع التمويل العقاري نحو 1.750 مليار جنيه، بينما تصل محفظة التجزئة المصرفية لـ41,700 مليار جنيه بنهاية 2016.
وفيما يتعلق بحجم التمويل الممنوح ضمن مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً.. أكد حجازى أن البنك قام بتوفير تمويلات تُقدر بـ7 مليارات جنيه بفائدة 5% استفاد منها نحو 8 الاف عميل حتى الان.
أشار حجازى إلى أن البنك الأهلي يضع استراتيجية يستهدف من خلالها الوصول بحجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة البنك المركزى وخارجها إلى 72 مليار جنيه عقب 4 سنوات.
وكان البنك الأهلي قد قام بإنشاء 72 مركز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتوزع بواقع 60 مركز بالقاهرة و12 مركز بالإسكندرية، تكون وظيفتها دراسة واتخاذ القرار الائتماني لتسريع وتيرة منح القروض من خلال متخصصين فى قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع اتجاه الدولة والبنك المركزى لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية ويعظم من العائد على الاقتصاد المصرى.
كما وضع البنك أولويات لتمويل قطاعات بعينها يأتي على رأسها النشاط الصناعى يليه النشاط الزراعى ثم الخدمي والتجاري، مع المطالبة في المستهدفات من الفروع بوجود عدد عملاء جدد؛ بما يتماشى مع التعريف الذي وضعه البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
