قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، إن الأحكام القضائية لها كل التقدير والاحترام، مشيرًا إلى أن الدستور يحدد الأطر الدستورية للسلطات الثلاث، ويرسي مبدأ الفصل بينها.
وأضاف رئيس مجلس النواب، في حوار لقناة “دي إم سي” الفضائية، اليوم الإثنين، إن اتفاقية ترسيم الحدود المصرية – السعودية أرسلت إلى مجلس النواب طبقًا لنص المادة 151 من الدستور، والاتفاقيات الدولية تمر بـ 5 مراحل هى المفاوضات والتوقيع والمناقشة في المجلس ثم تصديق رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية.
وذكر أنه طبقًا لنص المادة 151 من الدستور، لا توجد اتفاقية دولية بشأن تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لأنها لم تعرض على البرلمان ولم تمر بالمراحل الخمس حتى الآن.
وأكد عبدالعال، أن البرلمان هو الجهة الوحيدة التى تحدد ما إذا كانت اتفاقية ترسيم الحدود مخالفة للدستور أم لا، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية ستنظر اتفاقية ترسيم الحدود، وتحدد هل تخالف الدستور أو بها تفريط فى أرض مصرية أم لا.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت اليوم، الإثنين، حكمًا نهائيًا وباتًا، برفض طعن الحكومة على حكم بطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أبريل 2016.
وقال رئيس مجلس النواب، إن حكم الإدارية العليا سيكون ورقة ضمن الأوراق التى سينظرها المجلس بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، مشددًا على ثقته بمؤسسات الدولة، وأن من حارب لا يعرف التنازل عن أى جزء من أراضي الدولة.
وأشار رئيس البرلمان، أنه يقدر كل الآراء، سواء كانت من داخل المجلس أو من خارجه، ولكن لدينا دستور لابد من احترامه، وأنه لا ينظر إطلاقًا فى طبيعة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإنما فى الاختصاص الدستوري لمجلس النواب.