“المواد العازلة” تشكل لجنة من أعضائها لمقابلة “هيئة البترول” لحل مشاكل القطاع

قررت شعبة المواد العازلة بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، بتشكيل لجنة من أعضائها خلال الفترة المقبلة وذلك استعدادا لطلب الشعبة مقابلة رئيس الهيئة العامة للبترول لحل المشاكل التي تواجه القطاع مع الهيئة .

وأوضح د. كمال الدسوقي رئيس الشعبة خلال اجتماعها الأول اليوم، أن الشعبة تلقت اليوم العديد من الشكاوي من المشكلات التي تواجههم مع الهيئة العامة للبترول سواء في توفير الخامات أو الالتزام بتوريد حصص الشركات أو التغير المتكررفي سعر الخامات بما يؤدي إلى صعوبة حساب التكلفة ، مطالبا بضرورة أن يتم الايفاء بالحصص للشركات وتثبيت الاسعار.
ولفت إلى أن آليات السوق الحر تعد هي المحدد الرئيسي لاستقرار واستمرار اي صناعة في البلاد ، مضيفا أن دول العالم لم تعد تدعم الصناعات ولكن تضع لها مجموعة من الحوافز التي تجعلها تنافس مع الدول الأخرى، مع ضرورة التأكيد على ان تقوم الصناعات بزيادة نسب المواد الخام المحلية في انتاجها.
وأضاف الدسوقي أن ارتفاع التكلفة عقب تعويم الجنيه لزيادة أسعار المواد الخام ، تعد مشكلة اساسية للقطاع ، مشيرا إلى وجود طلب حاليا يتم دراسته في مجلس النواب يتعلق بتعويض شركات المقاولات والمتعاملين مع الحكومة عن فروق الاسعار عقب التعويم بنسبة تدور حاليا إلى 15% ، بالاضافة إلى أنه يتم دراسة حاليا حول مديونيات الشركات حيث يتم بحث تثبيت السعر عند 12-15 جنيه لسداد المديونيات وسوف يصدر به قرار خلال الاسبوعين المقبلين.
وأشار إلى ان قرار تحرير سعر الصرف يعد في عرف الدول قرار الصدمة والتي يحدث بعدها بعض التأثيرات السلبية من ارتفاع تكلفة الانتاج والاسعار وأضربات لمدة 6 أشهر عقب اتخاذه ولكن الفترة المقبلة سوف تشهد نوع من الاستقرار في الأسعار.
وقال أحمد عبد العزيز رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمواد العازلة ” بيتونيل” ، أن قطاع المواد العازلة يستخدم ما يتراوح بين 60-65% من المواد الخام المحلية ، وما يتراوح بين 35-40% مواد خام مستوردة، ولكن تكلفة زادت في المحلية والمستوردة بنسبة 100%.
وأضاف أن هناك مشكلة تتمثل في عدم تقبل السوق المصرية لهذه الزيادات حيث يمر حاليا بمرحلة شد وجذب وإعادة تسعير كافة البنود، مشيرا إلى أن متوسط الزيادة في التكلفة يصل لحوالي 60% بعد امتصاص الشركات لبعضها .
ولفت عبد العزيز إلى أن تعويض المقاولين في القرار الذي يناقشه حاليا مجلس النواب حاليا به مشكلة أن التعويض سوف يأخذه المقاول فقط ولن يقوم بتعويض الموردين رغم انه اكثر المتضررين ، فضلا عن ضرورة وضع حد أدنى للتعويضات .
وأوضح حسن شكري ممثل شركة الشروق للكيماويات ، أن تراجع صادرات القطاع يتسبب فيها اجراءات مصر للبترول من ضرورة أخذ موافقات تصديرية وتأخر خروج المنتجات من الموانئ وكذلك تأخر الحصول على الحصص من هيئة البترول من البيتومين .
وطالب بضرورة أن تقوم هيئة البترول بوضع لائحة موحدة للتصدير حتى لا يكون هناك تضارب في الاجراءات، وكذلك إعادة تقييم الحصص للمصانع وفقا للسجل الصناعي والقدرات الانتاجية .
وأكد اعضاء الشعبة على ضرورة أن تقوم هيئة البترول بالالتزام بتوريد الحصص للمصانع وعدم تجاهلهم لصالح الشركات التي تقوم برصف الطرق.