مقابلة – عبدالرؤوف قطب: قطاع التأمين يحقق أعلى معدلات نمو فى2016 بواقع 20%.. و3عوامل رئيسية تدعم محفظة الأقساط

5 تحديات تقف عائقاً أمام القطاع فى 2017 ..وإنخفاض سعر الجنيه يؤثر سلباً على ميزانية الشركات

زيادة الطاقات الاستعابية بشركات التأمين “حتمي” لتفادي الآثار السلبية لتعويم الجنيه

تفعيل التأمين متناهي الصغر والوثائق الإجبارية على رأس أولويات الإتحاد خلال 2017

20% الحصة المتوقعة لنشاط التأمين التكافلي من أقساط القطاع..وشركاته تمتلك فرص هائلة للنمو

ندرس مقترح بدء نشاط شركة الإعادة محلياً فقط..50 مليون دولار الحد الأدنى لرأسمالها

كشف عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، عن 4 عوامل رئيسية لدفع حصيلة أقساط التأمين بالقطاع خلال العام المالي الجاري، يأتي على رأسها إرتفاع أقساط فرعي الطيران والبترول والتي يتم تحصيلها بالعملة الدولارية.

أضاف قطب فى مقابلة مع  “أموال الغد” أن العوامل المتوقع داعمها لمحفظة أقساط الشركات خلال الفترة المقبلة تتمثل أيضاً في نمو مبالغ تأمين الوثائق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، بجانب جذب عملاء جدد لنشاط التأمين نتيجة لتوقعات ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية مدعومةً بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.

أشار إلى أن الحوافز الضريبية والاستثمارية التي تسعى الدولة لتقديمها للمستثمرين الراغبين للتوسع بالسوق المصرية؛ بجانب إعلان الدولة لدعمها الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ يُعد أبرز الدعائم التي ستلقي بآثارها الإيجابية على قطاع التأمين خلال المرحلة المقبلة محققة حجم نمو يصل إلى 20%.

تابع، أن نشاط التأمين استطاع تجاوز كافة الأزمات الإقتصادية التي مرت بها الدولة خلال السنوات الماضي والتي شهدت بعض التغييرات والإضطرابات المالية والنقدية ومنها تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث نجح في تحقيق معدلات نمو تصل إلى 20% خلال عام 2016، متوقعاً زيادتها لتصل إلى 25% خلال الفترة المقبلة نتيجة إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها.

ورصد قطب 5 تحديات تواجه نشاط التأمين بالسوق خلال الفترة الراهنة، مُمثلة في إنخفاض الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من المواطنين، بجانب قلة الكوادر الفنية المؤهلين، وكذلك المنافسة السعرية الضارة بين شركات التأمين، بالإضافة إلى  قلة الأطراف المعنية بمساعدة شركات التأمين ممثلة في وسطاء التأمين والشركات المتخصصة في تقييم الأخطار وتسوية الخسائر والخبراء الإكتواريين، موضحاً سعي الإتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد التأمين للتغلب على تلك التحديات من خلال الندوات العلمية والدبلومات الفنية وحملات التوعية.

وحول رؤيته للتأمين التكافلي، أوضح قطب أن هذا النشاط يمتلك فرص هائلة للنمو خلال المرحلة المقبلة مدعوماً بالتزايد العددي والفني لشركات التأمين التكافلي بالسوق خلال الأونة الأخيرة، حيث مثلت 25% من عدد الشركات المزاولة لنشاط التأمين بالسوق، كما بلغت الحصة السوقية للنشاط التكافلي نحو 10% من إجمالي أقساط السوق بنهاية يونيو 2015، متوقعاً بلوغها 20% خلال العام المالي الماضي 2015 – 2016، الجاري الإنتهاء من إعتماد إحصائيته بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وعن إتفاقيات الإعادة للعام المقبل، أوضح قطب أن هذه الإتفاقيات تآثرت بقرار تعويم الجنيه وما نتج عنه من تزايد في مبالغ تأمين الأخطار المؤمن ضدها عن الطاقة الاستعابية للإتفاقيات؛ موضحاً أنه أمام الشركات 3 آليات إختيارية لمواجهة ذلك، تتمثل في زيادة هذه الطاقة لدى شركات التأمين أو الحصول على برامج إعادة إضافية أو اللجوء إلى زيادة عدد الأخطار الشامل عليها إتفاقيات إعادة التأمين الإختيارية، مطالباً الشركات بزيادة طاقتها الاستعابية لإتفاقيات العام المقبل بما يتوافق مع التغير في سعر الصرف.

وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف كان إحدى الإجراءات الشاملة التي ساهمت في معالجة أزمة قطاع التأمين في ندرة السيولة الدولارية، مُشيراً إلى أن الشركات عانت من عدة صعوبات في تعاملاتها مع البنوك خلال الفترة الأخيرة، نظراً لتوجيه القطاع المصرفي سيولته الدولارية إلى توفير الاحتياجات الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج، مما أسهم في تشدد من قبل معيدي التأمين.

وأضاف أن إنخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار يؤثر سلباً على ميزانيات شركات التأمين نتيجة تسديدها حصص معيدي التأمين بالدولار؛ بينما يتم تسديد التعويضات  للمؤمن لهم بالجنيه المصري؛ حيث إن الشركات لديها إتفاقيات إعادة سنوية؛ كما تقوم بعمل حسابات ربع سنوية، ويتم سداد حصة معيدي التأمين عن الأرصدة المستحقة لهم، كما يوجد أيضا ترتيبات إعادة تأمين إختيارية بالنسبة للأخطار الضخمة أو الأخطار المستثناة من اتفاقيات إعادة التأمين.

وبسؤاله عن أبرز ملامح استراتيجية الاتحاد خلال 2017، أوضح أن هناك عدة موضوعات يضعها الإتحاد على رأس أولوياته خلال الفترة القادمة أبرزها تفعيل التأمين متناهى الصغر وكذلك توفير الحماية والأمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب التوسع في تغطيات التأمينات الإجبارية لخدمة المجتمع وإعداد مجمعات لها أبرزها مشروع التأمين الاجبارى على المصريين المسافرين  بالخارج، ومشروع التأمين الجماعي على حياة الحجاج.

وحول تطورات تدشين شركة إعادة تأمين مصرية؛ أوضح قطب أن الظروف الراهنة آثرت سلباً على استكمال رأسمال الشركة البالغ 200 مليون دولار؛ حيث تم تجميع نحو 37% منه فقط، موضحاً تواجد مقترح ببدء النشاط بشركة محلية لتكون نواه لكيان إقليمي.

وأشار إلى أن الشركات المؤسسة والبالغ عددهم 16 شركة؛ طالبوا بإعداد دراسة جدوى جديدة تتوافق مع الأحداث المستجدة بالسوق وتأثيرها على تدشين الشركة؛ وذلك ليتمكنوا من تحديد نسبة مساهمتهم الفعلية بها؛ مضيفاً أنه يجب ألا يقل رأسمال شركة الإعادة المحلية عن 50 مليون دولار