هشام شكرى : التوسع في طرح أراضي استثمارية بأسعار مخفضة يمتص أزمة الأسعار بسوق العقار

استمرار ترقب السوق وعدم إنتظامه حتى الربع الأول من 2017  و 30% زيادات سعرية متوقعة 

قال المهندس هشام شكري، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، والرئيس التنفيذي لشركة رؤية للاستثمار العقاري، أن توسع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في طرح أراضي مخصصة لأنشطة استثمارية بأسعار مخفضة، تعد وسيلة لتقليل تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية والتي تنعكس بدورها على أسعار الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن الوحدة العقارية هي حصيلة تكلفة التنفيذ والتي تضاعفت خلال الـ10 أشهر الأخيرة وكذلك قيمة الأرض.

أوضح شكري لـ”أموال الغد” أن تخفيض سعر الأرض يمكن من امتصاص الزيادات السعرية التي تشهدها السوق العقارية في تكلفة التنفيذ، خاصة بعد ارتفاع قيمة مواد البناء، بالإضافة إلى التوسع في طرح مشروعات بنظام الشراكة بين الدولة والمستثمرين والتي تمكن من ضخ قيمة الأرض في تنفيذ المشروع، بدلا من سدادها.

توقع أنه مع الزيادات السعرية الحالية فيمكن أن ترتفع الأسعار بالسوق خلال 2017 لتصل إلى 30% مقارنة بالعام المنتهي، وهو ما يتناسب مع الزيادات المستمرة القائمة على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، لافتا إلى أنه كلما ارتفعت قيمة الوحدة ارتفاعت تكلفة تنفيذها نظرا لاستيراد معظم خامات تشطيبها من الخارج.

قال أن السوق ستشهد حالة من الترقب خلال الربع الأول من العام الجديد نظرا لأن الشركات لا تزال في مرحلة احتساب الزيادات السعرية على القيمة النهائية للوحدات، فضلا عن عدم استقرار سعر الصرف عند سقف معين، لذا من المتوقع أن تنتهي تلك الحالة بإنتهاء مارس المقبل بحد أقصى.

استبعد توجه المستثمرين لإضافة بند في تعاقداتهم يسمح بوجود هامش زيادة محدد يتم إضافته مع استمرار موجة ارتفاعات تكلفة التنفيذ، نظرا لأنه يعد أحد العناصر الطاردة والغير مشجعة للعميل، والذي يتوقع ارتفاع قيمة تعاقده مع المستثمر رغم عدم ارتفاع سقف قدراته الشرائية بالضرورة مع تلك الزيادة.

وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف ينطوي على ميزة أساسية تتمثل في ارتفاع قيمة الاستثمارات مع تحويلها للعملة المحلية، وهو ما يضمن عوائد استثمارية أكبر للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى استمرار وجود طلب حقيقي وقوي يحتاج لتوفير سلعة أساسية هي المسكن، مؤكدا أن المنافسة هي التي تحافظ على قوة السوق العقارية المصرية، سواء بين مستثمرين محليين أو محليين وأجانب.

وحول خطة الحكومة لطرح أراضي استثمارية بمدن الصعيد بالمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة بسعر 500 جنيه للمتر المربع على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام، يرى المهندس هشام شكري، أن المبادرة في حد ذاتها متميزة لأنها تتضمن توجيه المستثمرين للتطوير والتنمية في مناطق معينة هي التي تريدها الحكومة وليس العكس، وهو ما يضمن استغلال جهود المطورين في تنمية مناطق معينة ضمن خطة وخريطة الدولة التنموية.

وأشار إلى ضرورة زيادة تلك المحفزات مثل تقديم إعفاءات ضريبية بنسبة معينة للمستثمرين تشجع على التواجد بمناطق معينة تفتقر للتنمية، لافتا إلى أن المستثمرين يتوجهون مع توجه الحكومة لتنمية مناطق معينة.

وطالب بضرورة تعديل قوانين الدولة لتسمح لتصدير العقار المصري للخارج بالدولار بما يسمح بتوفير عائدات دولارية للدولة، وكذلك الاشتراك في المعارض الدولية العقارية لطرح المشروعات الاستثمارية العقارية القومية بها مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدةن عبر متخصصين في التسويق.

ولفت إلى أن السوق العقارية تواجه مشكلة تعدد جهات الولاية على الأراضي والنزاع بين أكثر من جهة على نفس الأرض، لذا لابد من تدشين جهة واحدة مسئولة عن أراضي التنمية العمرانية للدولة، مرجعيتها لرئاسة الجمهورية وتدخل تحت مظلتها الهيئات المسئولة عن الأراضي بمختلف جهات الدولة مثل هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية والتنمية الصناعية، بهدف تنمية الأراضي وحسن استغلالها.