تقرير: تعديلات قانون سوق المال يساهم في تنويع الأدوات المالية وتنشيط الطروحات

عمر رضوان: سرعة إعتماد مشروع تعديلات سوق المال محور حيوي لدعم برنامج الطروحات الحكومية المستهدف تنفيذه

عصام خليفة: تخفيض رسوم القيد سيشجع الشركات على القيد وستزيد من الأوراق المالية المعروضة وسيولة السوق

أكد خبراء سوق المال على أهمية إعتماد مشروع التعديلات لمنظومة سوق المال المقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية والجاري دراستها من قبل اللجنة المُشكلة برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ، تهميدًا لإستيفاء ملاحظات مختلف الجهات المعنية بشأنه واجراء حوار مجتمعي للوصول الي الشكل النهائي للتعديلات خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

أوضح الخبراء أن هذه التعديلات ستساهم في تنويع الأدوات المالية، و تنشيط الطروحات عبر تخفيض رسوم القيد، بالإضافة لزيادة الجانب التنظيمي لصفقات الاستحواذات، والمساهمة في دعم الرقابة الذاتية لشريحة شركات الأوراق المالية عبر تأسيس اتحاد للعاملين وتحقيق الاستقلالية التامة للرقابة المالية، فضلًا عن أهميته لدعم خطط الحكومة والتنمية الاقتصادية بصورة عامة .

أصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد القرار الوزاري رقم 7 لسنه 2017 بتشكيل لجنة برئاستها لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

 قالت خورشيد أن التعديلات تأتي في إطار التزام الوزارة بما وعدت به من تنفيذ أجنده تشريعية إصلاحية لتهيئه المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بهدف خروج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال.

أشارت أن التعديلات التي قامت بصياغتها الرقابة المالية يتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، فضلاً عن تنظيم إصدار وتداول الصكوك ، في ضوء أهمية تفعيل الصكوك كأداة مالية في سوق المال بمصر.

قال عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول بشركة إتش سى للأوراق المالية و الاستثمار أن دارسة التعديلات المقترحة على قانون سوق المال  يُعد خطوة هامة وبداية فعالة نحو تهيئة السوق لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية المستهدف تنفيذه الفترات المقبلة.

أضاف أن سرعة اعتماد تلك التعديلات يضمن تحقيق عناصر التنوع في الادوات المالية المتاحة بالسوق وتخفيف الاعباء والتحديات التي تواجه استقطاب الطروحات الجديدة، الامر الذي يدعم دور البورصة التمويلي ويساهم في زيادة جاذبيتها امام المستثمرين وبالتالي تنشيط سيولتها الحالية .

أوضح أن من أهم التعديلات المقترحة على قانون سوق المال تتمثل في استحداث الصكوك كأداة تمويلية تتناسب مع طبيعة فئة كبيرة من المستثمرين المرتقبين للسوق، تلك الفئة التى لا تتناسب استثماراتها مع البدائل المالية المتاحة حالياً، مضيفاً أن تفعيل الصكوك سيفتح الباب أمام الكثير من الشركات الخاصة و الحكومية للاعتماد على البورصة كسبيل للتمويل وذلك بما يتناسب مع احتياجتها  وطبيعة مستثمريها المستهدفين .

وأكد د. عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار أن إقرار تعديلات سوق المال تحمل بين طياتها تأثير إيجابى مُباشر على السوق وقدرته على استعادة جزء من سيولته المفقودة، وذلك لما تتضمنه التعديلات من تخفيض لرسوم القيد والتى ستساهم فى تشجيع الشركات خاصة الصغيرة و المتوسطة للاعتماد على البورصة لتوفير التمويل اللازم لها، ومن ثم إعادة تدوير السيولة بالسوق و تنويع الأوراق المالية المعروضة و بالتالى تنشيط الطلب من قبل المستثمرين .

أشار أن معظم التعديلات الطارئة على القانون المُنظم لسوق المال تسير على خُطى تنشيط السوق و استعادة أحجام تداولاته المعهودة و ذلك لما تضمنه التعديلات من مقترحات بقانون الصكوك الذى تم إصداره عام 2013، وذلك كسبيل لتنويع الأدوات المالية بالسوق و اجتذاب شريحة مُرتقبه من المستثمرين .

وفى ذات السياق أشار للتعديلات الخاصة بتنظيم عروض الاستحواذ و التى كانت مُنظمة فى اللائحة فقط ولم تُذكر فى القانون، مؤكداً أن هذه التعديلات ستساهم بشكل أساسى فى حماية حقوق الأقلية من المساهمين بالشركات مما يزيد من ثقة المستثمرين فى السوق و فى الشركات المساهمين بها .

أضاف العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار أن إقرار هذه التعديلات يصب بشكل مباشر فى صالح سوق المال، ولكن ولا بد أن يتزامن معه عدد من المتغيرات الأخرى مُمثله فى اتضاح الملامح الرئيسية للسياسة النقدية و المالية للدولة، بالإضافة لاستقرار سعر الصرف و تحقيق التعافى للمؤشرات الأقتصادية وعلى رأسها معدلات التضخم .

ومن جانبه أوضح شريف سامي، رئيس الهيئة الرقابة المالية  أن التعديلات تتضمنً إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، كما تشمل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة في تحديدها بما لا يتجاوز حد أقصى 2%، وهو ما يسمح بتمييز الشركات الصغير والمتوسطة وتشجيع قيد أسهمها بتخفيض رسوم المطلوبة منها.

و تابع : ” كما تطرقت التعديلات إلى القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بتحديد  المسئولية الجنائية للمدير الفعلي بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب في وقوع الجريمة، وهو مطلب عام للكثير من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ” .

وأضاف أن التعديلات تستهدف تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.

وتُجدر الإشارة أن مشروع تعديل القانون يتناول لأول مرة تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة فى مصر وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، وذلك من خلال وضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة