الجارحي: فض تشابكات مالية بين الوزارات والهيئات بقيمة 24 مليار جنيه خلال 6 أشهر

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه تم فض تشابكات مالية بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بقيمة 24 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2016 – 2017؛ كما تم إصدار أدوات دين عام للمستحقين من هذه المؤسسات بالقيمة المستحقة.

أضاف الجارحي خلال المؤتمر الصحفي اليوم؛ أن الفجوة التمويلية تبلغ 34 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المنتهية في العام المالي 2018-2019.

أشار إلى أن عرض الوزارة على مجلس الوزراء كافة تفاصيل برنامج الإصلاح الإقتصادي وما تم الإتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي خلال الإجتماعات الثنائية الأخيرة؛ موضحا أن فائدة قرض الصندوق تتراوح بين 1.5 – 1.75٪.

تابع؛ استهداف الوزارة بلوغ الإيرادات الضريبية نحو 13.3٪ من الناتج المحلي؛ موضحا أن العجز الأولي تحسن بنحو 20% عن ما تم الإتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي ليصل إلى 39 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

أشار إلى عزم الوزارة تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال فبراير المقبل وفقا لمتوسط سعره خلال الشهر السابق له؛ للتيسير على المستوردين.

أوضح الوزارة تهدف للوصول بالدين العام إلى 98% من الناتج المحلي نهاية العام المالي الجاري؛ موضحا اقترابه في النصف الأول من العام المالي الجاري من مستوى 100% من الناتج المحلي.

أكد أن ارتفاع معدلات العجز ترفع معدلات الدين العام وتؤدي إلى المزيد من التضخم بالتالي ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الوزارة تسعى للسيطرة على العجز ومعدلات الإنفاق.

أضاف أن الوزارة تسعى لتقليل الإنفاق على دعم الطاقة (الكهرباء والوقود) خلال مدة من 3 إلى 5 سنوات.

أشار إلى أن تحديات الوزارة خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي تتمثل في دعم الطاقة وتآثرها بتحرير سعر الصرف؛ مشيرا إلى إجراء بعض التعديلات الضريبية اللازمة لتوفير حوافز إقتصادية للمستثمرين.