“الجارحي”: مصر ستقود النمو العالمي خلال ٢٥ عامًا.. وليس لدينا ما نخفيه في اتفاقية صندوق النقد

توقع وزير المالية عمرو الجارحى، أن تكون مصر بين أقوى 11 دولة تقود النمو العالمى والاستثمار فى ربع القرن المقبل.

وطالب الوزير، خلال لقاء أعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات، الصناع والمستثمرين، بألا يقفوا عند المتاعب الحادثة فى اللحظة الراهنة وأن ينظروا إلى الفرص الهائلة التى يوفرها الاصلاح الاقتصادى والتى ستظهر بقوة تباعًا خلال ثلاث سنوات.

وأضاف أنه رغم الضغوط الحالية على الموازنة العامة وعلى الشركات والمؤسسات بعد تحرير سعر الصرف ومتاعب ارتفاع الاسعار والفائدة وقدر من التباطؤ فى النمو، فإن مثل تلك الأعراض ستبدأ فى التراجع خلال ستة أشهر إلى سنة من بدء إصلاح الاختلالات المالية والنقدية والاستثمارية.

ونبه إلى أن مؤسسات أجنبية عديدة ترى ذلك بوضوح، وتدرك أن المشاكل الحالية هى أمر طبيعى فى سياق المرحلة الانتقالية وسيعقبها انطلاق الاقتصاد بقوة.

وشدد على أنه رغم أهمية التقدم الكبير الذى حدث فى مؤشرات البورصة المصرية، فإن الهدف الاساسى للحكومة هو النهوض بالاقتصاد الحقيقى من صناعة وزراعة وخدمات .

وأضاف الوزير أن الاصلاحات التى اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولى، سيتم عرضها على البرلمان طبقًا للاجراءات الدستورية، فليس هناك ما تخفيه الحكومة ، فضلاً عن أن المصارحة هى ركيزة توجهات الدولة ، وأنه لايمكن طلب دعم الجماهير للاصلاح دون مصارحتها بالوقائع والحقائق.

وتابع: “ليس من المنطقى أن تقف صادراتنا عند 18 مليار دولار وأن يصل العجز التجارى إلى 50 مليار دولار، فى حين أن دولاً مثيلة لنا فى مستوى التطور الاقتصادى تبلغ صادراتها 150 مليار دولار و 200 مليار دولار”.

وأوضح أن الاوضاع المالية السابقة والثبات على سعر صرف غير طبيعى فى السنوات الست الماضية لم تتح للحكومة أن تقوم بدعم الصناعة كما يجب.

وقال: إن مواجهة اختلال سعر الصرف ورغم كل ماترتب عليه من مصاعب، هو فى مصلحة مصر ومصلحة الصناعة والتصدير، متوقعًا أن تنتعش صناعات بدائل الاستيراد والتصدير فى الفترة المقبلة، فبعض المستوردين بدأوا بالفعل فى فتح مصانع لإنتاج ما كانوا يستوردونه محليًا.