“الصناعة”: إعداد العديد من مذكرات التفاهم لتوقيعها مع أوغندا لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

قابيل: فرص كبيرة لانشاء مشروعات مشتركة بين البلدين بمجالات انتاج الورق والزيوت النباتية والاثاث ومشروعات البنية التحتية

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، أن الوزارة تعد حاليا عدد من مذكرات التفاهم لتوقيعها مع أوغندا  خلال الفترة المقبلة في مجالات التعاون التجارى وإقامة المعارض والعمل الجمركي والتدريب والحجر البيطري ومكافحة التهريب.

وأكد حرص الحكومة علي توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول شرق افريقيا والتي تمثل محوراً لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق عدد كبير من الدول الافريقية، موضحا أن زيارة الرئيس السيسى إلى أوغندا منتصف شهر ديسمبر الماضى عكست حرص الجانبان على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة .

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها مع سينبيجا فينسينت وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الأوغندي والذي يزور القاهرة حالياً لاستعراض مستقبل التعاون الزراعي والتجاري المشترك بين مصر واوغندا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار قابيل إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول حوض النيل خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري ونقل الخبرات المصرية الزراعية والصناعية لهذه الدول.

ولفت إلى المشروع  الذي يتم دراسته حاليا للربط الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والذي من شأنه تسهيل عمليات التبادل التجاري والنقل اللوجستي ليس فقط بين دول المنبع ودول المصب بحوض النيل ولكن للوصول أيضا إلى أسواق الدول الأوروبية.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية تولي أهمية كبيرة للأسواق الافريقية حيث تسعي مصر خلال المرحلة المقبلة لإنشاء عدد من الخطوط الملاحية المباشرة بين مصر وعدد من الموانئ الافريقية الرئيسية والتي ستسهم بصورة كبيرة في تسهيل عمليات النقل اللوجستي للمنتجات الافريقية ومن ثم زيادة معدلات التجارة البينية مع هذه الدول.

 وأضاف قابيل أنه يجرى حاليا انشاء عدد من المراكز التجارية المصرية بعدد من العواصم والمدن الرئيسية في بعض الدول الافريقية ومن بينها أوغندا وذلك بهدف تكثيف عمليات الترويج والانتشار للسلع الصناعية والزراعية والزراعية المصنعة المصرية بأسواق الدول الافريقيةحيث تسهم هذه المراكز فى زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتعريف المستهلك الافريقي بمميزات المنتج المصري .

ونوه إلى أن عدد من الشركات المصرية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الزراعية ونظم الري اختارات السوق الاوغندي ليكون محوراً لتصدير منتجاتها لعدد من الدول الافريقية حيث تتمتع دولة اوغندا بأهمية استراتيجية في القارة الافريقية وتمثل مركز توزيع إقليمي لدول رواندا وجنوب السودان وبوروندي والكونغو .

وأوضح قابيل  أنه يجري حاليا دراسة انشاء شبكة جديدة للمياه والصرف الصحي بمدن كمبالا وجينجا بأوغندا وذلك بالتعاون مع احدي الشركات المصرية العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه  تم الاتفاق مبدئياً بين عدد من الشركات المصرية والحكومة الأوغندية لإنشاء منظومة متكاملة للدعم الفني للمشاريع الزراعية بأوغندا والتي تتضمن توريد مضخات ونظم ري ومعدات زراعية ومحركات الديزل والمولدات .

وأشار إلى أن هناك فرصا كبيرة لانشاء مشروعات مشتركة بين مصر واوغندا في مجالات انتاج الورق والزيوت النباتية والاثاث ومشروعات البنية التحتية ، فضلا عن إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في مجال انشاء المناطق الصناعية والتجارية الحرة ومشروعات الرى والطاقة المتجددة .

وأكد قابيل أن  مشروعات انتاج الجرارات والمعدات الزراعية والصناعية ومشروعات الصناعات الغذائية والجلدية ومشروعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من المشروعات الحيوية التي يمكن التعاون فيها مع الجانب الاوغندى وانشاء مشروعات مشتركة بالبلدين في هذه المجالات.

ولفت إلى أن  مصر تدعم كافة الجهود الرامية للوصول لاتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الرئيسية الثلاثة ( الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا ) والذي سيسهم وبصورة كبيرة في زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الافريقية الأعضاء في هذه التكتلات.

ومن جانبه أكد سينبيجا فينسينت وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الأوغندي حرص بلاده على توسيع حجم العلاقات الإقتصادية مع مصر والإستفادة من خبراتها فى رفع مستوى كفاءة الادراة الصناعية والخبرات الفنية للكوادر البشرية هذا فضلا عن تفعيل التعاون المشترك في مجال التصنيع الزراعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باوغندا.

وأشار إلى وجود عدد كبير من الشركات المصرية في السوق الأوغندية خاصة شركة المقاولين العرب والتي تنفذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية .

وأوضح فينيسنت أهمية زيادة تواجد الشركات المصرية فى السوق الأوغندى للإستفادة من منظومة الحوافز المتاحة سواء فيما يتعلق بإتاحة الأراضي أو الإعفاءات الضريبية، مؤكداً توافر فرص عديدة للإستثمار فى مجال المشروعات الزراعية والمزارع السمكية والصناعات الغذائية